بانک توسعه آسیا چندی پیش با انتشار گزارش سالانه خود درباره چشم انداز توسعه آسیا در سال 2015 اعلام کرد که در سال جاری و سال آینده، کشورهای آسیایی همچنان از رشد سریعی برخوردار خواهند بود. این بانک افزود با آنکه میزان رشد اقتصادی چین - بزرگترین جامعه اقتصادی آسیا کاهش یافته، اما رقم آن همچنان به بیش از 7 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در سال جاری و سال آینده، میانگین رشد اقتصادی جوامع اقتصادی در آسیا 6.3 درصد خواهد بود که با میزان رشد سال 2014 برابر است. جوان جو جون (Zhuang Juzhong) اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا گفت: با آنکه این میزان در مقایسه با 7.1 درصدی رشد کشورهای آسیایی در پنج سال گذشته تا اندازه ای کاهش یافته، اما جوامع اقتصادی آسیایی همچنان سریع ترین رشد اقتصادی در جهان را دارند.
این اقتصاددان گفت: "سهم رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای در حال توسعه در پنج سال گذشته حدود 60 درصد رشد اقتصاد جهان را شامل شده و در سال جاری میلادی، این رقم همچنان حفظ خواهد شد. همچنین سهم رشد اقتصادی چین در جهان 32 درصد و سهم هند 16 درصد و سهم کشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی 8 درصد خواهد بود. سهم های این کشورها و مناطق آسیایی درمقایسه با کشورهای آمریکا، اروپا و ژاپن بیشتر است."
بر اساس گزارش منتشر شده بانک توسعه آسیا، رشد اقتصادی آسیا در سال جاری و سال آینده ناشی از سه عامل از جمله اصلاحات داخلی، بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته و کاهش قیمت محمولات فله دربازار بین المللی صورت می گیرد. با این حال، چین به عنوان بزرگترین کشور اقتصادی آسیا میزان رشد خود را کاهش می دهد. بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد که میزان رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به 7.2 درصد خواهد رسید و با هدف رشد 7 درصدی تعین شده دولت چین برابر است.
جورگن کونراد (Jurgen Conrad) مدیر بخش اقتصاد بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد که میزان رشد اقتصادی چین در سال 2016 به 7 درصد کاهش خواهد یافت. وی علت کاهش رشد اقتصادی چین را تأثیر کاهش سرمایه گذاری چین اعلام کرد و گفت:
"کاهش رشد سرمایه گذاری چین ناشی از چند علت صورت می گیرد. نخست اینکه مازاد تولید صنعتی باعث کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود. دوم آنکه اصلاحات دولت های محلی چین نیز محدودیت هایی در این زمینه فراهم می شود و سوم آنکه کاهش رشد عرضه وام توسط بانک های چین نیز منجر به کاهش سرمایه گذاری در چین شده است."
مدیر بخش اقتصاد بانک توسعه آسیا عنوان کرد که به دنبال کاهش قیمت محمولات فله، صادرات چین در سال جاری میلادی همچنان رشد خواهد کرد. اما با توجه به احتمال افزایش قیمت آن در سال آینده، میزان رشد صادرات چین کم تر خواهد شد.
در گزارش منتشر شده بانک توسعه آسیا همچنین آمده است که بر اساس کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و عرضه وام های بانکی در چین و کاهش قیمت محمولات فله در بازار جهانی، میزان تورم در سال 2015 میلادی حدود 1.8 درصد خواهد بود و این میزان به مراتب از حد مجاز آن یعنی 3 درصد پایین تر است. با این حال، میزان آن در سال آینده به 2.3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
