کنگره آمریکا اخیرا «لایحه حقوق بشر و دموکراسی 2019 هنگ کنگ» خود را به تصویب رساند. براساس آن، دولت آمریکا باید «خودگردانی»، «دموکراسی» و «حقوق بشر» را مورد ارزیابی سالانه قرار دهد و طبق نتیجه ارزیابی، درباره تسهیلات تجاری برای هنگ کنگ و تحریم علیه مقامات و دیگر سازمان ها یا اشخاص هنگ کنگ تصمیم گیری می شود. این قانون آشکارا به منظور مداخله در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین است و قوانین داخلی آمریکا را در جایگاهی برتر از حقوق بین المللی قرار داده و مخالف حقوق بین الملل و اصول روابط بین المللی است.
امور هنگ کنگ کاملا جزو امور داخلی چین است و براساس حقوق بین الملل و اصول روابط بین المللی، هیچ کشور، سازمان و شخصی حق دخالت در آن ندارد. مداخله برخی آمریکایی ها در امور هنگ کنگ به روش «داوری درازدستانه» نهایتا با مخالفت قاطعانه چین رو به رو خواهد شد.
