بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه تغییرات گسترده ایجاد شده در کابینه این کشور را تشریح و اعلام کرد که علاوه بر معاونان وی، وزرای دادگستری، دفاع و گردشگری جای خود را به افراد جدید داده اند.
یلدریم روز چهارشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس تغییرات جدید در شصت و پنجمین دولت جمهوری ترکیه، بکیر بوزداغ(وزیر دادگستری)، محمد شیمشک، فکری ایشیک(وزیر دفاع ملی)، رجب آقداغ و هاکان چاووش اوغلو به عنوان معاونان نخست وزیری انتخاب شده اند.
همچنین بر اساس تغییرات جدید، عبدالحمید گل به عنوان وزیر دادگستری، فاطمه بتول سایان کایا به عنوان وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی، عمر چلیک به عنوان وزیر اتحادیه اروپا، فاروق اوزلو به عنوان وزیر علم، صنعت و فناوری، جولیده ساریراوغلو به عنوان وزیر کار و امنیت اجتماعی و محمد اوزهاسکی به عنوان وزیر محیط زیست و برنامه ریزی شهری انتخاب شده اند.
بر اساس ترکیب جدید کابینه دولت ترکیه، مولود چاووش اوغلو به عنوان وزیر امور خارجه، نهاد زیبکچی به عنوان وزیر اقتصاد، برات آلبایراک به عنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی ابقا شده اند و عثمان آشکین باک به عنوان وزیر ورزش و جوانان، احمد اشرف فاکیبابا به عنوان وزیر تغذیه، کشاورزی و دامداری، بولنت تفنگچی به عنوان وزیر گمرک و تجارت، سلیمان سویلو به عنوان وزیر کشور، لطفی الوان به عنوان وزیر توسعه و نعمان کورتولموش به عنوان وزیر فرهنگ و گردشگری انتخاب شده اند.
ناجی آقبال به عنوان وزیر دارایی، عصمت ییلماز به عنوان وزیر آموزش ملی، نورالدین جانیکلی به عنوان وزیر دفاع ملی، ویصل اراوغلو به عنوان وزیر جنگل و منابع آب، احمد دمیرجان به عنوان وزیر سلامت و احمد ارصلان به عنوان وزیر حمل و نقل، امور دریایی و ارتباطات انتخاب شده اند.
به گزارش ایرنا، در ترکیب جدید کابینه ترکیه، طغرل تورکش (معاون پیشین نخست وزیر)، ویسی کایناک (معاون پیشین نخست وزیر)، آکیف چاغتای کیلیچ (وزیر پیشین ورزش و جوانان)، فاروق چلیک (وزیر پیشین کشاورزی و دامداری)، نبی آوجی (وزیر پیشین فرهنگ و گردشگری) و محمد موذن اوغلو (وزیر پیشین کار و امور اجتماعی) حضور ندارند.
بر اساس این تغییرات، مسئولیت 6 وزیر تغییر یافته و پنج نفر جدید به اعضای کابینه ترکیه پیوسته اند.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، نخست وزیر مسئول اعلام ترکیب کابینه دولت این کشور است و اعضای کابینه پس از تایید رئیس جمهوری می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
