سیاست اقوام چین برای تحقق برابری و همبسگی میان قومیت ها مفید است

مسئله اقوام ملی مسائل مهم و تاثیرگذار بر صلح جهان، ثبات کشور، توسعه جامعه و زندگی مردم است و نیز یک مسئله جهانی محسوب می شود. برای کشوری کثرالمله مانند چین، چگونگی برخورد با این مسئله نیز حائز اهمیت خاصی است و می تواند بر زندگی مردم و سرنوشت کشور و ملت آن تاثیر بگذارد. چین طبق مطالعات و تجربیات خود در مدتهای مدیدی در این زمینه، سیاست خود در قبال اقوام ملی را تدوین کرده که موضوعات عمده آن برابری و همبستگی ملی، خودمختاری مناطق اقلیت نشین و شکوفایی مشترک قومیت ها را شامل می شود.

یان شن مین استاد دانشگاه ملیتی و پروفسور هائو شی یوان از فرهنگستان علوم جامعه شناسی چین از محققان مسائل اقلیت های ملی چین هستند که به مدت طولانی در این زمینه فعالیت کرده اند. آنها با اشاره به سیاست کنونی دولت چین در قبال ملیت ها عقاید خود را ابراز کردند که از میان موضوعات عمده این سیاست برابری میان قومیت ها مهم تر از همه است. پرفسور یان شن مین با اشاره به این که عبارت «همه قومیت های جمهوری خلق چین با هم برابر هستند» در قانون اساسی چین قید شده است، گفت:

«هدف اصلی سیاست چین در قبال اقوام ملی برابری میان قومیت ها است. البته این برابری همه جنبه های حقوق سیاسی، توسعه اقتصادی، موقعیت اجتماعی، و توسعه فرهنگی را در بر دارد. اقوام ملی چین از اختیارات و حقوق سیاسی فراوانی دارند، برای نمونه آنها نماینده های خود را در مجلس ملی نمایندگان خلق دارند.»

بدون برابری سیاسی، برابری واقعی تحقق نمی یابد. همه قومیت های چین بدون توجه به شمار جمعیتشان دست کم یک نماینده  یا بیشتر از آن در مجلس نمایندگان خلق دارند. همچنین، طبق «قانون انتخابات چین»، اختیارات خاصی در قبال توزیع اعداد نمایندگان اقلیت های ملی در مجلس در نظر گرفته می شود، به طوری که جمعیتی که هر نماینده اقلیت های ملی را نمایندگی می کنند، کمتر از قومیت اکثریت کشور باشد.

به منظور تضمین برابری سیاسی، نظام خودمختاری نیز در مناطق اقلیت نشین کشور در دست اجرا است. ادارات دولتی محلی از اختیارات خودمختاری استفاده می کنند، ضمن این که به عنوان ادارات دولتی کشور در محل نیز کار می کنند.

علاوه بر برابری سیاسی، امتیازات خاصی نیز در قبال مناطق اقلیت نشین کشور در نظر گرفته شده است. پرفسور هائو شی یوان با اشاره به این مطلب توضیح می دهد:

«اقلیت های ملی که در مناطق خودمختار اقلیت نشین زندگی می کنند، از کمک ها و بخشش اقتصادی کشور برخوردارند. این کمک ها کمک های ساده نیست، بلکه به منظور هر چه تواناتر کردن آنها است تا از نیروی کافی برای برابر شدن با قومیت هان، قومیت اکثریت چین برخوردار شوند. همه این کمک ها با هدف افزایش توان آنها جهت توسعه خودکفا انجام می شود. فقط با این روش، فاصله آنها با قومیت هان که بر اثر عوامل مختلف طبیعی و یا جغرافیایی در طول تاریخ ملت چین به وجود آمده، کمتر شده یا از بین می رود و برابری واقعی اقتصادی تحقق خواهد یافت.

بر اثر عوامل متنوعی در طول تاریخ ملت چین، پیش از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 میلادی، برخی قومیت های این کشور هنوز در جامعه برده داری یا آخر دوران بدوی به سر می بردند. به منظور نجات آنها از عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی و تحقق توسعه سریع در مناطق اقلیت نشین، دولت چین پروژه های عظیمی مانند پروژه توسعه مناطق غربی و پروژه ای به نام «پر رونق سازی مناطق مرزی و ثروتمند کردن مردم» به اجرا درآورد و کمک هایی مانند کمک مالی و کاهش عوارض نیز در اختیار آنها قرار داد. در سه دهه گذشته از اجرای سیاست های اصلاحات و درهای باز چین، رشد اقتصادی مناطق اقلیت نشین چین سریع تر از مناطق دیگر کشور بوده است، به طوری که حجم اقتصادی آنها از 32،4 میلیارد یوان به 3062،6 میلیارد یوان رسیده که به معنی 90 برابر شدن آن است.

می توان گفت سیاست چین در قبال اقلیت های ملی موفق و کارآمد بوده است. اما در سال های اخیر برخی افراد این سیاست را به باد انتقاد گرفته و آن را ناموفق دانسته اند. هائو شی یوان با اشاره به این مطلب گفت:

«به اعتقاد برخی رسانه ها، وقوع رویدادهای خشونت آمیز در برخی مناطق اقلیت نشین، مانند رویدادهای 14 مارس سال گذشته در تبت و رویدادهای 5 ژوئیه امسال در اورمچی شین جیان، مردم را به این نکته متقاعد می کند که سیاست چین در قبال اقلیت های ملی این کشور ناموفق و قابل اجرا نبوده است. اما به نظر من، این دیدگاه سطحی است. دولت ما مدعی است که نظام خودمختاری کامل تر خواهد شد و دولت نیز بر این مسیر پایبند خواهد بود. مسیر اصلی این سیاست به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.»