تسریع تنظیم ساختار اقتصادی و بهبود زندگی مردم دو کار و هدف اصلی دولت چین اعلام شد

نشست سالانۀ کنفرانسروز شنبه 5 مارس، 14 اسفند نشست سالانۀ مجلس ملی نمایندگان خلق – عالی ترین نهاد قدرت چین در تالار خلق در پکن برگزار شد. حدود 3000 نمایندۀ مجلس از سراسر چین در این نشست حضور یافته و به بررسی برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور می پردازند.

ون جیا بائو نخست وزیر چین به نمایندگی از شورای دولتی گزارش کاری دولت را قرائت کرد. با توجه به آن که دوازدهمین برنامۀ 5 سالۀ توسعۀ کشور در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، این نشست حائز اهمیت زیادی برای مردم چین است. ون جیا بائو در سخنان خود گفت:

«ما باید توسعۀ اقتصادی را به سطح جدیدی ارتقا دهیم. هدف ما برای توسعۀ اقتصادی، رشد 7 درصدی7 اقتصاد همراه با ارتقای کیفیت و کارآیی آن است. طبق شاخص قیمت در سال 2010 تا سال 2015 ارزش تولید داخلی چین به 55 هزار میلیارد یوان خواهد رسید. ما برای بهبود همه جانبۀ زندگی مردم و تعمیق اصلاحات و درهای باز اقدام خواهیم کرد».

در 5 سال گذشته دولت کارنامۀ بسیار خوبی حاوی رشد سالانۀ 11.2 درصد ارزش تولیدات داخلی ارائه داده است. اما با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد جهان و رکود توسعۀ جوامع پیشرفتۀ اقتصادی، اوضاع اقتصادی چین در سال 2011 که نخستین سال اجرای دوازدهمین برنامۀ 5 سالۀ توسعۀ کشور است، چندان خوشبین کننده نیست. نخست وزیر چین در این باره گفت:

«ما باید به طور صحیح و درست اوضاع را قضاوت کنیم و با هوشیاری خود را برای مقابله با ریسک های مختلف آماده کنیم».

در گزارش کاری دولت چین اهداف عمدۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری میلادی مانند رشد حدود 8 درصدی ارزش تولیدات داخلی، بهبود ساختار اقتصادی، مهار افزاش قیمت کل مصرفی در حدود 4 درصد، ایجاد 9 میلیون فرصت شغلی، مهار نرخ بیکاری در کم تر از 4.6 درصد و بهبود وضعیت درآمدها و هزینه های بین المللی تعیین شد.

ون جیا بائو گفت که به منظور تحقق اهداف یاد شده، دولت چین همچنان سیاست فعال اما پایدار پولی را اجرا خواهد کرد. این امر با وجود فشارهای تورم پولی کنونی ارتباط دارد. نتیجۀ نظرسنجی هایی که اخیراً انجام شد نشان می دهد تثبیت قیمت کالاها و جلوگیری از تورم پولی نخستین موضوع مورد توجه مردم است.

در گزارش کار دولت، حفظ ثبات قیمت کالاها در 10 اولویت بالا در سال جاری میلادی قرار دارد و تدابیری از جمله مدیریت نقدینگی پول در بازار، رشد تولید، تأمین، تولید و عرضۀ فرآورده های عمدۀ کشاورزی، لوازم زندگی، تکمیل سازوکار یارانه ای و تأمین اجتماعی به هنگام ارتقای قیمت کالاها تعیین شده است.

نخست وزیر چین در قرائت گزارش کاری واژه ها و عبارات زیادی دربارۀ تقویت سازندگی اجتماعی و تأمین و بهبود زندگی مردم به کار برد و خواستار تلاش دولت های سطوح مختلف برای حل مسائل مورد علاقۀ مردم شد. او در این باره می گوید:

«اقتصاد کشور هر اندازه بیشتر توسعه می یابد، باید به همان اندازه به سازندگی اجتماعی و تأمین و بهبود رفاه مردم بیشتر اهمیت داده شود»

این سخنان نخست وزیر چین نشان می دهد که در آینده دولت چین به مسائل مربوط به زندگی مردم بیشتر توجه خواهد کرد. در چنین صورتی، چگونگی تعدیل روابط درآمد توزیع و ارتقای نسبت درآمد وظیفۀ فوری و کلیدی پیش روی دولت چین به شمار می رود. در گزارش کار دولت آمده است: چین در سال جاری میلادی سه اقدام از جمله ارتقای درآمد اصلی شهروندان کم درآمد، تقویت و تعدیل توزیع سازوکار تقسیم درآمد و سازماندهی و استانداردسازی سازوکار توزیع درآمد را اتخاذ خواهد کرد.

در گزارش کار مذکور همچنین به کارهایی که دولت چین باید در سال جاری میلادی انجام دهد اشاره شده که عبارتند از گسترش تقاضای داخلی به ویژه تقاضای مصرفی شهروندان، تحکیم جایگاه کشاورزی به مثابه پایه و اساس، تقویت سازندگی فرهنگی، تعمیق اصلاحات در ابعاد مهم، ارتقای سطح درهای باز به روی خارج و تقویت مبارزه با فساد.

با توجه به موضوعات گزارش کار چنین به نظر می رسد که دولت چین ضمن تأکید بر تسریع تغییر روش رشد اقتصادی به تأمین و بهبود زندگی مردم اهمیت بسیاری داده است. دولت چین با عملکرد خود به جهانیان نشان می دهد که این کشور ضمن پایبندی بر راه ثروتمندی مشترک، خواهان بهره مندی همه مردم جهان از دستآوردهای توسعه اش است.