در روزهای اخیر، آمریکا با وجود اعتراض جدی چین طرح به اصطلاح «قانون خودمختاری هنگ کنگ» را امضا و تبدیل به قانون رسمی کرد. این اقدام به منظور بدنام کردن «قانون امنیت ملی جمهوری خلق چین در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ» (قانون امنیتی هنگ کنگ) و اعمال تحریم جدید علیه چین صورت گرفته و به طور جدی حقوق بین الملل و اصول روابط بین المللی را نقض کرده است.
از زمان وقوع آشوب ها در هنگ کنگ ناشی از تجدید نظر قانون استرداد مجرمین در ژوئن سال گذشته میلادی، جنایتکاران تندرو و خشن هنگ کنگ طبق برنامه ریزی نیروهای خارجی به طرزی وحشیانه به نهادهای دولت مرکزی در هنگ کنگ و شهروندان بی گناه هنگ کنگ حمله کرده و سیستم حمل و نقل عمومی را مختل کرده و به آتش افروزی و تخریب و غارت فروشگاه ها دست زدند. قانون امنیت ملی هنگ کنگ نیز در همین شرایط به اجرا گذاشته شد و همچون بارش به موقع باران، آلودگی های هنگ کنگ را شست و هوای پاک و فرحبخش وارد این شهر کرد. با این حال، برخی سیاستبازان آمریکایی حاضر نیستند برگشت آرامش به هنگ کنگ را بپذیرند. کنگره آمریکا به عنوان بزرگ ترین دست سیاه در ایجاد آشوب ها در هنگ کنگ، از 1984 تا 2014 بیش از 60 طرح مربوط به هنگ کنگ را پیشنهاد کرده بود.
از سال گذشته، از ملاقات با سرکرده های آشوبگران گرفته تا پیشنهاد طرح «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ 2019»، برخی سیاستبازان آمریکایی همواره حمایت خود از نیروهای ضد چینی و آشوبگران در هنگ کنگ را ابراز و به آن ها کمک کرده اند. امروزه در مواجهه با قانون امنیت ملی هنگ کنگ که مورد استقبال همه محافل هنگ کنگ و جامعه جهانی قرار گرفته است، آن ها هم سازش نکرده و به بهانه های «دموکراسی» و «آزادی»، طرح به اصطلاح «قانون خودمختاری هنگ کنگ» را به جود آورده و از طریق آن ها، چین را به تحریم تهدید کرده اند. با این اقدام نیز چهره زشت واشنگتن برای ایجاد اختلالات در هنگ کنگ و بازدارندگی از توسعه چین کاملا آشکار شده است.
از منظر حقوق بین الملل، ادعای سیاستبازان آمریکایی درباره تحریم علیه افراد، موسسات مالی و دیگر اشخاص و سازمان های مد نظر که به «خودمختاری هنگ کنگ آسیب می رسانند»، نقض حقوق بین المللی و اقدامی بر حسب سیاست «داوری درازدستانه» است. مطابق اعلامیه اصول حقوق بین المللی كه در سال 1970 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، هیچ كشور یا گروهی به هیچ دلیلی حق دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا دیپلماتیک سایر كشورها ندارند. به اصطلاح «تحریم ها» که بر حسب قانون به اصطلاح خودمختاری هنگ کنگ قرار است اعمال شود، حقوق بین الملل و هنجارهای اساسی روابط بین الملل را نقض کرده و اقداماتی بیهوده خواهد بود.
از دیدگاه عمل بین المللی، قانونگذاری در حوزه امنیت ملی حق قوه مقننه کشور است. صرفا در آمریکا 20 فقره قانون در این حوزه وجود دارد. حالا که چین قانون مشابهی برای حفظ امنیت ملی خود به اجرا گذاشته، آمریکا قرار است با چه دلیلی چماق تهدید و تحریم را بالای سر چین بگیرد؟ از منظر خواست مردم، سازمان «جبهه متحد قانونگذاری امنیت ملی هنگ کنگ» ظرف 8 روز امضای تقریبا 3 میلیون شهروند هنگ کنگ را برای ابراز حمایت از این قانون جمع آوری کرده است. این، امیدواری آن ها به آرامش در هنگ کنگ و قانونسالاری را نشان داده است. قبل و بعد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ، آشوبگران هنگ کنگ نیز پا به فرار از هنگ کنگ گذاشته اند و این نشان می دهد که نیروی قدرتمند قانون امنیت ملی هنگ کنگ امکان ایجاد ناآرامی توسط آن ها را از بین برده است.
هرگونه تحریم، شمشیری دو لبه است. بازی آمریکا با کارت «هنگ کنگ» و استفاده از مساله هنگ کنگ به منظور بازدارندگی از توسعه چین و تحقق منافع سیاسی آمریکا، نهایتا به منافع خود آمریکا نیز آسیب خواهد رساند. اکنون آمریکا در هنگ کنگ 85 هزار شهروند، بیش از 1300 شرکت، نزدیک به 300 دفتر مرکزی منطقه ای شرکت ها و بیش از 400 دفتر شرکت های منطقه ای دارد. طی یک دهه گذشته، ایالات متحده بیشترین مازاد تجاری را از هنگ کنگ به دست آورده است. بدیهی است اعمال تحریم علیه چین به خاطر این مساله یک اقدام احمقانه از سوی آمریکا خواهد بود که هم برای چین و هم برای خود آمریکا زیان آور خواهد بود.
