تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ؛ تبدیل فرصت شورش به ثبات و آرامش

اخیراً و همزمان با «سی امین سالگرد انتشار قانون اساسی هنگ کنگ»، یک سمینار بین المللی در شهر «شنزن» چین با حضور حدود 200 کارشناس و دانشمند از چین، هنگ کنگ، ماکائو، روسیه، انگلیس، آلمان، اسپانیا و هندوستان برگزار شده است.

در حالی که 23 سال از الحاق مجدد منطقه هنگ کنگ به چین می گذرد، اما هنوز قانونگذاری در بخش امنیت ملی این منطقه به اتمام نرسیده است و این در حالیست که عدم وجود این قانون، منجر به بی حد و مرزی در هنگ کنگ و به وجود آمدن چالش های امنیت ملی در این منطقه می شود.

قانون امنیت ملی مانند یک خانواده است و خطر دزدی از یک خانواده همواره وجود دارد (بدون وجود قانون امنیت ملی خطر ورود دزد همواره وجود دارد).

چندی پیش بود که بدنبال همکاری گروه های مخالف و برخی از نیروهای خارجی، شورش و هرج و مرج در هنگ کنگ حکمفرما شد و وضعیت آشفته ای در این منطقه به وجود آمد؛ نشانه های مکرری از وجود تروریسم و اقدامات غیرقانونی مختلفی در این منطقه نمایان شد و این شرایط به صورتی جدی زندگی و اموال ساکنان هنگ کنگ را تهدید می کرد و منجر به ایجاد اختلال جدی در محیط کاسب و کار این منطقه شد.

برخی از شرکت کنندگان در سمینار سی امین سالگرد انتشار قانون اساسی هنگ کنگ تاکید کرده اند که در صورت آسیب جدی به امنیت ملی، قانونگذاری در این حوزه در منطقه هنگ کنگ به معنای پیشرفت و بهبود سیستم «یک کشور، دو نظام» است و متعاقب آن بدون تردید زندگی تازه ای در انتظار ساکنان منطقه هنگ کنگ خواهد بود.

دستور کار لحاظ شده در طرح پیشنهادی قانون امنیت ملی هنگ کنگ این است که هیچ سرمایه ای برای مناطق آشفته هزینه نشود و هیچ شرکتی اقدام به انتخاب یک بازار با نیازهای ناشناخته نکند؛ این دستور کار لحاظ شده در طرح قانون امنیت ملی هنک کنگ سیگنال مثبتی را به سوی سرمایه گذاران بین المللی ارسال می کند.

آژانس اعتبار سنجی بین المللی موسوم به « Standard & Poor's» تاکید کرده است که قانون امنیت ملی مرتبط با منطقه هنک کنگ هیچ تغییری در استقلال مالی این منطقه به وجود نخواهد آورد.

بر این اساس، اقدام دولت آمریکا در لغو جایگاه ویژه مالی در قبال هنک کنگ و از طرف دیگر، تحمیل محدودیت های صادراتی بر این منطقه، تاثیرات اندکی در پی خواهند داشت و بنابراین، رتبه اعتباری حاکمیت و استقلال هنک کنگ را کاهش نخواهند داد.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» اخیراً در گزارشی به نقل از «جف مون» مذاکره کننده سابق امور تجاری آمریکا نوشته است که: رها کردن چین اصلا یک گزینه محسوب نمی شود؛ بر این اساس، شرکت های بزرگ جهان هنوز هم تمایل دارند در هنک کنگ بمانند تا به چین به عنوان بزرگ ترین بازار جهان، خدمت کنند.

ظهور علائم هرچه بیشتر نشان می دهد که پیشرفت روند قانونگذاری امنیت ملی در هنگ کنگ منجر شده است که نظم اجتماعی در این منطقه در مسیر احیا قرار بگیرد؛ حاکمیت قانون و محیط کسب و کار نیز متعاقب این روند، در هنک کنگ بهبود پیدا خواهد کرد و نهایتا، جایگاه هنک کنگ به عنوان یک قطب مالی، ترانزیتی و تجاری در عرصه بین المللی نیز هر چه بیشتر به ثبات خواهد رسید و تقویت می شود.

چنین روندی بنا بر قانون، به نفع عملکرد و پیشرفت بنگاه های اقتصادی کشورهای سراسر جهان می شود و بنابراین، می توان انتظار داشت که آینده ای به مراتب درخشان تر برای هنک کنگ رقم بخورد.