همه برای منافع مردم

در 60 سال گذشته که از تاسیس جمهوری خلق چین می گذرد، نظام سیاسی این کشور همواره در حال تکمیل بوده و در این جریان، اصل «منافع مردم مهم تر از هر چیز» همواره توسط حزب کمونیست مراعات شده است. چه در نظام سیاسی چه در اجرای این نظام، همیشه به منافع و خواسته های مردم اولویت داده شده است.

تصویر از اعلام تاسیس جمهوری خلق چین توسط مائو زه دون

در یکم اکتبر سال 1949 مائو زه دون در ساختمان تیان آن من واقع در مرکز شهر پکن تاسیس جمهوری خلق چین را اعلام کرد. از آن لحظه حزب کمونیست چین که مورد حمایت اکثریت مطلع مردم قرار دارد، به حزب حاکم این کشور تبدیل شده و به نمایندگی از مردم کشور را اداره می کند.

مائو زه دون حتی پیش از تاسیس جمهوری خلق آغاز به مطالعه این مسئله کرده بود که چطور می توان تضمین کرد این حکومت جدید همیشه نماینده منافع مردم باشد؟» همچنین درباره این مسئله مباحثه ای بین او و هوان یان پی دانشمند معروف چین صورت گفته بود. آقای لی شن مین معاون آکادمی علوم جامعه شناسی چین با اشاره به این مباحثه می گوید:

آقای هوان یان پی در آن مباحثه گفت تاریخ هیچ وقت نتوانسته است خود را از چرخه شکوفایی سریع تا سرنگونی سریع خارج کند. مائو زه دون جواب داد ما راه جدیدی پیدا کرده ایم و می توانیم از این چرخه خارج شویم. ما به مردم اجازه می دهیم بر دولت نظارت کنند و در این صورت دولت جرئت ندارد در کار خود کوتاهی کند. تنها در صورتی که هر یک از مردم مسئولیت کشورداری را بر دوش خود حس کنند، ملت می تواند از عقب افتادگی و حکومت می تواند از سرنگونی رها شود.

چندی از تاسیس جمهوری خلق چین نگذشته بود که راهی که مائو زه دون در این مباحثه اشاره کرده بود، به اجرا در آمد. در نخستین نشست مجلس نمایندگان خلق چین که در ماه سپتامبر سال 1954 در پکن برگزار شد، نخستین قانون اساسی جمهوری خلق چین تدوین و صادر شد که در آن به روشنی قید شده است: همه اختیارات در جمهوری خلق چین متعلق به مردم است.

نظام مجلس نمایندگان خلق نظام سیاسی پایه ای چین است که طبق آن مجلس نمایندگان خلق اختیاراتی را مانند تدوین قانون، بررسی و تصویب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی، بررسی و تصویب کارهای دولت، دادگاه ها و دادستانی ها، تصمیم گیری درباره بودجه دولت، تصمیم گیری در انتخاب سران کشور و بررسی امور مهم دیگری برای ملت و کشور، بر عهده دارد. به دلیل آن که همه نمایندگان این مجلس با برگزاری انتخابات دمکراتیک توسط مردم انتخاب می شوند، تضمین می شود که آنها طبق خواسته های مردم ماموریت های خود را انجام دهند.

با توجه به آن که در اوایل تاسیس جمهوری خلق چین وضعیت اقتصادی و زندگی مردم در سطح بسیار پایینی بود، در کار قانونگذاری به رشد اقتصادی اولویت داده شد. اما در 30 سال اخیر با آن که ثمرات فراوانی در عرصه اقتصاد به دست آمده، نظام اقتصاد بازاری در این کشور ایجاد شده و قوانین و مقرارت قانونی درباره مسائل اقتصادی نیز تکمیل شده است، مسائل مربوط به زندگی مردم قابل ملاحظه تر از مسائل اقتصادی به نظر رسیده است. با توجه به این که مسائل مربوط به زندگی و رفاه مردم تنها به اتکا به نظام اقتصاد بازاری خود به خود حل نمی شود، دولت در کار خود مخصوصا در کار قانونگذاری تدریجا به اندیشیدن تدابیری برای حل این مسائل روی آورده است.

آقای وو بان گوئو رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در اوایل امسال اهمیت مسائل مربوط به زندگی مردم را تشریح کرد و گفت:

پایبندی بر انسان محوری و حل مسائل مربوط به زندگی مردم رویکرد کمیته دائمی مجلس است. ما باید دو ماموریت مهم خود یعنی قانونگذاری و نظارت به نحو احسن را انجام دهیم، یعنی ضمن تدوین و تکمیل قوانین و مقررات قانونی، باید نظارت بر اجرای قانون را تقویت بخشیم تا فعالیت مجلس برای مردم کارآمدتر و مفید تر باشد.

به عنوان نمونه اکثریت 9 مصوبه قانونی این مجلس در سال 2008 مانند قانون امنیت مواد غذایی و قانون تامین حقوق معلولان مربوط به زندگی مردم بود. همچنین در سال جاری قوانین یا مقررات قانونی مشابه زیادی مانند قانون بیمه های اجتماعی و قانون امداد اجتماعی در این مجلس تدوین و تصویب خواهد شد. به علاوه قانون مالکیت اموال که دو سال پیش به تصویب رسید برای نخستین بار اهمیت دارایی های شخصی را برابر با دارایی عمومی و دولتی شناخته است.

علاوه بر این تغییرات، شیوه قانونگذاری چین نیز در سال های اخیر آزادتر و دمکراتیک تر شده است. امروزه پیش از آن که پیشنویس های قوانین برای بررسی به مجلس تحویل داده شود، در رسانه ها مانند شبکه اینترنت، روزنامه ، رادیو و تلویزیون منتشر می شود تا نظرات مردم در مورد آنها از این طریق جمع آوری شده و در بررسی های مجلس مد نظر نمایندگان قرار گیرد. از ماه آوریل سال گذشته تا کنون 17 پیشنویس قانونی در رسانه ها منتشر شده است.

خانم وان مین ون یکی از نمایندگان مجلس ملی نمایندگان خلق و قانوندانان چین با اشاره به کار قانونگذاری می گوید شیوه شفاف تر و دمکراتیک تر قانونگذاری می تواند به کارایی این کار برای مردم کمک کند. او گفت:

یک پیشرفت بزرگ ما در عرصه قانونگذاری انتشار پیشنویس ها در شبکه اینترنت و جمع آوری نظرات بازدیدکنندگان درباره آنها است. این اقدام باعث می شود کار قانونگذاری پایه محکم تری داشته و دمکراتیک تر گردد.

چه در برخورد با مسائل سراسری چه در تصمیم گیری درباره امور داخلی حتی یک مجتمع مسکونی، اصل «همه برای منافع مردم» مراعات می شود. مثلا برنامه «مباحثات دمکراتیک و صادقانه» که در شهر تایی جوئو استان جیه جیان در دست اجرا است، نمونه ای از مراعات این اصل و یک نوآوری در این عرصه به حساب می آید. ماهیت «مباحثات دمکراتیک و صادقانه» حضور مستقیم مردم در تصمیم گیری ها درباره امور عمومی و نظارت بر اجرای آنها است.

به عنوان نمونه گروهی از کادرهای دهکده «چای تان» شهرک «بایی هه» شهرستان «تیان تایی» شهر «تایی جوئو» در اوایل سال 2006 پیشنهاد کردند با دارایی عمومی این روستا ساختمان مرکزی روستا که بسیار کهنه شده بود، مرمت شود. اما گروه دیگری از کادرها با آن مخالفت کرده و معتقد بودند باید با آن پول خیابان قدیمی روستا را تعمیر کرد. کادرها برای تصمیم گیری بر سر این اختلاف به بن بست رسیدند. فان شون چیو یکی از اهالی این روستا درباره این ماجرا می گوید:

ما اهالی روستا می خواستیم با آن پول خیابان روستا تعییر شود. روستای ما در یک موقعیت جغرافیایی مهمی قرار دارد و خودروهای زیادی از این روستا عبور می کنند. تعمیر خیابان حتما برای رشد اقتصادی روستایمان و تردد خود اهالی روستا بسیار مفید است.

با برگزاری رایگیری علنی مشخص شد 90 درصد اهالی روستا از تعمیر خیابان حمایت می می کنند. به این ترتیب قرار و تصمیم بر تعمیر خیابان شد. همچنین با همین پول، سامانه انتقال فاضلاب زیر زمینی نیز اصلاح شد و با اضافه شدن 250 هزار یوان دیگر به این بودجه یک مرکز تصفیه فاضلاب در روستا راه اندازی شد. روستای «چایی تان» در حال حاضر به خاطر خیابان پهن، درخت های چای سبز و حوضچه تمیز در میان روستاهای آن منطقه بسیار شهرت دارد.

این شیوه از تصمیم گیری دموکراتیک در هزاران روستا و مجتمع مسکونی چین نقش مهمی ایفا می کند. آقای لی شن مین معاون آکادمی علوم جامعه شناسی چین معتقد است:

در حالی که در ساختار جامعه ما تغییرات گسترده و عمیقی رخ داده، این روش دمکراسی می تواند تضمین کند که مردم واقعا از حقوق خود بهره مند می شوند و درباره امور مربوط به خود تصمیم می گیرند.