ظرفيت هاى نهفته اى براى ارتقا مناسبات اقتصادى ايران و چين وجود دارد

برگزارى نشست هاى تجارى و اقتصادى، اعزام گروه هاى تجارى، معرفى توانمندی هاى اقتصادى و تجارى، ايجاد بانک هاى اطلاعات اقتصادى و تجارى دو كشور و ... مى تواند به شناخت قابليت هاى دو كشور كمک كند كه قطعا اتاق هاى بازرگانى و تشكل هاى اقتصادى و تجارى ايرانى و چينى به عنوان آگاهان اين امر در دو كشور نقش غير قابل انكارى درشكل دهى اين شناخت خواهند داشت.

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین- پکن از سال 2008 فعالیت خود را آغاز و در سال 2015 با همراهی اتاق های شانگهای و گوانگ جو، اتاق سراسری بازرگانی ایرانیان مقیم چین را تشکیل داد. اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین- پکن، تنها تشکل رسمی و قانونی بازرگانان ایرانی مستقر در چین است که با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور مدنی چین معرفی شده است.

با «حسن توانا» رییس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین –پکن، عضو موسس و هیات مدیره انجمن دوستی ایران و چین، پیرامون وظایف این اتاق و سیاست های چین در برخورد با شرکت های خارجی فعال در آن کشور گفت و گو کردیم.

*با توجه به ظرفیت های موجود در چین آیا فرصت های تجاری و اقتصادی موثری در اختیار بخش خصوصی وجود دارد؟

اقتصاد و تجارت در دنياى امروز از عوامل مهم قدرت كشورها به شمار مى آيد و هرچه كشورها در اين عرصه توانمند تر باشند به تبع آن در عرصه جهانى و بين المللى نيز داراى قدرت بيشترى خواهند بود. از طرفى در دهه هاى اخير سياست و اقتصاد در صحنه بين الملل در هم تنيده و مكمل يكديگر شده اند و اقتصاد در سياست خارجى كشورها نقش پيش برنده را ايفا مى كند. شرايط جهانى امروز بيانگر آن است كه «قدرت سخت» را دولت ها و «قدرت نرم» را بخش هاى خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد، از جمله تجار و بازرگانان و بنگاه هاى اقتصادى در عرصه بين المللى هدايت مى كنند. در این میان تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادى مقیم خارج به ویژه بازرگانان ایرانی مقیم چین نیز می توانند به عنوان ابزارهاى قدرت نرم دیپلماسی تجارى به ویژه در روابط اقتصادى دو کشور ایفاى نقش کنند. ازطرفی، چین امروز به عنوان قدرت نوظهور اقتصادى در جهان و اولین صادرکننده و نیز اولین مصرف کننده، نقش موثرى در اقتصاد و تجارت بین االمللی دارد و این کشور همچنان جایگاه خود را به عنوان شریک اول تجارى ایران حفظ کرده است و ظرفيت هاى تجارى و اقتصادى بى بديلى در اين اقتصاد بزرگ و همچنان رو به رشد براى بنگاه هاى اقتصادى كشورها به ويژه تجار و بازرگانان بخش خصوصى ايرانى فراهم آورده است. هم اكنون ده ها هزار شركت بزرگ، متوسط و كوچک توليدى و تجارى خارجى در چين سرمايه گذارى كرده و در حال فعاليت هستند و بر اساس تازه ترين آمار وزارت بازرگانى چين، تنها طى هفت ماهه اول سال ٢٠١٧ بيش از ١٧ هزار شركت جديد خارجى در چين تاسيس شده است و اين آمار بيانگر وجود ظرفيت و فرصت هاى تجارى و اقتصادى براى بخش خصوصى خارجى در چين است. گرچه فعاليت تجار و بازرگانان بخش خصوصى ايران با چين نيز با توجه به كاهش مناسبات با كشورهاى غربى و تحريم هاى اقتصادى بيش از يک دهه اى بيش از پيش رو به افزايش بوده و بخش قابل توجهى از تجارت غير نفتى ميان ايران و چين را تجار و بازرگانان بخش خصوصى دو كشور انجام داده اند، اما ظرفيت هاى نهفته بخش خصوصى ايران براى نقش آفرينى در اقتصاد و تجارت ميان ايران و چين همچنان بالاست، به ويژه آن كه به دنبال سياست هاى چند ساله اخير چين براى ترغيب بنگاه هاى اقتصادى چينى جهت حضور در بازارهاى خارج از اين كشور شرايط مناسبى براى همكارى ميان بخش خصوصى ايران و چين به ويژه در زمينه سرمايه گذارى در پروژه هاى متوسط و كوچک مقياس ايران فراهم شده است. همچنين با توجه به اين كه ارتباطات اقتصادى ايران و چين طى سه دهه گذشته اكثرا توسط بنگاه هاى بخش دولتى قدرتمند دو كشور انجام مى گرفته است لذا ارگان هاى دولتى دو كشور نيز بايستى بيش از پيش عرصه را براى فعاليت بخش خصوصى ايران و چين فراهم و تسهيل كنند. با توجه به ظرفيت هاى موجود در ايران و زمينه هاى بسيار مناسب و وسيع بازار مصرفى چين براى حضور كالاها و محصولات ايرانى، بخش خصوصى ايران بايد با كمک دستگاه هاى دولتى حجم صادرات غير نفتى ايران به چين را ارتقا دهند.

*آیا می توان با قوانین موجود در سرزمین اصلی چین و مناطق ویژه اقتصادی سطح همکاری های دو کشور را تقویت کرد؟ چگونه؟ توضیح دهید.

چين درسال ٢٠١٣ با اختصاص منطقه اى ساحلى در بندر شانگهاى اولين منطقه آزاد تجارى اين كشور را به صورت آزمايشى ايجاد كرد و به دنبال آن تين جين، گواندونگ، فوجيان و اخيرا نيز هفت منطقه ديگر را در مناطق شرقى، جنوبى و جنوب غرب اين كشور با هدف تسهيل تجارت آزاد با دنياى خارج تاسيس كرد. در اصل مناطق آزاد اعلام شده از نظر قوانين نسبت به مناطق ويژه اقتصادى چين كه قدمت بعضی از آن ها به بيش از سه دهه مى رسد پيشرفته تر و آسان تر است و تسهيلات و امكانات بيشترى از نظر مالياتى، واردات و امور گمركى به شركت هاى خارجى داده مى شود. اين مناطق مى تواند براى بخش خصوصى ايران فرصت هاى مناسبى از جمله ايجاد كارگاه هاى ويژه واردات محصولات ايرانى به اين مناطق و توزيع آن در سراسر چين، استفاده از تسهيلات بانكى و پولى و حمل و نقل به وجود آورد.

*آیا درست است که چینی ها اخیرا تسهیلاتی برای شرکت های خارجی و بالا بردن قدرت رقابت آن ها با شرکت های چینی ایجاد کرده اند؟

همان گونه كه در سوال بالا توضيح داده شد، هدف عمده ايجاد مناطق آزاد تجارى جذب بيشتر سرمايه گذاران و فناورى خارجى است و چين همچنان نياز به جذب فناورى هاى نوين و همكارى و سرمايه گذارى با دنياى خارج دارد، بنابراين شرايط را براى حضور شركت هاى خارجى عمدتا داراى دانش فنى تسهيل كرده است، ضمن آن كه بايد اذعان داشت كه طى سال هاى اخير دولت چين رغبتى به حضور شركت هاى صرفا تجارى كوچک مقياس خارجى در چين نشان نمى دهد و شرايط را براى حضور آن ها كمى سخت تر كرده است و ترجيح مى دهد بنگاه هاى توليدى با فناورى هاى نوين خارجى را جذب بازار چين كند.

شما به عنوان تشکیلاتی سراسری در بخش خصوصی در چین چه برنامه ای برای تقویت همکاری ها دارید؟

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین باهدف حمایت از فعالیت های بازرگانی فیمابین دو کشور ایران و چین و با رسالت «توانمندسازی، فرصت سازی، کـارآفـرینـی و ارزش آفـرینـی» آحاد بازرگانان و نیز در راستای ارتقای سطح روابط اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و ایجاد موازنه تجاری بین دو کشور ایران و چین تشکیل شده و تنها تشکل رسمی و قانونی بازرگانان ایرانی مستقر در چین است که با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور مدنی چین معرفی شده است. اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین- پکن از سال 2008 فعالیت خود را آغاز و در سال 2015 با همراهی اتاق های شانگهای و گوانگ جو، اتاق سراسری بازرگانی ایرانیان مقیم چین را تشکیل داد. وظایف و برنامه های این اتاق شامل برگزاری نشست های تخصصی بازرگانی و سرمایه گذاری، شرکت در نمایشگاه های مختلف، برگزاری دیدار و نشست با اتاق های بازرگانی تخصصی چینی درمناطق مختلف چین، هماهنگی و اعزام گروه های بازرگانی و سرمایه گذاری چینی به ایران و شناسایی و معرفی فرصت های متعدد تجاری به اعضای خود است. اتاق همچنين مى تواند مرجعى براى كمک به تجار و بازرگانان ايرانى كه با چين ارتباطات اقتصادى و تجارى دارند، باشد. توان تحلیل بازار، آشنایی با مقررات و قوانین تجارى، ارتباط مستمر با تولیدکنندگان و صنعتگران، آگاهی از نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهاى همکارى با طرف چینی، ارتباطات موثر با ارگان هاى محلی از ویژگی هاى بازرگانان ایرانی مقیم چین به شمار مى آید. بازرگانان ایرانی مقیم چین تاکنون در پیاده سازی پروژه هاى متعددی در صنایع گوناگون کشور و نیز ترغیب و تشویق شرکت هاى چینی براى سرمایه گذارى در ایران نقش داشته اند.

*چگونه می توان به تقویت شناخت میان مردم و صاحبان مشاغل ایران و چین کمک کرد؟

گرچه روابط اقتصادى و تجارى ايران و چين طى دو دهه گذشته از افزايش رو به رشد برخوردار بوده و چين در چندين سال گذشته شريک اول تجارى ايران بوده است اما همان گونه كه عرض شد همچنان ظرفيت هاى نهفته اى براى ارتقا مناسبات اقتصادى ايران و چين وجود دارد كه از طريق شناخت بيشتر مردم و صاحبان مشاغل دو كشور مى توان به اين مهم دست يافت. برگزارى نشست هاى تجارى و اقتصادى، اعزام گروه هاى تجارى، معرفى توانمندی هاى اقتصادى و تجارى، ايجاد بانک هاى اطلاعات اقتصادى و تجارى دو كشور و ... مى تواند به شناخت قابليت هاى دو كشور كمک كند كه قطعا اتاق هاى بازرگانى و تشكل هاى اقتصادى و تجارى ايرانى و چينى به عنوان آگاهان اين امر در دو كشور نقش غير قابل انكارى درشكل دهى اين شناخت خواهند داشت.

*به نظر شما تقویت گردشگری می تواند به گردش بهتر و صحیح تر اطلاعات میان دو کشور کمک کند؟

صنعت گردشگرى و ظرفيت هاى گسترده آن نه تنها اقتصاد هاى بسيارى از كشورها را دگرگون ساخته است بلكه باعث شناخت عميق مردم كشورها از شرايط فرهنگى و تاريخى يكديگر شده است. آمار نشان مى دهد كه نزديک به ده درصد از افراد شاغل در جهان در اين صنعت فعاليت دارند و تعامل مردم كشورها در قالب گردشگرى قطعا به ارتقا شناخت ملت ها از يكديگر منجر و نيز به تبع آن باعث مراودات فرهنگى و اقتصادى بيشتر خواهد شد. ايران و چين هر دو كشور كهن و تاريخى و داراى جاذبه هاى توريستى و آثار باستانى فراوان هستند و از ديرباز نيز از طريق ارتباطات فرهنگى و تجارى جاده ابريشم كهن را بنا نهادند، به طوری كه همچنان زيرساخت هاى شناخت فرهنگى ايران و چين، تبادلات و رفت و آمدهاى نياكان دو كشور در مسير جاده ابريشم بوده است. ايران از سال ٢٠٠٥ به عنوان مقصد گردشگران چينى مورد تاييد قرار گرفته است و سالانه ده ها هزار گردشگر چينى از ايران ديدن مى كنند و ده ها هزار گردشگر ايرانی نيز سالانه به چين سفر مى كنند و با توجه به ظرفيت بالاى سفر گردشگران چينى به خارج و تعدد پرواز هاى مستقيم ميان ايران و چين، افزايش حضور گردشگران چينى به ايران در چارچوب تورهاى تفريحى، تورهاى فرهنگى، تورهاى علمى و آموزشى و حتى تورهاى پزشكى و سلامت كه قادر خواهد بود شناخت مردم چين را از ايران عميق تر كند، لازم و ضرورى به نظر

مى رسد. ضمن آن كه رشد صنعت گردشگرى به عنوان ركن مهمى از اقتصاد، باعث رونق اقتصادها و صنايع محلى و سنتى و افزايش اشتغال در كشور خواهد شد.

*آیا برای تقویت همکاری های مشارکتی و سرمایه گذاری در قالب یک کمربند- یک جاده پیشنهادی دارید؟ چگونه می توان همکاری تجار دو کشور در قالب پروژه های جاده ابریشم را بهتر کرد و مورد تضمین قرار داد؟

ايده «یک كمربند- يک جاده» چين فرصت مناسبی براى ایران و نیز بخش خصوصی و فعالان اقتصادى مقیم چین در جهت استفاده از ظرفیت هاى ایجادشده در چارچوب این طرح فراهم كرده است، چرا که ایران به لحاظ ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک و همچنین به عنوان تنها کشوری که جاده ابریشم زمینی و دریایی را به یکدیگر متصل مى سازد، به طور طبیعی می تواند تبدیل به هاب منطقه شده و موقعیت بسیار ارزشمندى برای ایفای نقش منطقه ای خود به دست آورد. چین همزمان با طرح این ایده، ایجاد ساختارهای مالی موازی با ساختارهای پولی جهانی را براى توسعه همکاری هاى اقتصادى منطقه اى به ویژه کشورهاى در امتداد جاده ابریشم، که ایران از مهم ترین آن هاست، دردستور کار خود قرار داده و دراین راستا نیز بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی را ایجاد و کشورهاى آسیایی را براى عضویت در آن ترغیب کرد. این ظرفیت نیز می تواند از سوى ایران و بخش خصوصی در تعامل با چین و کشورهاى منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

اعتقاد بر این است که این ایده قابلیت آن را دارد تا با اجرای طرح هایی در حوزه هاى کلیدى چون ایجاد زیر ساخت ها برای برقراری ارتباطات میان کشورهاى منطقه، گسترش توسعه تجارت منطقه اى، ایجاد همگرایی مالی (بانک، پول، بورس منطقه اى) و برقرارى ارتباطات منابع انسانی از جمله گردشگرى، در آینده به یک بلوک بندى نوین اقتصادى منطقه اى تبدیل شود. همچنین طرح جاده ابریشم موقعیتی مناسب براى تعریف ساز و کارهاى جدید اقتصادى و تجارى، به ویژه میان تشکل هاى تجارى بخش خصوصی ایران و چین فراهم آورده است و بخش هاى خصوصی ایران و چین نیز می توانند با توجه به شرایط اقتصادى چین و تمایل صنایع مختلف این کشور براى حضور در بازارهاى خارج از مرزها، در چارچوب ظرفیت هاى ایجاد شده در طرح «یك کمربند یك جاده» با یکدیگر مشارکت كنند.