یاری قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به گسترش درهای باز چین

چندی پیش، شرکت ایرباس از راه اندازی نخستین مرکز نوآوری خود در آسیا در شهر شن جن چین خبر داد تا با استفاده از برتری محلی در زمینه های نیروهای مستعد، فناوری و شرکای همکاری، توانایی نوآوری خود را تقویت بخشیده و آینده بهتری برای این شرکت ایجاد کند.

این اقدام ایرباس نمادی از گسترش درهای باز چین در آغاز سال 2019 به شمار می رود. با وجود آنکه میزان سرمایه گذاری برون مرزی شرکتهای چند ملیتی در سال گذشته 19 درصد کاهش یافته، میزان جلب سرمایه خارجی چین 3 درصد افزایش یافت و این روند رشد تا سال 2019 ادامه داشته است. بر اساس تازه ترین داده هایی که وزارت بازرگانی چین منتشر کرده، سرمایۀ خارجی مورد استفاده واقعی چین در ماه ژانویه سال جاری 4.8 درصد رشد کرده و سرمایه گذاری آمریکا و هلند در چین به ترتیب 124.6 و 95.6 درصد فزونی گرفت.

با آنکه احیای رشد اقتصاد جهانی رو به کسادی گذاشته، دور جدید درهای باز چین با هدف تحقق توسعه با کیفیت اقتصادی متوقف نشده است. به طوری که بیش از 2900 نماینده مجلس ملی چین در حال بررسی پیش نویس قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی هستند. هدف از این قانون یاری به سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از حقوق و منافع شرکتهای خارجی در چین و ایجاد محیط بازرگانی حاکی از تسهیل تجارت بین المللی و گسترش درهای باز این کشور است.

چین در آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز 3 قانون از جمله قانون شرک...ت با سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی، قانون شرکتهای خارجی و قانون همکاری چین و خارجی در مدیریت مشترک شرکت را منتشر و اجرا کرد. در 40 سال گذشته، بر اساس این 3 قانون و قوانین دیگر، بازرگانان خارجی 950 هزار مؤسسه با سرمایه گذاری بیش از 2 هزار میلیارد دلار در چین ایجاد کرده و در توسعۀ پایدار اقتصادی، گسترش تجارت خارجی، بهبود ساختار صنعتی، اشتغالزایی و تکمیل سازوکار بازار این کشور نقش مهمی ایفا کرده اند.

شی جین پینگ رییس جمهوری چین بر این باور است که رشد اقتصاد چین در 40 سال گذشته با اجرای سیاست درهای باز صورت گرفته است و در آینده اقتصاد این کشور از مرحلۀ رشد سریع به مرحله رشد با کیفیت وارد می شود و برای آن نیز باید در شرایط اجرای سیاست درهای باز محقق شود. چین 5 سال پیش تصمیم به تعمیق اصلاحات در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی از جمله تکمیل سازوکار باز اقتصادی، تکمیل سازوکار حقوقی مربوط به امور خارجی و یکپارچگی قوانین مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی گرفت. مجلس ملی نمایندگان خلق چین در سال 2018 قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را در برنامه قانونگذاری خود قرار داده و آن را به عنوان قانون پایه برای هدایت سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین تلقی می کنند تا این قانون جدید جایگزین سه قانون یاد شده شود.

چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی، بزرگترین کشور تجارت کالا و دومین کشور تجارت خدمات در جهان، در روند تدوین پیش نویس قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی اصول گشایش و شفافیت، تلفیق وضعیت واقعی کشور و مقررات بین المللی و یکسان بودن در برخورد با سرمایه داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفته است. برای نمونه، در این پیش نویس نه تنها نظرات و پیشنهادهای دولت، مؤسسات پژوهشی و نمایندگان مجلس استماع شده، بلکه از طریق شبکۀ اینترنت نظرات مردم، اطاقهای بازرگانی خارجی و شرکتهای خارجی در چین جمع شده و کمیتۀ دایمی مجلس ملی بر اساس تشریفات قانون گذاری پس از دو بار بررسی و تصویب به مجلس ارایه داده است.

پیش نویس قانون یاد شده در مجموع 6 فصل و 41 بند دارد و پاسخگوی توجه و تقاضای خارجی بوده و اعتماد به نفس چین در زمینۀ درهای باز را نشان می دهد.

برای نمونه در این پیش نویس قانون قید شده است که بازرگان خارجی در روند سرمایه گذاری در چین از سیاست و برخورد یکسان با شرکتهای داخلی و محیط رقابت برابر با شرکتهای داخلی چین و غیره برخوردار است. نهادهای دولتی و کارمندان آن نمی توانند از طرق اداری شرکتهای خارجی را به انتقال اجباری فناوری به چین وادار کنند. علاوه بر این، در این پیشنویس قانون همچنین شفافیت سیاست سرمایه گذاری خارجی در چین، خدمات مدیریت، حفاظت از حق مالکیت معنوی را تقویت بخشیده و برای تدوین اسناد دولتی دربارۀ سرمایه گذاری خارجی محدودیت ایجاد شده و دولتهای محلی به اجرای تعهدات و قرارداد واداشته می شوند، بر ایجاد سازوکار شکایت برای شرکتهای خارجی تأکید شده و مواردی در این راستا قید شده است.

تحلیلگران بر این باورند که هدف از تدوین قانون یاد شده ایجاد چارچوب و مقررات پایه برای ورود سرمایه بازرگانان خارجی به چین، یاری، حفاظت و مدیریت آنها است. بازرگانان خارجی در آینده در هنگام برخورد با مسایل و مشکلاتی می توانند از طریق این قانون چین، به طور برابر و شفاف مسایل را حل و فصل کنند. شایان ذکر است که در این پیش نویس قانون همچنین موارد بازرسی امنیتی از سرمایه گذاری خارجی که احتمالاً بر امنیت ملی چین تأثیر منفی می گذارد، قید شده است. اما این موارد بخشی از حق حاکمیت چین است که با قواعد مربوط کشورهای دنیا نیز سازگار است. آمریکا و اتحادیه اروپا سالها است که چنین سازوکار را ایجاد کرده و در سالهای اخیر به طور بسیار جدی آن را به اجرا گذاشته اند. بنابراین، تدوین چنین مواردی در قانون یاد شده عجیب نیست.

انتظار می رود که قانون یاد شده در مجلس ملی چین به تصویب برسد. این قانون به توسعۀ سریع فعالیت بازرگانان خارجی در چین و توسعۀ با کیفیت و عالی اقتصادی چین یاری خواهد کرد.