سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چندی پیش گزارش دورنمای اقتصاد جهان در سال 2019 میلادی را منتشر کرد که بر اساس آن طی چند سال آینده، با توجه به دلایلی مانند اصلاحات ساختاری، رشد اقتصاد چین احتمالا کند میشود اما همچنان قوی و باثبات خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مقر آن در پاریس فرانسه است با انتشار گزارش رشد اقتصاد جهان و جوامع عمده اقتصادی جهان برای امسال و سال آینده پیش بینی کرد که سرعت رشد اقتصاد چین در سال 2019 میلادی 6.2 درصد خواهد بود و این رقم در سال 2020 میلادی به 6 درصد میرسد.
در این گزارش آمده است که هرچند عوامل نامعلوم در اقتصاد جهان و ادامه اوضاع متشنج تجارت بینالمللی و در عین حال اصلاحات ساختاری در چین بر رشد اقتصاد جهان تاثیر منفی میگذارد اما افزایش مداوم درآمد قابل پرداخت در چین، تقاضای داخلی و به ویژه رشد قوی مصرف، به عوامل مهم تثبیت کننده اقتصاد چین تبدیل میشوند. براساس آمار دولت چین، در سه ماهه اول سال 2019 میلادی، سهم مصرف از رشد اقتصاد به 65.1 درصد رسید. دکترمارگیت مولنار مدیر دفتر سیاستهای اقتصادی چین وابسته به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این مورد گفت که مسیر افزایش سهم مصرف در رشد اقتصادی درست است. چین در روند تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته، باید سهم مصرف داخلی را از رشد اقتصادی افزایش دهد چرا که توان بالقوه بسیاری در این بخش وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد، اجرای سیاست اصلاحات ساختاری برای افزایش سهم مصرف در رشد اقتصاد مفید است و گفت که در سیاستهای جدید شهری شدن چین قصد دارد ابتدا 100 میلیون نفر از جمعیت روستایی را روانه شهرها کند و سپس شرایط سکونت دائمی کارگران مهاجر و فصلی در شهرها را نیز ایجاد نماید. تاثیرات این دو سیاست بر رشد مصرف باعث می شود که تا سال 2020 میلادی، سهم مصرف از رشد اقتصادی 11 درصد افزایش یابد.
با توجه به ادامه اصطکاک تجاری میان چین و آمریکا، محافل خارجی نگران خروج سرمایه های خارجی از چین هستند. ولی براساس آمار وزارت بازرگانی چین، در چهار ماه نخست سال 2019 میلادی، میزان استفاده واقعی چین از سرمایه های خارجی به 305 میلیارد و 240 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 6.4 درصد افزایش یافته و ازاین میان، جلب سرمایههای خارجی در صنایع تولیدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11.4 درصد افزیش یافت. دکتر مارگیت در این مورد گفت، سرعت رشد اقتصاد چین بالاتر از کشرهای دیگر است و این برتری در سرعت نه تنها برای امسال بلکه در کوتاه مدت و دراز مدت باز هم تغییر نخواهد کرد. به این ترتیب، سرمایههای خارجی وارد چین خواهد شد و با بهبود محیط سرمایه گذاری خارجی، این رقم گسترش خواهد یافت.
چین در حال سرعت بخشیدن به اجرای سیاستهایی جهت گسترش اصلاحات و درهای بازاست. دکتر مولنار افزود، تسریع درهای باز در بخش صنایع مالی، تقویت همکاری بینالمللی برای حفاظت از حق مالکیت معنوی و افزایش واردات کالاها و خدمات در طولانی مدت برای توسعه اقتصاد چین مفید خواهد بود. وی با ابراز خوشبینی نسبت به دورنمای اقتصاد چین گفت که به نظر من، حداقل در 10 تا 20 سال آینده، اقتصاد چین فضا و ظرفیتی گسترده برای توسعه دارد اما در عین حال اجرای اصلاحات ساختاری بسیار مهم خواهد بود.