42 ماه حبس برای عامل کشتار پلنگ ایرانی

مدیر دیده‌بان محیط‌ زیست و حیات وحش ایران از 42 ماه حبس برای عامل کشتار پلنگ ایرانی با تأیید دادگاه تجدید نظر خبر داد.

به گزارش رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ از تهران، «کیوان هوشمند» گفت: خردادماه 93 به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی شهرستان تالش در استان گیلان نیروهای یگان محیط زیست تالش پس از دو ماه تحقیق، بررسی و بدست آوردن یک قطعه عکس، متخلف مربوطه را شناسایی کردند.

محیط بانان پس از جمع‌آوری مستندات ضمن هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاهی در مناطق جنگلی شده و به جستجوی این مکان پرداختند. در جریان بازرسی از این مخفیگاه یک عدد دم پلنگ به همراه یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط و یک تن نیز در این زمینه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران اظهار داشت: با توجه به مستندات، تصاویر و دم پلنگ کشف شده، متهم در بازجویی ها به کشتار یک پلنگ در منطقه جنگلی چوبر تالش در فروردین‌ماه سال جاری و با شلیک توسط اسلحه غیرمجاز اعتراف کرد.

هوشمند، تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش حویق در شهرستان تالش، متهم مربوطه به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده (پلنگ) به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیر مجاز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

اسلحه متهم نیز با حکم قاضی به نفع دولت توقیف شده و متهم می‌بایست جریمه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده محیط زیست ناشی از شکار یک پلنگ ایرانی را پرداخت کند.

گفته می‌شود متهم که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود، با در اختیار گرفتن دو وکیل به حکم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تالش اعتراض کرد که با اعتراض متهم پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در شهر رشت ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده توسط قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به اقرار صریح متهم، عکس‌های موجود، دم پلنگ کشف شده و سایر محتویات پرونده دلایل متهم برای اعتراض به رای بدوی را غیر موجه دانستند. بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی متهم، رای دادگاه بدوی مبنی بر تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و توقیف اسلحه مربوطه به نفع دولت را قطعی دانستند.

در نهایت پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم پس از پرداخت جریمه نقدی و توقیف اسلحه جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شد.