اداره ملی آمار چین روز دوشنبه 17 آوریل (28 فروردین) با انتشار داده‌هایی اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی چین در فصل اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 6.9 درصد رشد داشته و شاخص‌های عمده اقتصادی از پیشبینیها بهتر بوده است. بسیاری اقتصاددان اظهار کردند که سیاست مالی و پولی و همچنین اصلاحات در عرضه و تولید با پیشرفت‌هایی همراه بوده که این امر به تحریک رشد اقتصادی چین یاری کرده است. آن‌ها بر این باورند که برای تحقق هدف رشد 6.5 درصدی اقتصادی در سال جاری میلادی مشکلی وجود نخواهد داشت.
بر اساس داده‌های منتشر شده، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و وضعیت اشتغال مطلوب است. همچنین ساختار صنعتی به طور مستمر بهبود یافته و درآمد و سود شرکت‌های بزرگ صنعتی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. علاوه بر این، میزان استفاده از برق و حمل و نقل ریلی افزایش یافته و شاخص خرید در حال بهبود است.
جو بائو لیانگ، کارشناس مرکز اطلاعات ملی چین گفت: شاخص‌های مربوط به تولید، متقاضیان و درآمد مالی از میزان پیش‌بینی شده بهتر است. وی افزود: "نخست اینکه میزان رشد صادرات از میزان پیش‌بینی شده بالاتر است. دوم آنکه اقدامات در راستای کاهش ذخیره کالاها به نتیجه مثبت رسیده و تأثیرات مثبت زیادی در رشد اقتصادی ایجاد کرده است. سوم اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه املاک غیر منتظره است و پنجم آنکه سرمایه‌گذاری در صنایع تولید نیز تا اندازه ای افزایش یافته است."
کارشناسان بر این باورند که اجرای سیاست‌های مالی و پولی و تعمیق اصلاحات در تولید و عرضه باعث رشد مطلوب اقتصادی در فصل اول سال جاری شده است. این امر همچنین در مقابله با اجرای اصلاحات در زمینه تولید و عرضه یاری کرده و تأثیرات مثبت در اجرای سیاست درازمدت اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
با این حال، اقتصاد چین در آینده نزدیک همچنان با عوامل نامشخص روبه رو است. شو هونگ تسای، معاون مرکز بین‌المللی تبادلات اقتصادی در این باره گفت: برای نمونه، با آنکه میزان رشد درآمد قابل تصرف مردم از میزان رشد اقتصادی افزایش یافته و به 8.5 درصد رسید، اما آیا این روند به طور باثبات ادامه مییابد و یا خیر هنوز یک پرسش است. وی افزود: "پیشبرد اصلاحات در زمینه تولید و عرضه به ویژه برای کاهش هزینه تولید، جلوی افزایش درآمد و دستمزد کارکنان را میگیرد. افزون بر این، با رونق یافتن بازارهای مالی، اوراق بهادار و املاک، مردم نباید انتظارات بیش از حد از افزایش درآمد داشته باشند. بنابراین، چگونگی استمرار افزایش درآمد مردم به ویژه کشاورزان هنوز یک چالش به شمار می‌رود."
این کارشناس چینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پنج عامل نامساعد در رشد اقتصادی وجود دارد که از جمله آن‌ها می توان به کمبود سرمایه‌گذاری در بازار مالی، تأثیرگذاری کاهش فروش املاک و خودرو در مصرف، کاهش سهم صادرات خارجی در رشد اقتصادی و کاهش جلب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج اشاره کرد. با این حال، شو هونگ تسای همچنان تحقق هدف رشد 6.5 درصدی اقتصادی چین در سال جاری را قطعی دانست و گفت: "به نظر من میزان رشد اقتصادی چین نسبت به سالهای گذشته کمی پایین‌تر خواهد بود اما هدف تعیین شده رشد 6.5 درصدی اقتصاد در سال جاری مشکل نیست. بنابراین، ما باید ضمن پیشبرد اصلاحات تولید و عرضه، جلوگیری از خطرهای مالی را در جایگاه مهم‌تر قرار دهیم."
