دولت چین با پایبندی به اصلاحات و آزادسازی بازار به اشتغال یابی کمک می کند

پس از تاسیس جمهوری خلق چین، به ویژه در سی سال اخیر پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، دولت چین همواره به امور مربوط به افراد مستعد اهمیت داده که در نتیجه آن شمار استعدادها در این کشور بسیار افزایش یافته است. این وی مین، وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین چندی پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیوی بین المللی چین با اشاره به وضعیت کنونی اشتغال در این کشور اظهار داشت که دولت با پایبندی به اصلاحات و آزادسازی بازار و ایفا کردن نقش کمک به اشتغال این مسئله را در میان گروه های مختلف برطرف خواهد کرد.

وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین در این باره گفت: طی شصت سال پس از تاسیس چین نوین، دولت این کشور در ابعادی مانند آموزش ، انتخاب و تشویق افراد مستعد، به طور مداوم نوآوری هایی انجام داده است که در اثر آن در امور مربوط به استعدادهای برتر کشور دستآوردهای بزرگی حاصل شده است. تا پایان سال 2008 شمار استعدادهای برتر مختلف در چین به 140 میلیون نفر رسید. وی می افزاید:

 به دنبال برگزاری نخستین دور نشست کاری امور مربوط به استعدادهای برتر چین در سال 2003 این کارها بسیار توسعه یافت. در این نشست ایده «منابع انسانی مهمترین منابع است»، راهبرد «تقویت کشور از طریق افراد مستعد» و اصل «استعدادهای برتر تحت رهبری حزب کمونیست» مطرح شد.

 همراه با توسعه اجتماعی و اصلاحات امور استعدادهای برتر، افراد مستعد در کشور تقویت شده و در دیدگاه های مربوط به استعدادها نیز تغییرات بزرگی اتفاق افتاد. نخستین دور نشست امور استعدادهای برتر چین استاندارد تعریف استعدادها را بازبینی کرد. این وی مین در این باره گفت:

 «مفهوم قدیمی در مورد استعدادهای برتر با وضعیت کنونی سازگار نبود. قبلا فقط معیار مدارک تحصیلی، افراد مستعد را تعیین می کرد. اما اکنون در مفهوم جدید بیشتر به نقش افراد در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه می شود. »

 افزایش مداوم استعدادهای برتر مسئله اشتغال به کار را در پی دارد. این وی مین اظهار داشت که امسال شمار افراد در جستجوی شغل از 24 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. اما دولت و جامعه فقط می توانند حدود 12 میلیون شغل فراهم کنند. وضعیت عرضه بیشتر از تقاضا در حال حاضر و تا مدت ها در آینده ادامه خواهد داشت. او در این باره گفت:

«در زمینه برطرف کردن مسئله اشتغال اول باید به اصلاحات و آزادسازی بازار پایبند بود. یعنی، از طریق بازار منابع را مدیریت کرد. دوم، دولت باید مسئولیت کمک به اشتغال را برعهده داشته باشد. دولت باید با تدابیری از جمله تنظیم سیاست، ارائه شرایط مناسب و خدمات کامل به حل مسئله اشتغال بپردازد.»

 از پایان سال 2008 تا اوائل سال جاری میلادی وضعیت اشتغال در چین به خاطر بحران مالی جهانی وخیم تر شد و نرخ بیکاری این کشور به بالاترین میزان در چهار سال اخیر، یعنی 4.3 درصد رسید. وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین برای کمک به اشتغال هفت سیاست در پیش گرفت. از جمله کمک به شرکت ها برای تقویت اشتغالزایی و تشویق تاسیس شرکت های خصوصی با اتخاذ تدابیر مثبت برای کمک به اشتغال یابی دانشجویان.

 وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین ارتباطات نزدیکی با مردم دارد. چندی پیش شورای دولتی چین تصمیم گرفت از سال 2009 آزمایش یک بیمه جدید بازنشستگی در روستاها را شروع کند که در اثر آن کشاورزان نیز وارد نظام بازنشستگی می شوند. وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین در این باره گفت:

 «این یک سیاست مفید دیگر برای کشاورزان است که در کنار سیاست هایی دیگری از جمله اجرای لغو مالیات کشاورزی، ایجاد یارانه مستقیم صنعت کشاورزی، حذف همه هزینه آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی 9 ساله در روستاها و ایجاد نظام همکاری جدید کشاورزی، در پیش گرفته شده است. این سیاست برای تکمیل نظام تامین اجتماعی، مقابله با بحران مالی کنونی و گسترش تقاضای داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. »