دادگاه منطقه کلمبیا در 27 سپتامبر حکم تعلیق اجرای دستور دولت برای حذف تیک تاک از فروشگاه برنامه های گوشی تلفن همراه آمریکا را صادر کرد.
زوئو شیائو دونگ نایب رئیس انستیتوی تحقیقات امنیت اطلاعات چین در اشاره به حکم این دادگاه گفت كه دولت آمریكا وقتی به اهدافش نمیرسد، کارش را متوقف نمیکند و برنامه خود را به خاطر یک حکم دادگاه تغییر نخواهد داد.
این کارشناس معتقد است که مساله تیک تاک تنها یکی از پرونده های مشابه است، زیرا آمریکا برای اتهامات نقض امنیت ملی که به شرکتهای خارجی میزند، هرگز شاهد و مدرکی ارائه نداده است.
در آینده باز هم ممکن است آمریکا به همین دلیل ظن خود را به سایر شرکتهای خارجی گسترش دهد. این رویکرد نه تنها بر عملکرد قانونی شرکتهای خارجی در آمریکا تأثیر میگذارد بلکه حق استفاده کاربران آمریکایی از خدمات اینترنتی را نیز محدود میکند. این نشان از شدت پارانویای دولت آمریکا حکایت میکند، به طوری که مایل است حق شهروندان خود در بهره مندی از فناوری اطلاعات را قربانی مطامع خاص برخی سیاستمداران خود کند.
لو چوان یينگ دبير كل مركز تحقيقات مدیریت فضای مجازی بين المللی وابسته به مؤسسه مطالعات بين المللی شانگهای میگوید دليل اصلی سرکوب شرکت تیک تاک توسط آمريكا این نیست که آن یک شرکت چینی است، بلکه این است که یک شرکت آمریکایی نیست. آمریکا نمی تواند تحمل کند شرکتهای کشورهای دیگر بهتر و رقابتیتر از شرکتهای آمریکایی باشند. آمریکا بارها از قدرت ملی برای سرکوب بنگاههای دیگر کشورها استفاده کرده است. در سال 1982، آمریکا شرکتهای فناوری پیشرفته ژاپنی را سرکوب کرده و شرکت فرانسوی آلستوم نیز از دست آمریکا آزار دید.
مجله هاروارد بیزنس ریویو اظهار داشت: ممنوعیت تیک تاک بیش از پیش این نکته را نشان میدهد که آمریکا دیگر نه ضامن تجارت جهانی، بلکه تهدیدی بالقوه برای تجارت جهانی است. این مفهوم در حال تغییر دادن شکل اقتصاد جهان است و شرکتهای آمریکایی را نیز به خطر انداخته است.
