اقتصاد در ایستگاه انتخابات

به گزارش خبرنگار ایرنا، با شروع تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نظرها پیرامون مسایل رایج كشور و راه حل های آن افزایش یافته است. در این میان برخی نامزدها سعی می كنند با تاكید بر این عبارت كه برنامه مفصلی دارند به مخاطب اینگونه القا كنند كه برنامه های وسیعی برای رفع مشكلات موجود تدوین شده است اما تاكنون راه حل جدیدی در ارتباط با موضوعات روز ارائه نشده است. حرفها و برنامه های اقتصادی نامزدها تقریبا شبیه به هم است، مهارتورم، رفع محرومیت، تامین اشتغال و تداوم توسعه، از جمله محورهایی است كه در برنامه همه نامزدها دیده می شود. البته در دوره های گذشته انتخابات نیز همین محورها مطرح بوده است. اما آنچه مهم است اینكه راهكار نامزدها برای تحقق عناوینی چون مهار تورم، تامین اشتغال و . . . چیست؟ در ادامه به برخی از اظهارنظرهای اقتصادی ۸ نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم (به ترتیب حروف الفبا) اشاره می كنیم :

۱- سعید جلیلی و مطالبات معوق بانكی

سعید جلیلی در جلسه هم اندیشی خود با نخبگان اقتصادی گفته است : بنده در صدا و سیما نیز بحثی را تحت عنوان معوقات بانكی مطرح كردم كه در واقع متعلق به بیت‌المال است و ۷۰ هزار میلیارد آن رفته و ۱۱ هزار میلیاردش نیز دست ۲۳ نفر است و با بررسی‌هایی كه بنده انجام دادم متوجه شدم كه آنها در كار تولید هم نیستند و در دلالی و كارهای تجاری حضور دارند.

ظاهرا ایشان از ماجرای لیست ۳۰۰ نفره كه از طرف رییس جمهور در اختیار قوه قضاییه قرار داده شد و اسامی بدهكاران بزرگ بانكی در آن درج شده بود بی خبرند. آقای رییس جمهور مدت هاست كه این لیست را به قوه قضاییه ارائه كرده اند لكن بعد از واكنش سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم دریافت این لیست و پاسخ دفتر رییس جمهور، اعلام شد كه افرادی كه در این لیست به آنها اشاره شده شماری از تولید كنندگان هستند. متاسفانه دستگاههای نظارتی مسئول، علیرغم پیگیریهای متعدد رییس جمهور محترم اقدامی برای وصول این مطالبات انجام نداده اند. در حالی كه مردم از این موضع رییس جهمور و پیگیری های ایشان حمایت می كردند، بسیاری از افراد و گروههای سیاسی از همراهی با دولت جهت وصول مطالبات معوق خودداری كردند. اما سعید جلیلی تازه بعد از این همه ماجرا متوجه این موضوع شده و می گوید بنده بررسی كردم و دیدم كه آنها در كار تولید نیستند. همچنین پورمحمدی رییس سازمان بازرسی كل كشور نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگار خبرآنلاین كه آقای احمدی نژاد از لیست ۳۰۰ نفره متخلفان چندبار حرف زده اند. واقعا چنین لیستی از متخلفان وجود دارد؟ گفته است : 'نه. بعضی موارد خیلی تخلفات كوچك است. بدهكاران بانكی هستند. اما پرونده فساد كه گفته می شود پرونده ای است كه كسی با توطئه، رشوه، اقدامات خلاف و در حجم بزرگ و سازماندهی شده كاری كرده است. وگرنه كسی كه با استفاده از فرصت سرمایه گذاری یك قطعه زمینی را با یك مبلغی گرفته است، نمی شود ما این را به عنوان مفسد اقتصادی معرفی كنیم. نهایتا متخلف است. یك كسی وام گرفته حالا ندارد پس بدهد. وام بزرگ هم هست. باز هم نمی شود به او گفت مفسد اقتصادی. از این جهت ما در بازار كلی بدهكار داریم كه بدهی های بزرگ هم دارند. متخلف هم هستند. بعضا قبلا داشتند بدهند اما الان شاید ندارند. نمی توانیم به انها مفسد اقتصادی بگوییم'!!!

با این وضعیت باید گفت فقط مردم عادی اگر در پرداخت بدهی های بانكی خود با تاخیر اقدام كنند بعنوان متخلف و مفسد شناسایی می شوند و برخی آقایان به قول آقای پورمحمدی الان ندارند كه پرداخت كنند! البته در خبرها آمده بود كه لیست بدهكاران بانكی با بدهی بالای ۱۰ میلیارد از طرف بانك مركزی برای قوه قضاییه ارسال شده كه شامل ۸۲۲ نفر است.

۲- غلامعلی حداد عادل : راه‌ حل هایی مبتنی بر قواعد علم اقتصاد

حداد عادل در یكی از سخنرانی های خود با اعلام اینكه ۳ راه برای حل مشكلات اقتصادی در كشور وجود دارد گفت : باید یك تیم متنوع از نظر تخصص كنار رییس جمهور باشد كه راه‌ حل هایی مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و شرایط اقتصادی كشور ارائه دهد.

البته تنوع نظرات در حوزه اقتصاد در سالهای گذشته و در دولتهای مختلف همواره وجود داشته است، اما آنچه محل اشكال است اینكه منظور از قواعد علم اقتصاد كه آقای حداد عادل نیز به آن اشاره كرده اند چیست؟ آیا اقتصاد غربی و سرمایه داری مد نظر است؟ آیا لیبرالیسم اقتصادی باید مرجع باشد؟ آیا كانونهای قدرت و ثروت در كشور اجازه می دهند مبنای اقتصادی كشور برخلاف منافع آنها تغییر كند؟ ساده ترین مثال این ماجرا بحث نرخ سود بانكی است. در حال حاضر افزایش نرخ سود بانكی را هیچ مبنای علمی و هیچ مكتب اقتصادی قابل قبول نمی داند، اما متاسفانه تحت لوای بانكداری اسلامی در كشور بر افزایش آن اصرار می شود. مقام معظم رهبری در صحبتهای اخیر خود در اجلاس بیداری اسلامی با اشاره به تمدن درخشان اسلامی به خلاصی از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری و ربا و تكاثر اشاره كردند، اما كم نیستند افرادی كه مدعی دانش اقتصادی هستند و بر طبل افزایش نرخ سود بانكی می كوبند. حال باید از آقای حداد عادل پرسید در برابر خواسته های ویژه خواران و سودجویان كه در بسیاری از موارد به ظواهر علمی بزك شده است با كدام معیار به ارزیابی می پردازند؟

۳- محسن رضایی : امروز نه تنها سپاه بلكه كل دولت باید پایش را از اقتصاد بكشد بیرون !

محس رضایی در مصاحبه با یكی از سایتهای خبری ضمن بیان برخی دیدگاههای خود به این نكته اشاره كرده است كه پس از جنگ مانند الان پیمانكار و كارفرمایی وجود نداشت و یك خلا بزرگ وجود داشت اما الان نه تنها سپاه بلكه كل دولت باید پایش را از اقتصاد بكشد بیرون. اما وی در ادامه خروج سپاه از اقتصاد را منوط به خروج دولت كرده و گفته است : اگر سپاه از اقتصاد پایش را بیرون بكشد ولی دولت در اقتصاد بماند، این با سیاستهای اصل ۴۴ منافات دارد! وی در ادامه در پاسخ به این پرسش خبرنگار كه اولویت شما برای خارج كردن دولت و سپاه از اقتصاد كدام است ؟ در پاسخی متناقض گفته است هیچكدام، اولویت من مردم هستند !

این اظهارات محسن رضایی در حالی صورت می گیرد كه آقای رییس جمهور طی سالهای گذشته نسبت به مداخله برخی نهادها در مسایل كشور و آزادی عمل آنها در واردات برخی كالاها و استفاده از برخی امتیازات در این زمینه گفتند كه با واكنش های غیرمنطقی افراد و گروه های وابسته به این نهادها مواجه شد و البته طبق معمول آقایان هم سكوت كرده بودند و دولت را به انحراف و سوء مدیریت متهم می كردند. اما حالا در فضای انتخابات آن هم با تناقض و در لفافه می گویند كه باید سپاه پایش را از اقتصاد بیرون بكشد، این را هم تازه منوط به این می كنند كه دولت هم از اقتصاد بیرون برود!

۴- حسن روحانی : نرخ تورم كشور ما حدود ۳۰ درصد است، كدام كشور منطقه این میزان تورم دارد؟

حسن روحانی در برنامه تلویزیونی خود با اعلام این كه تورم كشور حدود ۳۰ درصد است، گفت كدام كشور منطقه تورمی در حد تورم كشور ما را دارد. البته ایشان ظاهرا فراموش كرده اند كه در دولت هاشمی رفسنجانی تورم در مرز ۵۰ درصد قرار گرفت و آن زمان هم در منطقه هیچ كشوری چنین نرخ تورمی نداشت. چنین مقایسه ای از طرف كسی كه مدعی حضور در عرصه های بین المللی و سیاست خارجی است، بعید است. مقایسه كشورمان با كشورهای منطقه باید با در نظر گرفتن این نكته باشد كه شرایط كشورها چگونه است و ما در چه جایگاهی قرار داریم. آیا استقلال و آزادی موجود در كشور ما با كشورهای منطقه قابل مقایسه است؟ دولت منكر وجود اشتباه و اشكال در مدیریت اقتصادی خود نیست اما امثال آقای روحانی بهتر از دیگران می دانند كه در سالهای اخیر فشارهای بیرونی بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد كشور داشته است. وقتی كشور ما در راس جبهه مقاومت علیه استكبار جهانی و صهیونیسم غاصب قرار دارد و در مقابل كشورهای منطقه در دامن آمریكا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و برای خوشایند كشورهای غربی حتی جان و مال و ناموس مردم خود را نیز نادیده می گیرند، مقایسه شرایط اقتصادی و پارامترهای این كشورها با كشورمان كاملا نادرست و نوعی فریب افكار عمومی محسوب می شود. قطعا اگر كشور ما نیز همچون عربستان صعودی، قطر و . . . در جهت اهداف كشورهای سلطه گر غربی حركت كند و در موارد مورد نظر غربی ها هماهنگ عمل كند، كما اینكه در برخی دولتهای گذشته این اتفاق افتاد، آنگاه آقای روحانی خواهند دید كه در كشور ما نیز نرخ تورم متاثر از فضای داخلی اقتصاد كشور، به اندازه متوسط كشورهای منطقه است نه بیشتر. البته به نظر می رسد تجربه ایشان در دولت اصلاحات و در ارتباط با پرونده هسته ای كشورمان در آن زمان در ارائه چنین نظراتی بی تاثیر نبوده است.

۵- محمدرضا عارف : سهام عدالت با مكانیزمی‌كه دولت انجام داد موجب بی‌صاحب شدن بنگاه‌های اقتصادی شد!

طرح سهام عدالت یكی از مردمی ترین طرح هایی است كه در كشور به اجرا درآمده است. پس از هدفمندی یارانه ها كه ۷۰ میلیون نفر را دربر می گیرد، این سهم با شمولیت بیش از ۴۵ میلیون نفر رتبه دوم را دارد. اما همیشه مخالفان دولت و بهتر بگوییم مخالفان عدالت در كشور با این طرح مخالفت كرده اند. واگذاری سهام عدالت كه طبق قانون افراد واجد دریافت آن تعیین شده و روال واگذاری نیز مطابق با قانون بوده است توسط دولت در جهت تسهیل فرآیند واگذاری ثروت كشور به مردم و پیاده سازی اصل ۴۴ صورت گرفته است. این در حالی است كه واگذاریهای صورت گرفته در اصل ۴۴ در دولتهای گذشته بگونه ای بود كه نه تنها چیزی از آن نصیب مردم نشد بلكه بسیاری از آنها به جیب اطرافیان دولتهای قبلی رفت و متاسفانه امروز حتی نامی از آن شركتها و بنگاه ها باقی نمانده است. چرا كه كارگران آنها اخراج و زمین های كارخانه هایشان به برج سازی اختصاص یافت. نمی دانم چرا آن زمان كه واگذاریها بدون توجه به قانون و با رابطه بازی صورت می گرفت و منجر به نابودی آن شركتها و كارخانه ها گردید كسی صبحت از بی صاحب شدن آن اموال و كارخانه ها نكرد و صدای اعتراض كارگرانش را نشنید. اما حالا كه بخشی از این كارخانه ها در قالب سهام عدالت و بصورت قانونی به مردم واگذار شده است با گستاخی گفته می شود كه بنگاهها بی صاحب شدند. واقعا در نگاه آقای عارف مردم اینقدر حقیر دیده می شوند كه حالا كه با همت دولت، مردم صاحب ثروت كشور شده اند ایشان می گوید بنگاههای كشور بی صاحب شده است؟ در پاسخ به ایشان باید گفت اتفاقا تازه حق به حقدار رسیده است. برخی بنگاهها از دست برخی حلقه ها و افراد سودجو و منفعت طلب خارج شده و تازه صاحب پیدا كرده است.

۶- محمد غرضی : تورم را به صفر درصد می رسانم، گشت ارشاد هم جزئی از تورم است!

محمد غرضی به گفته خودش در شرایطی وارد انتخابات شده است كه نه تیم دارد، نه پول و نه برنامه. غرضی گفته است اگر ۵۵ میلیون نفر به من رای بدهند دولت ضد تورم می سازم. این در حالی است تعداد واجدین شرایط شركت در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری كمی بیشتر از ۵۰ میلیون نفر اعلام شده است! البته غرضی در حالی از تورم صفر درصد سخن گفته كه هیچ راهكاری را برای اجرایی شدن آن ارائه نكرده است. نكته قابل توجه آنكه تورم صفر درصد از نظر ریاضی شاید مفهوم داشته باشد اما در علم اقتصاد معنایی ندارد چرا كه ثابت ماندن همه چیز در هر شرایطی امكانپذیر نیست. لازم به ذكر است وزیر اقتصاد ژاپن چندی پیش از برنامه چند ساله این كشور برای دو رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد تحرك و تغییر در فضای اقتصادی كشورش سخن گفته بود. شاید منظور محمد غرضی برای بهانه كردن تورم صفر درصد حذف گشت ارشاد باشد، چرا ایشان گشت ارشاد را هم جزیی از تورم می داند. بنابراین با صفر شدن تورم گشت ارشاد نیز حذف می شود. این نامزد انتخابات در حالی اینگونه مواضع خود را بیان می كند كه رییس جمهور چندین بار با صراحت نسبت به اشكلات روشهایی چون گشت ارشاد در حوزه مسایل مذهبی و فرهنگی سخن گفته است و البته به دلیل صراحتش در پاسداری از حقوق مردم با بدترین تهمت ها مواجه شده است.

۷- محمدباقر قالیباف : قیمت ارز را در كشور تثبیت می كنم !

بحث ارز و قیمت دلار از مواردی است كه بیشتر نامزدهای انتخابات به آن اشاره كرده اند لكن تاكنون هیچ نامزدی طرح عملیاتی و مشخصی برای این كار ارئه نكرده است و قیمتی را نیز برای تثبیت نرخ دلار اعلام نكرده اند. تقریبا همه نامزدها بصورت شعاری به تثبیت نرخ ارز اشاره كرده اند. اما به نظر می رسد اگر نامزدها عزم جدی برای تثبین نرخ ارز دارند باید ابتدا دلایل بی ثباتی آن در سال گذشته و فاصله گرفتن قیمت ارز در بازار با ارز مرجع را بررسی كنند.

آبانماه سال ۹۰ بود كه شهرداری تهران به بهانه تصرف باغ قلهك و همچنین قطع بیش از ۳۰۰ درخت قدیمی در مقام شكایت از سفارت انگلیس برآمد. این در حالی بود كه شهرداری در شب تاسوعا و عاشورای حسینی و در زمانیكه مردم در حال عزاداری بودند اقدام به سوزاندن درختان جنگل لویزان كرد و در مقابل اعتراضات مردم و كارشناسان اینگونه توجیه كرد كه 'این نوع درختان نقشی در كاهش آلودگی هوا ایفا نمی كنند'! اما همین شهرداری به بهانه قطع درختان قدیمی و تصرف باغ قلهك از یك طرف و ورود پابرهنه برخی سیاسیون به این ماجرای مهندسی شده توسط دشمن، ماجرایی را در كشور رقم زدند كه زمینه اصلی ایجاد فتنه اقتصادی را در كشور فراهم كرد. یك ماه پس از ورود شهرداری به این دام طراحی شده توسط انگلیسی ها، ماجرای اشغال سفارت انگلیس رقم خورد. در این ماجرا با سوء استفاده از احساسات دانشجویی و وارد شدن عواملی غیر دانشجو به میان دانشجویان، سفارت انگلیس در اقدامی كه در ظاهر خودجوش نشان داده می شد اشغال شد. نكته جالب آنكه خبرگزاری فارس به نقل از رییس مجلس، اقدام به اشغال سفارت انگلیس را خشم برخاسته از چند دهه اقدامات خصمانه آنها در ایران دانست و اشغال كنندگان را جمعی از مردم و دانشجویان معرفی كرد، اما به اینكه چرا خشم انقلابی مردم از چند دهه اقدامات خصمانه انگلیسی ها در این مقطع از زمان و بدین شكل بروز یافته اظهارنظری نكرد. جالبتر آنكه رییس مجلس، مردم و دانشجویانی را كه در سال ۸۹ برای مخالفت با وقف اموال دانشگاه آزاد جلوی مجلس تجمع كرده بودند، مشتی اراذل و اوباش، دریده گو و دهن لق نامید ! پس از این اتفاق در فاصله زمانی كمتر از یكماه نرخ ارز را در بازار آزاد از مرز ۱۳۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسید و پس از آن نیز با فشار انگلیسی ها در نهادهای بین المللی و اعمال تحریمهای مالی جدید علیه كشورمان با رشدی سریع در اسفند ماه سال ۹۰ بازار شاهد دلار دو هزار تومانی بود.

حالا پس از گذشت بیش از یكسال از این ماجرا سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران و همچنین اخیرا سردار احمدی مقدم اعلام كرده اند كه این ماجرا دامی از سوی آمریكا و رژیم صهیونیستی بوده است. جالبتر آنكه همین آقایان دولت را به دلیل مخالفتش با این ماجرا و عملكرد ناصواب آقایان به انحراف متهم می كردند اما حالا از دام دشمنان صحبت می كنند. به نظر می رسد بهتر است آقای قالیباف ابتدا در مورد اینكه عملكرد ایشان چگونه به اقتصاد كشور و بی ثباتی نرخ ارز منجر شد توضیحاتی ارائه كنند و پس از آن به ارائه طرح خود برای بازگشت آرامش به اقتصاد طی دو سال و تثبیت نرخ ارز بپردازند. متاسفانه امروز كسانی مدعی داشتن راه حل برای مسایل كشور هستند كه خود با بی بصیرتی تمام، در دام آمریكا و رژیم صهیونیستی افتادند اما اكنون خود را منجی كشور معرفی می كنند.

۸- علی اكبر ولایتی : عدم وجود كالا باعث افزایش تورم می شود

علی اكبر ولایتی در یكی از برنامه های تبلیغاتی خود گفته است : متأسفانه الآن كالا در بازار به اندازه كافی موجود نیست چرا كه نقدینگی زیاد است! البته آنچه در بازارها مشاهده می شود این است كه كالا به اندازه كافی وجود دارد. حتی پس از افزایش قیمت دلار در بازار گمان می رفت كه كالاهای خارجی كمتر در بازار دیده شوند اما همچنان این كالاها نیز در بازار موجود است. لكن با افزایش قیمت دلار و سرایت این افزایش قیمت به بازارهای كالایی، قیمت كالاها نیز افزایش داشته است و در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت، بخشی از مصرف كنندگان قادر به خرید این كالاها با قیمتهای فعلی نیستند. عدم توانایی مردم در خرید این كالاها از بازار خود گواه این نكته است كه نقدینگی مردم پایین است و توان تامین این كالاها با قیمتهای فعلی را ندارند. پس نه كالا كم است نه نقدینگی زیاد است، اما معلوم نیست با این حال چرا آقای ولایتی نقدینگی زیاد را دلیل عدم وجود كالا عنوان كرده است. البته ایشان افرادی را بعنوان تیم اقتصادی و همكار در برنامه های خود معرفی كرده اند كه احتمالا این نظرات دقیق علمی با توجه به مشاوره های همان تیم ارائه شده است.