اسناد حقوقی توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که پس از یک ماه تأخیر و فشار نمایندگان پارلمان، روز چهارشنبه از سوی دولت «ترزا می» منتشر شد، نشان می‌دهد که برخلاف ادعای نخست‌وزیر، انگلیس در دوره پسا برگزیت همچنان در اسارت قواعد اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
«جفری کاکس» دادستان کل کشور انگلیس در نامه‌ای که 13 نوامبر گذشته (22 آبان) به نخست‌وزیر نوشته، هشدار داده است که با امضای توافقنامه برگزیت، این کشور ممکن است برای همیشه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا اسیر شود. این در حالی است که نخست‌وزیر انگلیس دوشنبه گذشته با انتشار بخش‌هایی از این نامه گفته بود که عضویت این کشور در اتحادیه گمرکی موقت خواهد بود.
در واقع نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا نسخه کامل این نامه را پس از رأی‌گیری هفته آینده پارلمان درباره توافقنامه برگزیت منتشر کند. بااین‌حال نمایندگان پارلمان روز گذشته در یک رأی‌گیری تاریخی، دولت «می» را به سرپیچی از لایحه پارلمان مبنی بر انتشار کامل این نامه متهم کرده و خواستار انتشار کامل آن شدند. گفتنی است که این برای نخستین بار در طول تاریخ انگلیس بود که دولت به سرپیچی از پارلمان متهم شد.
از دیگر نکات قابل‌توجه در این نامه، موضوع آینده مرزی ایرلند شمالی و انگلیس است که بر اساس توصیه دادستان کل کشور، این منطقه در دوره پسا برگزیت به لحاظ قواعد تجاری از انگلیس جداشده و تابع قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود.
ایرلند شمالی که به لحاظ جغرافیایی در جزیره ایرلند قرار دارد، جزئی از قلمرو انگلیس به شمار می‌رود. تا زمانی که انگلیس در اتحادیه اروپا عضویت دارد، مانعی برای روابط میان دو ایرلند نخواهد بود؛ اما خروج لندن از بروکسل بالمآل منجر به ایجاد مرز سخت میان دو ایرلند خواهد که این مساله به اذعان دو طرف، توافق صلح بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را به خطر میاندازد.
اتحادیه اروپا تأکید دارد، در صورتی‌که هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید.
