قانون اساسی

قانون اساسی قانون اصلی چین است. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور ، اصول اساسی سازماندهی اداره دولتی و فعالیت های آن ، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. علاوه بر این ، در این قانون مضامینی مانند پرچم ملی ، سرود ملی ، نشان ملی و پایتخت و نظامهای دیگر مورد توجه طبقه حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینه ها در کشور است. قانون اساسی عالی ترین مرجع حقوقی بوده و ماخذ تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

برنامه مشترک کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که در آستانه تاسیس جمهوری خلق چین صادر شده، نه تنها اساسنامه جبهه واحد دموکراتیک خلق چین بوده ، بلکه نقش قانون اساسی موقت را اجرا کرده است. این برنامه مشترک نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید و در 29 سپتامبر سال 1949میلادی صادر شد و قبل از صدور قانون اساسی جمهوری خلق چین نقش قانون اساسی موقت را ایفا کرد.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال 1949 ، جداگانه در سالهای 1954 ، 1975 ، 1978 و 1982 چهار قانون اساسی جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.

چهارمین قانونی اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال 1982 در 5مین اجلاس 5مین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون اساسی سال 1954 ، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه ، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیازساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می شود. در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین ، حقوق و وظایف اتباع تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون قید نظام و وظایف اصلی چین ، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه ، برنامه اساسی ، حقوق و وظایف اساسی اتباع ، ارگان های دولتی ، پرچم ملی ، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. چین پس ازصدور این قانون برای چهار بار در آن تجدید نظر کرده است.