لی که چیانگ نخست وزیر چین روز پنجشنبه 8 فروردین/ حمل، 28 مارس در مجمع آسیایی بو آئو گفت، چین ضمن گسترش دسترسی سرمایۀ خارجی به بازار، سازوکار برخورد ملی قبل از کسب مجوز و مدیریت بر فهرست منفی را اجرا می کند.
تا پایان ماه ژوئن، چین بار دیگر ضمن اصلاح فهرست منفی دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی، فهرست منفی مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق تجارت آزاد آزمایشی، فهرست اسامی صنایع مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، کاهش موارد فهرست منفی و گسترش صنایع خدماتی مدرن، درهای صنایعی مانند ترافیک و حمل و نقل، تأسیسات زیربنایی و انرژی و منابع را به سوی خارج باز می کند. فهرست منفی چین نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه کاهش نیز پیدا می کند. سیاست منع مجوز در صورت عملی شدن به طور همه جانبه اجرا خواهد شد. چین با تمام شرکتها برخورد یکسانی خواهد داشت تا توسعۀ مشترک و رقابت برابر بین شرکتهای چینی و خارجی تضمین شود. همچنین با تسریع تسهیلات تجاری، هزینۀ ترخیص کالا از گمرک کاهش و کارایی آن افزایش خواهد یافت.
لی که چیانگ گفت: آسیا نیروی مهمی برای دفاع از صلح و ثبات دنیا و موتور محرکه مهمی برای کمک به رشد اقتصاد جهان است. پیشبرد توسعۀ اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم هدف مشترک کشورهای آسیایی است. ما مایلیم به اتفاق سایر کشورهای آسیایی با تلاش مشترک با خطرات و چالشها مقابله کنیم و فضای توسعه را گسترش دهیم.
وی خاطر نشان کرد همه طرفها باید به صورت هماهنگ از محیط بزرگ توسعۀ صلح آمیز دفاع و اعتماد متقابل راهبردی را عمیقتر کنند و از اصول آسیا مبنی بر احترام متقابل، رایزنی و هماهنگی و توجه به منافع مشترک همۀ طرفها بهره ببرند. طرفها باید با هماهنگی برای ارتقاء سطح یکپارچگی در منطقه، هر چه سریعتر در مذاکرات توافقنامۀ مناسبات مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (ار سی ای پی) یه یک راه حل برد- برد دست پیدا کنند و با کمک به تنظیم سازوکار یکپارچگی منطقه و ایجاد یک بازار بزرگ آسیایی زنده و پرتحرک برای پیوند پیشنهاد کمربند و جاده با راهبردهای ملی توسعۀ کشورها تلاش کنند. طرفها باید ضمن به وجود آوردن یک وضعیت جدید برای توسعۀ نوآورانه و تقویت همکاریهای نوآورانه، یک محیط تجاری باز، عادلانه، شفاف و قابل پیش بینی ایجاد کنند و برای بهره برداری مشترک از منابع جدید و دستاوردهای نوآوری تلاش کنند تا به دنبال آن اقتصاد آسیا بتواند در مسیر توسعۀ نوآورانه با گامهای ثابت و بلند پیش برود.
نخست وزیر چین ادامه داد: قانون سرمایه گذاری خارجی از اقدامات مهم چین برای ایجاد فضای مدیریتی و تجاری قانونمند، بین المللی و آسان است. برای تامین اجرای مؤثر این قانون، در حال حاضر، دولت چین تنظیم مقررات مربوط به آن را آغاز کرده است تا نظام قانونی مورد تأیید قانون سرمایه گذاری خارجی دقیقتر تعریف شود و دستورالعملی دقیق و قابل اجرا برای آن تدوین گردد. این امر قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد تا در روز اول ژانویه سال آینده همراه با قانون سرمایه گذاری خارجی به صورت همزمان به اجرا برسد. چین بر گسترش سیاست درهای باز پایبند است و اکنون برای تضمین اصول رقابت برابر و بی طرفانه، به طور همه جانبه قواعد، مقررات و اسناد قانونی را بررسی می کند تا هر موضوعی که با قانون سرمایه گذاری خارجی همخوانی ندارد، قاطعانه لغو یا اصلاح شود.
لی که چیانگ در قسمت دیگری از سخنان خود گفت، چین ضمن گسترش دسترسی سرمایۀ خارجی به بازارها، سازوکار برخورد ملی قبل از کسب مجوز و مدیریت بر فهرست منفی را اجرا می کند. تا پایان ماه ژوئن، چین بار دیگر ضمن اصلاح فهرست منفی دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی، فهرست منفی مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق تجارت آزاد آزمایشی، فهرست اسامی صنایع مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، کاهش موارد فهرست منفی و گسترش صنایع خدماتی مدرن، درهای صنایعی مانند ترافیک و حمل و نقل، تأسیسات زیربنایی و انرژی و منابع را به سوی خارج باز می کند. فهرست منفی چین نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه کاهش نیز پیدا می کند. سیاست منع مجوز در صورت عملی شدن به طور همه جانبه اجرا خواهد شد. چین با تمام شرکتها برخورد یکسانی خواهد داشت تا توسعۀ مشترک و رقابت برابر بین شرکتهای چینی و خارجی تضمین شود. چین همچنین با تسریع ارائۀ تسهیلات تجاری، هزینۀ ترخیص کالا از گمرک را کاهش و کارایی آن را افزایش میدهد.
نخست وزیر چین تاکید کرد: در سال جاری میلادی، حرکت اقتصاد چین با ثبات بوده و تغییرات مثبتی نشان داده و پیش بینی بازار به طور چشمگیری بهبود یافته است. بر اساس آمار دو ماه نخست سال جاری، شاخصهای اقتصادی عمده از جمله اشتغال، بهای کالا و هزینه و درآمد بین المللی نسبتا با ثبات بوده و سرمایه گذاریهای ثابت نیز با یک روند با ثبات افزایش یافته و شاخصهای اطمینان مصرفکننده و درخواست ثبت سفارش در صنایع تولیدی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و داد و ستد بازار سرمایه همچنان فعال است. به ویژه پس از ورود به ماه مارس، سرعت رشد روزانه میانگین تولید و مصرف برق به بیش از ده درصد رسیده و رشد حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی سریعتر شده است.
لی که چیانگ گفت: عوامل بی ثباتی بازار در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری دارد و خطرهای خارجی افزایش یافته و نوسان سرعت رشد اقتصاد در ماههای پیش رو منتفی نخواهد بود. دولت چین ضمن پایبندی بر سیاست اصلاحات و درهای باز، با تشویق نیروی بازار و افزایش نیروی محرکۀ درونی و مقابله با فشارهای ناشی از حرکت نزولی اقتصاد، حرکت مطلوب درازمدت اقتصاد چین را حفظ خواهد کرد
