افشای ماهیت باج خواهی آمریکا در واکنش به قانون امنیت ملی در هنگ کنگ

قانون امنیت ملی در هنگ کنگ در یکم ژوئیه (اول تیر) به طور رسمی به اجرا در آمد. این رویداد دو واکنش خوشحالی و رضایت و از سوی دیگر واکنشی منفی را از جانب برخی به همراه داشت.

اما با وجود آنکه مردم سرزمین اصلی و منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین برای تصویب این قانون خشنودند، چماق تحریم واشنگتن که مدتها پیش به خاطر این مساله بالای سر چین برده شده بود به نرمی بر سر پکن فرود آمد و ماهیت باج خواهی آمریکا را نشان داد.

هنگ کنگ یکی از تقسیمات کشوری چین است. اگرچه هنگ کنگ به دلیل تاریخ خاص خود از سطح خودمختاری قابل توجهی در چین برخوردار است، اما این بدان معنی نیست که مسئولیتی در قبال امنیت ملی چین بر عهده ندارد. حتی تصورش هم سخت است که فکر کنیم در شهری که حتی برای پارک غیرقانونی خودرو هم جریمه نقدی دریافت می شود، قبل از ساعت 11 شب 23 ژوئن سال 2020، اقداماتی که ناقض امنیت ملی بود هیچ مجازات قانونی در پی نداشت.

در حقیقت، طبق ماده 23 قانون بنیادی هنگ کنگ، دولت هنگ کنگ می بایست خودش قانونی درباره امنیت ملی تدوین و به اجرا درآورد. اما به دلیل ممانعت مخالفان هنگ کنگ، چنین قانونی هیچگاه در این منطقه به تصویب نرسید.

قانون امنیت ملی هنگ کنگ مورد توجه مردم چین قرار گرفته اما از سوی دیگر روی اعصاب آمریکایی ها راه رفته است.

آمریکایی ها با رویای شیرین جلوگیری از تصویب چنین قانونی در مجلس چین، یک بار دیگر ماهرانه بازی باج خواهی خود را تکرار کردند و دقیقا یک روز قبل از تصویب این قانون در کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریكا تهدید كرد كه از آن روز صادرات تجهیزات دفاعی به هنگ کنگ را متوقف می کند.

همان روز، «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا نیز از لغو جایگاه ویژه هنگ کنگ و تعلیق معافیت هنگ کنگ از دریافت پروانه صادرات در تجارت با ایالات متحده، خبر داد.

«کری لام» رئیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ می گوید در حال حاضر نیاز است از آمریکا برای صادرات محصولات نظامی و محصولات دومنظوره نظامی - غیرنظامی درخواست پروانه صادراتی صورت گیرد در حالی که لغو معافیت پروانه نیز به معنای ممنوعیت صادرات نیست.

علاوه بر این، افکار عمومی بین المللی نیز بر آن باورند که این دو شیوه تنبیهی آمریکا تاثیری بر جایگاه «منطقه با گمرک مجزا» هنگ کنگ ندارد. آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در 30 ماه مه تهدید کرد جایگاه مهم هنگ کنگ مبنی بر «منطقه با گمرک مجزا» را لغو می کند. طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، مناطق با گمرک مجزا از کشور متبوع آن، از همان حقوق مساوی با کشورهای عضو سازمان برخوردارند.

خانم کری لام رئیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ تاکید کرده که هر سال آمریکا مازاد تجاری 30 میلیارد دلاری در تجارت با هنگ کنگ دریافت می کند. بدیهی است که در مواجهه با منافع اقتصادی، واشنگتن واقع گرایی را انتخاب کرده، اما همزمان، برای رسیدن به اهداف خود، از تهدید هم فرو گذار نمی کند. واشنگتن چماق تحریم را مدتها پیش به خاطر این مساله بالای سر چین برده بود و به آرامی بر سر چین و منطقه هنگ کنگ زده است. چه باج گیر ترسویی!

لازم به یادآوری است که چهار نوع جرم که در قانون امنیت ملی هنگ کنگ بر مجازات آن تاکید شده، عبارتند از: جدایی طلبی، براندازی حکومت، فعالیت های تروریستی و تبانی با نیروهای خارجی به منظور به خطر انداختن امنیت ملی.

بدیهی است قانون امنیت ملی هنگ کنگ آن چیزی نیست که به ادعای واشنگتن در تضاد با «حقوق بشر» یا «آزادی های اجتماعی» هنگ کنگی ها باشد.

یک سوال همیشه ذهن افکار عمومی بیدار جهان را به خود مشغول می کند وآن این است که وقتی آمریکا دم از «حقوق بشر» و «آزادی» یک کشور مستقل می زند، نیت واقعی آن چیست؟