امنیت مالی بخشی از امنیت مهم کشور است، از هجدهمین کنگره ملی حزب به این سو کمیته مرکزی حزب به محوریت شی جین پینگ به حفظ ثبات مالی و دفاع از امنیت مالی بسیار اهمیت می دهد. دادگستری عالی خلق چین 10 بهمن (30 ژانویه) در پکن در کنفرانس خبری "نظرات درباره پرونده های جزایی مربوط به جذب سرمایه های غیر قانونی" را منتشر کرد تا سازوکار مجازات اختلاس بیش از پیش تکمیل شده و از خطرات عمده مالی پیشگیری شود.
جنایت جذب غیر قانونی وجوه مردمی مانند اختلاس و کلاه برداری مالی با تاثیرات گسترده به شدت به منافع مشروع مردم لطمه زده و امنیت اقتصاد کشور، انتظام مدیریت مالی و انسجام و ثبات جامعه را به خطر انداخته است. اخیرا شیوه های جذب غیر قانونی وجوه پی در پی به روز شده و با جنبه پنهانی و فریبنده به سرعت در قلمرو مالی اینترنتی گسترش یافته است، مبارزه با چنین جنایاتی بسیار جدی است.
وانگ جی گوانگ، معاون اداره تجسس جنایات اقتصادی وزارت امنیت عمومی چین گفت: از لحاظ قلمرو وقوع پرونده ها، در ابعاد سنتی مانند فروش کالا، سرمایه گذاری در مسکن و آموزش و پرورش بازهم چنین پرونده هایی وجود دارد، با این حال، حوزه های نوظهور مانند اعطای وام آنلاین، سرمایه گذاری و مدیریت مالی، سرمایه گذاری خصوصی و خدمات بازنشستگی به جدیدترین منطقه آسیب دیده" تبدیل شده است. به منظور سودآوری، جنایتکاران شیوه های کلاهبرداری را به روز کرده اند. بعضی ها در مراکز شهری آپارتمانی شیک را اجاره کرده و خود را به صورت شرکت های نیرومند رسمی و زنجیره ای آرایش می دهند. در حقیقت این دامی فریبنده است؛ برخی تئوری جدید مانند نوآوری مالی را تحریف می کنند. "
در سال های اخیر پرونده های اختلاس وجوه عمومی با سوء استفاده از اینترنت مکررا رخ داده است، قلمروی مالی اینترنتی "منطقه آسیب دیده اصلی" محسوب می شود. ماه ژوئن سال 2018 مخاطرات پایگاه های اینترنتی گرفتن وام به طور متمرکز به وقوع پیوسته است. نهادهای امنیت عمومی مناطق مختلف چین به سرعت اقدام کرده، به بیش از 380 پایگاه اینترنتی وام دهی که به جذب غیر قانونی وجوه مردم مشکوک است، رسیدگی کرده و تشکیل پرونده داده اند. اما فعالیت پایگاه اینترنتی در حقیقت P2Pنوآوری مالی است یا جنایت کاری جذب غیر قانونی وجوه مردمی؟
شیان جیه، معاون دفتر مطالعه حقوق و سیاست دادگستری عالی خلق چین گفت: غیر قانونی بودن مغایر تشخیص جنبه این فعالیت ها محسوب می شود. وام گیری P2P به معنای این است که دو فرد از طریق پایگاه اینترنتی به طور مستقیم وام گیری و وام دهی را انجام می دهند، پایگاه برای دو طرف خدمات واسطه مانند اطلاعات دو طرف و ارزیابی اعتبار و صلاحیت آنان را فراهم می آورند. اگر فعالیت ها از چارچوب واسطه خارج شود و خودشان سرمایه ها را جذب کنند، این غیر قانونی است و به اختلاس وجوه مردمی مشکوک است."
به دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی، شیوه های جدید سرمایه گذاری و مدیریت مالی پی در پی ظاهر می شود، نظریات مردم به تدریج از شیوه های محافظه کارانه مانند سپرده های بانکی به شیوه های سرمایه گذاری فعال تبدیل شده است. در حال حاضر جنایت جذب غیر قانونی وجوه مردم مکررا رخ می دهد، برخی لباس ظاهری نوآوری مالی را می پوشند، مردم باید چگونه با آن رو به رو شوند و آگاهی خود در پیشگیری از فریبکاری را ارتقا دهند؟
آقای شیان جیه گفت: "هیچ جای دنیا نهار رایگان نیست. مردم در قبال تبلیغاتی مانند "سود بالا، تامین سرمایه گذاری اولیه با هزینه پایین" باید هوشیار باشند. شیوه های سرمایه گذاری را منطقی انتخاب کنند و مبالغی که با زحمت به دست آورده و وجوه بازنشستگی را محکم حفظ کنند. باید با مخاطرات سرمایه گذاری و مدیریت مالی آشنا شوند، آگاهانه از فعالیت های غیر قانونی دوری کرده و وجوه را دور زده و آنرا بایکوت کنند. مثلا برخی به نام حفاظت از محیط زیست، توسعه صنایع سبز، صنایع تامین معاش سالمندان، به فعالیت های غیر قانونی می پردازند، برخی با برگزاری فعالیت هایی مانند بازاریابی، گردشگری، برگزاری مهمانی، اعطای هدیه، مردم را اغوا می کنند. باید در قبال آن هوشیار باشند و منطقی قضاوت کنند."
