یادداشت|چرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جای محرمانه نگه داشتن اطلاعات نیست؟

روند درز اسناد و گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیرون نشان می‌دهد این نهاد بین‌المللی از نظر اراده و یا ساختار توانایی آن را ندارد تا از اطلاعات محرمانه کشورهای عضو خود بر اساس تعهدات اخلاقی و حقوقی محافظت کند.

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از خبرگزاری تسنیم، در عرض چند دقیقه گزارش‌ها و اطلاعات «محرمانه» آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود. ضعف آژانس در حفاظت از گزارش‌های محرمانه امر جدیدی نیست اما انتشار عمومی آنها به این سرعت باعث بی اعتمادی بیش از پیش به آژانس شده و به قول دیپلمات‌ها آبروی آن را برده است.

«میخائیل اولیانوف»، سفیر روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نوشت، «شرم آور» است که گزارش های محرمانه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به محض رسیدن به دست اعضای شورای حکام مثل همیشه به رسانه های آمریکایی درز پیدا می کند. این دیپلمات روسی تاکید کرده که این مسئله «امانت‌داری شورا را تضعیف می‌کند.»

مقررات و آیین‌نامه آژانس درباره درز اطلاعات محرمانه

درز اطلاعات و اسناد آژانس در حالی است که اساس و گستردگی تعهدات حقوقی این نهاد بین المللی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته‌ای یک نظام هنجاری جامع و سخت را شامل می‌شود. این نظام به صورت جدی از کنفرانس 1968 ملل متحد راجع به انعقاد معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت و در بیشتر اسناد الزام آور مانند اساسنامه آژانس، موافقتنامه‌های پادمان‌ها، کنوانسیون‌های بین‌المللی هسته‌ا‌ی و موافقتنامه‌های همکاری بین آژانس و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بر لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه توسط آژانس مورد تاکید و توسعه قرار گرفته است.

برای مثال، بر اساس ماده دو اساسنامه «فعالیت‌های آژانس باید با رعایت مقتضی حقوق حاکمیتی دولت‌ها انجام شود». در ماده هفت اساسنامه آژانس همچنین آمده است کارکنان «نباید هیچگونه اسرار صنعتی یا دیگر اطلاعات محرمانه را که به سبب وظایف رسمی‌شان برای آژانس، به آگاهی آنها می‌رسد افشا کنند.»

در بند 19 سند پایانی کنفرانس سال 2010 دولت‌های عضو معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بر ضرورت «رعایت کامل اصل محرمانگی در خصوص تمام اطلاعات راجع به پادمان‌ها بر اساس موافقتنامه‌های پادمان‌ها و اساسنامه آژانس» تاکید شده است.

 علی رغم وجود نظام هنجاری نسبتا جامع و تعهدات حقوقی و اخلاقی آژانس، شاهد هستیم که درز اطلاعات محرمانه کشورها به بیرون به یک رویه تقریبا عادی در این نهاد بین المللی تبدیل شده و همین مسئله یکی از مهمترین منابع بی اعتمادی ایران به آژانس بوده است.

در واقع خیلی وقت است که تهران تاکید دارد که آژانس «نتوانسته سازوکارهای اجرایی مناسب و کارا برای رفع این معضل به کار گیرد.» نخستین اعتراض به ناتوانی آژانس در نگهداری از اطلاعات سرّی در سال 2005 توسط نمایندگی ایران در وین صورت گرفت و این نگرانی بارها در مواضع مقامات کشورمان تکرار شده است. فریدون عباسی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در اواخر بهمن 1391 اعلام کرد: «نکته جالب توجه اینجاست که نشت اخبار محرمانه کشورمان مدت کوتاهی پس از حضور بازرسان و اطلاع آن‌ها صورت می‌گیرد.»

عباسی در سال 1397 طی مصاحبه‌ای با یک رسانه‌ داخلی تاکید کرد : «جالب است که در این گزارش‌ (آژانس) همه چیز را شفاف گفته و جالب‌تر آنکه ترور‌ها پس از این گزارش آغاز می‌شود. وقتی ترورها را نگاه می‌کنید می‌بینید که براساس این گزارش 2011 است از نظر تخصصی.»

یکی دیگر از نگرانی‌های تهران تخلف از اصل محرمانگی توسط شخص مدیرکل است. ایران معتقد است، آوردن جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای همانند شمار سانتریفیوژهای نصب شده یا فعال، میزان مواد هسته‌ای تغذیه شده و یا تولید شده ضرورت ندارد و چنین رویکردی با اصل حقوقی لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه دولت‌های عضو مندرج در اساسنامه و موافقتنامه آژانس و موافقتنامه‌های پادمان‌ها سازگار نیست.

  روندی که حتی در گزارش اخیر مدیرکل آژانس رعایت نشد و در نتیجه این اطلاعات بلافاصله در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان یکشنبه (16 شهریور) در این باره به ایسنا گفت: «برای دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو بیان جزئیات فنیمضر است. جزییات فعالیت‌ها و برنامه هسته‌ای کشورها نباید منتشر شود و نیازی نیست که همگان در جریان جزییات فنی برنامه هسته‌ای کشور عضو قرار گیرند.»

با این روند، درز اطلاعات محرمانه آژانس نه تنها پایانی نمی‌یابد بلکه هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد این نهاد بین المللی نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد تلاشی برای بستن این شکاف‌های مضر انجام دهد که نتیجه آن بی اعتمادی کشورهای عضو به آژانس خواهد بود. البته نکته اصلی که در این میان باید به آن توجه داشت این است که اساساً مقامات کشور نیز نباید به تعهدات و قول‌هایی که از سوی این نهاد برای حفظ محرمانگی اطلاعات داده می‌شود را جدی بگیرند و یا آن را به عنوان بخشی از توافق با این نهاد فرض کنند.