شامگاه 2 خرداد/ جوزا، 22 مه، کری لام رئیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در رأس مدیران بخشهای مختلف دولت محلی هنگ کنگ و تمام اعضای شورای اجرایی نشست خبری برگزار کرد. وی در پاسخ به خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین مستقر در هنگ کنگ گفت دولت اداری ویژه هنگ کنگ از ایجاد و بهبود نظام قانونی و سازوکار اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ برای دفاع از امنیت ملی در سطح کشوری از سوی مجلس ملی نمایندگان خلق چین پشتیبانی می کند و امور قانونگذاری مرتبط را لازم و ضروری می داند.
کری لام گفت: حدود 23 سال است که هنگ کنگ به وطن خود بازگشته و امور قانونگذاری داخلی درباره ممنوعیت آسیب رساندن به امنیت ملی زیر ماده بیست و سوم «قانون اصلی» ناحیه اداری ویژه هنگ کنگ به علل مختلف پیش نرفته که بسیار مایه تأسف است. با توجه به اوضاع سیاسی کنونی و همچنین با توجه به توسل برخی افراد در تظاهرات تحریک آمیز در هنگ کنگ به «آسیب رساندن و تخریب همگانی» و توطئه مخالفان مجلس قانونگذاری هنگ کنگ برای فلج کردن دولت و همچنین سالها اقدام مخالفان به تخریب وجهه ماده 23، بعید است که دولت اداری ویژه هنگ کنگ چه در نهادهای اداری چه در نهادهای قانونگذاری در مدت زمان قابل پیش بینی بتواند قانون داخلی برای دفاع از امنیت ملی وضع کند، که جامعه هنگ کنگ ناچار باید این حقیقت را بپذیرد.
کری لام خاطر نشان کرد: طی سال گذشته خطر تخریب امنیت ملی در هنگ کنگ روز به روز واضحتر شده و گروههایی هستند که «جدایی طلبی هنگ کنگ» را تشویق و ترویج و در این راستا تظاهرکنندگان را تحریک می کنند. آنان آشکارا پرچم ملی چین را آتش می زنند و به نماد ملی توهین و آن را آلوده می کنند؛ همچنین به طور گسترده به آزمون سیاست «یک کشور دو نظام» در هنگ کنگ ستم کرده و روابط دولت مرکزی چین با دولت اداری ویژه هنگ کنگ را تخریب می کنند. علاوه بر این علناً از کشورهای بیگانه خواست دخالت در امور هنگ کنگ می کنند تا اقتدار دولت مرکزی و دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ را تهدید کنند که شدیداً از خط قرمز «چین واحد» تعرض می کند.
اقدام مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان بالاترین نهاد حقوق ملی در این مناسبت به انجام ماموریت خود برای قانونگذاری و بهبود نظام قانونی و سازوکار اجرایی ناحیه اداری ویژه هنگ کنگ در سطح ملی، برای دفاع از امنیت ملی هم لازم هم ضروریست و دولت اداری ویژه هنگ کنگ با تمام نیرو از آن پشتیبانی می کند.
رئیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در ادامه افزود: در آینده دولت اداری ویژه هنگ کنگ با تمام نیرو با کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین هماهنگی می کند تا هر چه زودتر قانونگذاری مربوط انجام یابد و مسؤولیت دفاع از امنیت ملی را بر عهده گیرد تا رونق و ثبات درازمدت هنگ کنگ بر پایه سیاست «یک کشور دو نظام» تامین شود.
