معامله «تیک تاک»؛ غارتگری و قلدری آمریکا به نام تجارت

تیک تاک، اپلیکیشنی است که میان جوانان در آمریکا محبوب است و تقریبا 400 میلیون بار توسط آمریکایی ها دانلود شده است و 90 میلیون کاربر فعال دارد؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به طور ناگهانی گفته است که چین یا باید این نرم افزار را به آمریکا بفروشد و یا اینکه عملکرد این نرم افزار در آمریکا به زور متوقف خواهد شد.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا تیک تاک منجر به نقض قوانین مربوطه در آمریکا شده و یا خسارتی برای آمریکا به بار آورده و یا موجب آزار جامعه آمریکا شده است؟

در جواب این سوال ها باید گفت که هیچ کدام از این اتفاق ها نیفتاده است!

تصورش سخت است که بدانیم تمامی این اتفاقات در قرن بیست و یکم در آمریکا می افتد؛ آمریکایی که همواره تبلیغ اقتصاد آزاد کرده است.

اگر اطلاعاتی که علنا توسط رسانه های آمریکایی از جمله شبکه تلویزیونی «سی ان ان» منتشر شده اند، محتوای توافق نامه را به درستی بیان کرده باشند، «اوراکل» در زمینه انطباق امنیت داده ها در این توافق عمل می کند و به تامین کننده مورد اعتماد خدمات تکنولوژی برای تیک تاک تبدیل خواهد شد.

اوراکل کدهای منبع تیک تاک و همچنین نسخه های به روز شده بعدی را بررسی می کند و بر تمامی عملیات های فنی تیک تاک در آمریکا نظارت خواهد داشت و به صورت انحصاری میزبان داده های کاربری تیک تاک می شود.

این امر بدان معناست که اوراکل می تواند از تمام فناوری های به کار گرفته شده توسط تیک تاک که در چین «Douyin» (دوین) نامیده می شود، اطلاع پیدا کند؛ تنها امیدی که وجود دارد، تکنولوژی به اصطلاح هسته ای به کار گرفته شده در اپلیکیشن Douyin است.

رسیدن به جواب این سوال که آیا می توان به عبارت «تامین کننده معتبر تکنولوژی» در متن این توافق با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی زیادی که اوراکل دارد، اعتماد کرد یا خیر،‌ آسان است.

حقیقت این است که مشارکت اوراکل در این توافق چیزی نیست جز یک «دام ظریف» که بعد از اعمال فشار شدید دولت آمریکا علیه چین، طراحی شد.

اینطور به نظر می رسد که از طریق این نوع همکاری های سطحی، اوراکل برای به دست آوردن فضای اینترنتی که توسط یک محصول چینی (تیک تاک) در آمریکا استفاده می شود، هیچ هزینه ای نکرده باشد؛ بنابراین، نرم افزارهای قدرتمندی مانند تیک تاک که شرکت هایی مانند اوراکل قابلیت رقابت با آنها را ندارد، کاملا تحت کنترل آمریکا قرار می گیرند و فناوری شرکت تیک تاک به دست آمریکا می افتد.

این نکته شایان ذکر است که بر اساس افشاگری های انجام شده توسط سی ان ان و سایر رسانه های خبری آمریکا، هیئت مدیره جدید تشکیل شده تیک تاک شامل 5 نفر می شود که 4 نفر از آنها باید شهروند آمریکا باشند؛ در بین این 4 نفر نیز باید یک کارشناس آمریکایی امنیت داده حضور داشته باشد تا در یک شرکت داخلی آمریکا نیز استخدام باشد.

چنین توافقی هیچ چیز خاصی نیست مگر تلاش سیاستمداران و شرکت های آمریکایی برای شکار تیک تاک؛‌ هدف از این توافق، کنترل اپلیکیشن تیک تاک به عنوان محصول شرکت چینی است.

با توجه به ضرورت بررسی کدهای منبع در متن این توافق، «معامله تیک تاک» در کانون بیشترین توجهات طرفین در دو کشور چین و آمریکا قرار گرفته است.

کدهای منبع از جمله اسرار تجاری اصلی شرکت های اینترنتی مانند تیک تاک و دارایی اصلی این شرکت ها محسوب می شوند.

قابل ذکر است که کدهای سیستم عامل های رسانه های اجتماعی بسیار بزرگی مانند تیک تاک شامل حجم عظیمی از اطلاعات شخصی است؛‌ اگر این اطلاعات شخصی به شیوه ای نادرست مورد استفاده قرار بگیرند، نه تنها حریم خصوصی فرد به خطر می افتد، بلکه این امر، تهدیدات جدی و سریعی را برای منافع عمومی و امنیت ملی به دنبال خواهد داشت.

بر اساس گزارش «سی ان ان» و سایر گزارش های رسانه های آمریکایی، بیانیه های اوراکل و والمرت نشان می دهد که به محض امضای توافق با چین، شرکت آمریکایی و دولت آمریکا که پشت این توافق است بنا بر آنچه به اصطلاح «بررسی» نامیده می شود، به تمام کدهای منبع تیک تاک دسترسی پیدا خواهند کرد.

اگر اطلاعات افشا شده برای رسانه های آمریکایی به تائید نهایی برسند، به معنای آن است که حریم خصوصی جمع گسترده ای از کاربران چینی در معرض خطر انتشار قرار می گیرد و امنیت ملی چین نیز به خطر می افتد.

این توافق، موضوعی است که با امنیت ملی چین سر و کار دارد و بنابراین در مواجه با تهدیدات احتمالی بسیار آسیب پذیر است و تحملی ندارد؛ شرکت های چینی تحت حمایت کشورهای قدرتمندی قرار دارند و بنابراین، این کشورها اجازه نمی دهند معاهدات نابرابر به امضای آمریکا برسد.

ماجرای تیک تاک تنها یک نمونه از زورگویی دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ است. در موضوع هسته ای ایران نیز ما شاهد این رویکرد قلدرمآبانه ایالات متحده بوده ایم به گونه ای که در جدیدترین مورد با وجود مخالفت اعضای شورای امنیت و حتی متحدان اروپایی واشنگتن، آمریکا اصرار به راه اندازی مکانیزم ماشه دارد در حالیکه چون در سال 2018 رسما از توافق هسته ای ایران (برجام) خارج شده هیچ حقی درباره اعمال تحریم ها و کشاندن موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ندارد.