پارلمان فرانسه روز پنجشنبه 6 جولای ، رای به تمدید قانون وضعیت اضطراری تا اول نوامبر (10 ابان ) سال میلادی جاری داد.پارلمان اروپا درحالی روز پنجشنبه تصمیم به تمدید قانون وضعیت اضطراری گرفت که این قانون پیش از این و بعد از حملات تروریستی متعدد گروه تروریستی داعش که منجر به کشته شدن 130 نفر در این کشور شد، به تصویب رسیده بود.
وزیر کشور فرانسه در جمع نمایندگان پارلمان فرانسه در این خصوص گفت که آزادی و امنیت در مقابل یکدیگر قرار ندارند و زمانی که شما امنیت را افزایش می دهید در واقع آزادی های مدنی را از بین نمی برید و در اصل از آن حفاظت می کنید و گاهی اوقات نیز آن را ارتقاء می بخشید.
با این حال گروه های حقوق بشری از وضعیت اضطراری انتقاد کرده اند و مدعی هستند که این حالت حقوق افراد را پایمال می کند و حاکمیت قانون را از بین می برد.
حالت اضطراری به پلیس این امکان را می دهد تا بدون رضایت و اجازه قبلی از مالکین وارد منازل شده و افراد را دستگیر کنند. همچنین این اجازه را می دهد تا به راحتی ارتباطات رایانه ای و تلفنی را ردیابی و کنترل کنند.
