رمزگشایی از روند رشد چشمگیر اقتصاد چین با وجود کرونا

خبرگزاری «تاس» اخیرا مقاله ای را با عنوان «اقتصاد چین تحت اپیدمی: راز رشد چشمگیر» منتشر کرده که در آن آمده است پکن توانست علیرغم پیش بینی های بدبینانه برخی از اقتصاددانان، در طول سه ماهه دوم سال جاری به رشد اقتصادی 3.2 درصدی برسد.

این مقاله با طرح این سوالات ادامه پیدا کرده است: «پکن چگونه توانست بر مشکلات غلبه کند و عملکردی داشته باشد که جهان شاهد معجزه مجدد چین باشد؟». «آیا راز پنهانی در استراتژی ملی چین برای رشد اقتصادی وجود دارد؟».

مقامات و کارشناسان چین پاسخ های مفصل و روشنی به این پرسش ها داده اند.

 کنترل دقیق اپیدمی کرونا با هدف تضمین روند احیای اقتصاد  

باید گفت که مقدمه و پیش نیاز احیای سریع اقتصاد چین، وجود یک استراتژی موثر برای پاسخ به اپیدمی کروناست؛ بر اساس اظهارات یکی از منابع خبری کمیسیون بهداشت ملی چین در گفت و گو با خبرگزاری تاس، سیاست دولت پکن همواره یکسان بوده است و مقامات چین درست به موقع و در جایی که اپیدمی شیوع پیدا کرد، اقدامات نظارتی دقیقی پیش گرفتند و برای مثال، دولت مرکزی به محض شناسایی افراد آلوده به ویروس کرونا در مکانی خاص، آن مرکز را تعطیل می کند.

تلاش های متمرکز برای کنترل اپیدمی در مناطق مهم، یک گام بسیار کلیدی و موثر است؛ این بدان معناست که تمام مؤسسات و نهادهای عمومی و بیشتر بنگاه های اقتصادی و تجاری چین که در مناطق پرخطر قرار گرفته اند به صورت موقت تعطیل می شوند؛ مردم باید بیشتر زمان خود را در منازلشان سپری کنند و بیرون نروند؛ پلیس و تعداد زیادی از نیروهای داوطلب نیز در این زمینه مسئول نظارت بر روند اجرای سیستم قرنطینه هستند.

رهبر ارشد حزب کمونیست چین مکررا بر اولویت امنیت و سلامت مردم در امور دولتی تاکید کرده است؛ مقامات دولت پکن بر این باورند که کشورشان تنها زمانی می تواند مسیر توسعه اقتصادی خود را به شیوه ای معمول و عادی پیش بگیرد که بتواند به نتایج استراتژیک مهمی در زمینه کنترل و مهار اپیدمی کرونا دست پیدا کند.

کارشناسان چین بر این باورند که نتایجی که پکن در مقابله با کرونا ویروس جدید بدست آورده است را باید در وهله اول، مدیون اقتداری دانست که دولت چین به کار گرفت؛ همین اقتدار دولت پکن بود که مردم این کشور را قرنطینه کرد و سپس از سرگیری تدریجی مسیر تولید در کارخانه ها را به شیوه ای برنامه ریزی شده و با وجود حفظ حالت تعطیلی آغاز کرد.

«استراتژی را از قبل پیش بینی کنید»

در تاریخ 17 آوریل بود که دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین جلسه ای را با هدف تعریف اهداف جدید اجتماعی و اقتصادی کشور با وجود وقوع اپیدمی کرونا تشکیل داد و در طی آن، الزامات سختگیرانه ای را برای جلوگیری از تاثیرات اپیدمی و با اتخاذ تلاش های هر چه بیشتر در مسیر اقتصاد کلان تعریف کرد.

اصل و پایه استراتژیکی که برای تضمین ثبات و رشد پایدار اقتصاد چین طرح ریزی شده است، شامل «ثبات 6 گانه» و «ضمانت های 6 گانه» می شود.

حقیقت این است که طراحی مفاهیم جدید «6 اصل تضمیمی» و «6 اصل ایجاد ثبات» مدت ها قبل از مقابله دولت پکن با مشکلات فعلی، آغاز شده است.

دولت واشنگتن در سال 2018 میلادی فشار خود علیه چین را تشدید کرد و تقاضاهای غیرممکنی را از رهبر چین مطرح کرد تا دولت پکن را مجبور سازد که هنگام تدوین استراتژی توسعه برای چین، منافع آمریکا را نیز در نظر بگیرد.

در آن برهه زمانی دولت پکن به منظور کاهش اثرات منفی این جنگ تجاری، 6 جنبه بسیار مهم را در تدوین اهداف خود لحاظ کرد که عبارت بودند از: ایحاد ثبات در بازار اشتغال، ثبات در امور مالی، ثبات در تجارت خارجی، ثبات در سرمایه گذاری های خارجی، ثبات سرمایه گذاری و ثبات انتظارات.

این  طرح «اصول 6 گانه ثبات» نام گرفت.

اصطلاح «6 اصل تضمینی» نیز 5 ماه پیش تعریف شد؛ این اصطلاح نه تنها با ضرورت حفظ رشد مثبت اقتصادی بلکه با ایجاد ثبات در اصول اقتصاد و جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی در ارتباط است.

اولین مورد از این 6 اصل تضمینی، ضمانت ایجاد فرصت های شغلی واشتغال برای مردم و پس از آن، حفاظت از معیشت مردم و بازار است؛ بدنه اصلی این اصل ضمانتی، تضمین امنیت غذایی و انرژی و ایجاد ثبات در زنجیره تامین زنجیره های صنعتی و عملکرد پایه است.

یکی از مفسران روزنامه مردم چاپ چین در اظهار نظر درباره استراتژی فوق می گوید که رهبر چین تلاش می کند تا بحران را زودهنگام پیش بینی کند و فرصت های جدیدی را در این بحران پرورش دهد و فرصت های جدیدی را در شرایط متغییر فراهم سازد و نقاط و قطب های رشد جدید بیشتری را تدوین کند؛ به عبارت دیگر، دولت چین در حال برنامه ریزی برای حرکت رو به جلو و تلاش برای حذف خطرات پیش از وقوع حادثه است.

«تکیه بر خود برای توسعه»

در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، مفهوم استقلال و اعتماد به نفس ریشه قدیمی دارد اما این مفهموم مانع از آن نشده است که این کشورها به صورت تدریجی درهای خود را به سوی بازارهای خارجی باز نکنند.

توسعه سریع چین در طول دهه های گذشته و بهبود چشمگیر استانداردهای زندگی مردم و ساختار پیشرفته صنعتی در این کشور منجر شده است که چین اعتماد به نفس این را داشته باشد که وابستگی خود به صادرات و سرمایه گذاری های خارجی را به طور چشمگیری کاهش دهد.

آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان سهم هزینه های مصرفی در افزایش تولید ناخالص داخلی چین حدود 58 درصد بوده و سهم سرمایه گذاری چین در تولید ناخالص داخلی 31 درصد و سهم صادرات خالص این کشور در تولید ناخالص داخلی 11 درصد گزارش شده است.

دولت چین با هدف کاهش حجم کل تجارت خارجی، مجبور شد که سیاست انتقال برخی کالاهای صادراتی به سمت فروش داخلی را ارائه کند؛ از نهم سپتامبر تا هشتم اکتبر که فصل اوج مصرف معمول در چین است، ماه ارتقاء مصرف ملی شروع شد و 179 شهر مهم در سراسر چین در این طرح مشارکت کردند و بیش از 100 هزار شرکت نیز حضور داشتند.

بیشتر اقتصاددانان چینی بر این باورند که دولت پکن علاوه بر اینکه باید به تحریک تقاضای داخلی بپردازد، باید یک استراتژی بلند مدت و انعطاف پذیر را نیز برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها پیش بگیرد.

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در اوایل سال 2013 میلادی و به منظور آزاد سازی قدرت اقتصادی و مالی چین، پیشنهاد ابتکاری «کمربند و جاده» را ارائه کرد؛ یکی از اهداف اصلی این طرح ایجاد یک سیستم کامل برای توسعه روابط سودمند دو جانبه میان چین و سایر کشورهاست.

جالب توجه ترین نکته ای که وجود دارد این است که با گذشت 7 ماه از سال جاری میلادی، اگرچه کل سرمایه گذاری خارجی چین 2.1 درصد کاهش داشت اما سرمایه گذاری این کشور در کشورهای حاشیه کمربند و جاده، درست در همان بازه زمانی 7 ماهه، رشد 28.9 درصدی را ثبت کرد و به این ترتیب، دولت پکن با اجرای طرح کمربند و جاده، یک ضربه گیر نجات برای خود ایجاد کرده است.

به عبارت دیگر چین با هدف به حداقل رسانیدن آسیب ها و خسارات ناشی از شرایط اپیدمی کرونا، به شیوه ای صریح تواناهایی خود را برای استفاده از روابط نزدیک ایجاد شده با سایر کشورها در چارچوب اجرای ابتکارات فوق الذکر به تصویر کشیده است.