در نشست عمومی مجلس مصر 1 دی/ جدی، 22 دسامبر درخواست رییس جمهور مصر برای تغییرات در کابینه دولت به تصویب رسید. بدین ترتیب کابینه دولت مصر تغییرات زیادی خواهد یافت.
تغییرات کابینه شامل 11 بخش دولتی خواهد بود. وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر دارایی در مقامهای خود باقی خواهند ماند، ولی پس از تغییرات، از ادغام وزارت گردشگری و وزرات آثار تاریخی، وزرات گردشگری و آثار تاریخی تشکیل می شود و وزیر آثار تاریخی سابق وزیر این وزارتخانه جدید می شود. وزارت سرمایه گذاری و همکاری بین المللی سابق به وزارت همکاری بین المللی تبدیل می شود. وزیر سابق گردشگری وزارت این وزارتخانه جدید را بر عهده خواهد گرفت و نخست وزیر مسؤول امور سرمایه گذاری می شود. وزیر سابق بخش امور مجلس، وزیر دادگستری خواهد شد و علاء الدین ابو حصان وزارت امور مجلس را برعهده می گیرد.
علاوه بر این، وزیر قبلی برنامه ریزی، وزارت توسعه اقتصادی را بر عهده می گیرد. در تغییرات کابینه وزارت ملی اطلاعات که در سال 2014 منحل شده بود، باز تأسیس می شود. وزیر اطلاعات که بین سالهای 2011 و 2012 مسؤول این وزارتخانه بود، وزیر وزارتخانه جدیدالتأسیس خواهد بود.
نادر مصطفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شین هوا گفت: تغییرات کابینه دولت مصر نتیجه لحاظ کردن توان شخصی وزرای مختلف و مسؤولیت بخشهای مختلف در بنیان رهبری و مدیریت کشور است.
طبق قانون اساسی مصر، رییس جمهور مصر می تواند در صورت مذاکره با نخست وزیر و داشتن پشتیبانی اکثریت مجلس، در کابینه دولت تغییرات اعمال کند.
