طرح قانونی آمریکا مربوط به هنگ کنگ فاجعه اخلاقی است

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا ۲۳ مهر چهار طرح را علیه چین به تصویب رساند که از آن میان، طرح قانونی حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ مدعی می شود آمریکا مسئول است از دموکراسی و آزادی هنگ کنگ دفاع کند و وزیر خارجه این کشور باید ثابت کند هنگ کنگ از حق خودمختاری برخورد است تا همچنان جایگاه تجاری ویژه ای را در اختیار این منطقه به عنوان مرکز مالی بگذارد.

شایان ذکر است که چندی پیش، چین و آمریکا درباره مسایل اقتصادی و تجاری خود به توافق عملی در مرحله اول رسیدند و دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز بر کاهش تنش در اوضاع هنگ کنگ تاکید کرد و گفت تعداد تظاهرات کنندگان کم شده و مسایل هنگ کنگ خود به خود حل می شود. اما همزمان با بیان سخنان مذکور از سوی ترامپ، کنگره آمریکا با ارائه همین طرح قانونی ترامپ را به اعلام مواضع مجدد وادار کرد.

قرار است طرح قانونی مطرح شده بعد از تصویب مجلس نمایندگان و سنا با امضای رییس جمهور آمریکا تبدیل به قانون رسمی شود. تحلیلگران بر این باورند که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۲۰ قصد امتیاز گرفتن با استفاده از کارت چین را دارند که با توجه به این موضوع امکان نادیده گرفتن شدن احساسات ضد چینی از سوی ترامپ کم خواهد بود.

در مسایل مربوط به هنگ کنگ، شین جیانگ و تایوان چین، کنگره آمریکا همواره نقش یکی از پیشگامان ضدیت با چین را ایفا می کند. از ماه سپتامبر تا کنون، کنگره آمریکا یکی پس از دیگری طرح قانون سیاست حقوق بشر اویغور، طرح قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ سال ۲۰۱۹ را به تصویب رسانده و حال هم در تلاش برای ارائه طرح «تایپه» است تا با حمله به امور داخلی چین و سیاه نمایی سیمای چین، بیش از پیش ایده "تهدید چین" را در جهان جا بیاندازد چرا که این ایده در حال حاضر یکی از ابزارهای عمده آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر چین به شمار می رود.

کنگره آمریکا و برخی سیاستمداران این کشور با چشم پوشی از جنایت آشوب طلبان هنگ کنگ و خواسته های عادلانه جامعه جهانی سعی در سیاه نمایی درباره چین دارند؛ تا جایی که حتی شهروندان با وجدان آمریکایی نیز این اقدام ها را بَر نمی تابند.

روزنامه ون وی هنگ کنگ، ۲۵ مهر نوشت، چند وکیل آمریکایی از جمله کیون جرسی در یک نامه سرگشاده ده صفحه ای خطاب به کنگره آمریکا نوشته است طرح قانونی تصویب شده به هیچ وجه حقوق بشر هنگ کنگ را تامین نمی کند و تنها نشانگر تلاش آمریکا برای ایجاد خشونت و نا امنی در آن منطقه است.

آمریکا پیش از این حمایت کامل خود از آشوب طلبان هنگ کنگ را از طریق دیدار با سَرکَردِگان آنان و گذاشتن کمک های مالی از طریق صندوق کمک های ملی برای دموکراسی (NED) در اختیار برگزارکنندگان تظاهرات نشان داده است. در این نامه تاکید شده که تصویب این طرح قانونی یک فاجعه اخلاقی است.

نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این گفته بود که تظاهرات هنگ کنگ تصاویری زیبا را رقم زده اما اگر همین تصویر زیبا در کشورهای غربی و خود آمریکا رخ می داد آنان چه واکنشی نشان می دادند؟ در نامه سرگشاده وکلای آمریکایی به کنگره آمریکا به این موضوع اشاره شده که در برابر حرکت جلیقه زردهای فرانسه و جنبش استقلال کاتالونیا در اسپانیا و یا حتی وقوع اعتراضات خشونت آمیز در خود آمریکا، هیچ یک از این کشورها مثل مجریان قانون در هنگ کنگ نتوانستند با نهایت خویشتنداریا کار خود را انجام دهند. واقعیت نشان داده است پلیس آمریکا حتی معترضانی که به نیروهای پلیس آب بپاشند را نیز فوراً دستگیر می کند پس چرا از پلیس هنگ کنگ می خواهد که در برابر مشت و یا تعرض جدی بدنی به نیروهای خود از سوی معترضان با آنان با آرامش و سکوت برخورد کند؟

بدیهی است بدون دخالت آمریکا، خیلی زود ثبات و شکوفایی مثل قبل در هنگ کنگ برقرار می شود و هر گونه توطئه برای از بین بردن یک کشور دو نظام خیال واهی است و شکست خواهد خورد.

رفتارهای افراطی و خشنوت آمیز آشوبگران در هنگ کنگ آنقدر به توسعه و ثبات این شهر و منطقه آسیب رسانده که سیاست مداران بین المللی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و این اقدام ها را مورد انتقاد قرار دادند.

طبق گزارش روزنامه "لیان هه زائو بائو" چاپ سنگاپور، لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور ۲۴ مهر در نشست جهانی فوربوس با اشاره به تظاهرات اخیر هنگ کنگ گفت، درخواست های پنجگانه تظاهرکنندگان تنها با هدف سرنگونی حکومت هنگ کنگ مطرح شده است. برای این مسئله یک راه حل ساده نمی توان یافت. آنها خواهان همه پرسی هستند ولی هنگ کنگ یک کشور نیست بلکه یک منطقه اداری ویژه است. وی افزود، تظاهرات و آشوب های گسترده در هنگ کنگ برای سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام رویدادی تأسف برانگیز است. وی همچنین تاکید کرد، هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه است و باید تحت هدایت قانون اصولی این منطقه عمل کند که امری قابل اجراست. اگر از چهارچوب قانون اساسی خارج شوند «یک کشور دو نظام» هم به خطر خواهد افتاد.