در پی تصویب قانون حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ در کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، شخصیتهای کشورهای جهان اظهار می کنند که قانون امنیت ملی در هنگ کنگ کاملا با قانون اصلی هنگ کنگ و نظام یک کشور دو نظام منطبق و تدبیر ضروری چین برای دفاع از حق حاکمیت و امنیت خود است و به طور موثر مدیریت و امنیت پایدار در هنگ کنگ را تضمین می کند.
تام فودی تحلیلگر امور سیاسی از انگلستان در این باره گفت: قانون حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ کاملا با قانون اساسی و قوانین مربوطه منطبق است و با مسؤولیت قانونی هنگ کنگ به عنوان یک منطقه اداری ویژه و حق خودمختاری خود همخوانی دارد و این قانون نظام یک کشور دو نظام را نقض نمی کند. من متن کامل قانون حفظ امنیت ملی هنگ در کنگ را خوانده ام و مفاد آن به طور عمده علیه اقدامات مجرمانه ایست که به طور جدی امنیت کشور را تهدید کند، به حق خودمختاری هنگ گنگ آسیبی وارد نخواهد کرد. کشورهایی که با این قانون مخالفت می کنند، اصلاً منافع ملی چین را مد نظر قرار نمی دهند. هنگ کنگ بدون قانون امنیت ملی قوی نمی تواند جایگاه خود را به عنوان یک مرکز مالی و تجارت جهان حفظ کند.
آلتای آتلر اندیشمند ترک گفت: هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه چین است. به این ترتیب، امور هنگ کنگ از امور داخلی چین است. مجلس ملی نمایندگان خلق حق دارد در این مورد قانونگذاری کند. هدف آمریکا به سود هنگ کنگ یا مردم این منطقه نیست، بلکه خواهان آن است که با دخالت در امور داخلی چین، از توسعه چین جلوگیری کند.
