دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ روز پنجشنبه 28 نوامبر مخالفت شدید خود را نسبت به تبدیل شدن«لایحه حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ» و یک لایحه دیگر مربوط به هنگ کنگ به بخشی از قوانین آمریکا اعلام و نسبت به نادیده گرفتن شدن نگرانی های هنگ کنگ نسبت به این دو طرح توسط آمریکا تاسف کرد. این دو لایحه آشکارا دخالت در امور داخلی هنگ کنگ به شمار می روند و نه تنها لزومی به ارائه آنها نبوده بلکه قابل استناد نیز نیستند که ضرری به روابط و منافع هنگ کنگ و آمریکا آسیب می رساند.
سخنگوی دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ گفت که این دو طرح منطقی نیست. برای نمونه، «لایحه حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ» به بهانه حقوق بشر و دموکراسی مطرح شد اما در حقیقت برخی از موارد آن مربوط به محدودیت صادرات و اجرای تدابیر تحریمی سازمان ملل توسط هنگ کنگ بوده و اصلاً با حقوق بشر و دموکراسی ارتباطی ندارد. این دو طرح با ارسال پیام اشتباه به معترضان به بهتر شدن اوضاع هنگ کنگ کمکی نخواهد کرد.
این سخنگو گفت، آمریکا در هنگ کنگ منافع اقتصادی عظیمی دارد؛ برای نمونه، مازاد تجاری آمریکا در هنگ کنگ تنها در سال گذشته از 33 میلیارد دلار فراتر رفته است. تغییر یک جانبه سیاست های تجاری توسط آمریکا تاثیرات منفی بر روابط دو طرف و منافع خود این کشور بر جای خواهد گذاشت.
دولت اداری ویژه هنگ کنگ امیدوار است دولت آمریکا با نشان دادن برخورد واقع‌بینانه و با مد نظر قرار دادن منافع دو طرف و همچنین منافع خود در هنگ کنگ، سیاست تجاری و موضع اصولی خود در قبال هنگ کنگ را حفظ کرده و به جایگاه هنگ کنگ به عنوان یک منطقه گمرکی ویژه احترام بگذارد.
این سخنگو تاکید کرد، دولتها و مجالس کشورهای دیگر به هیچ شکلی مجاز به دخالت در امور داخلی هنگ کنگ نیستند.
