سین کیانگ و ادعایی که با منطق رفتاری آمریکا سازگار نیست

دکتر نوذر شفیعی استاد دانشگاه و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که در این دوره سمت سخنگویی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را نیز بر عهده داشته است. وی در یادداشتی برای بخش فارسی رادیو بین المللی چین در خصوص مساله سین کیانگ می‌نویسد:

طی ماه‌های اخیر، مساله منطقه مسلمان نشین سین کیانگ به چالشی در روابط آمریکا و چین تبدیل شده است. این موضوعی که به صورت دوره ای، روابط دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بار دیگر در صدر توجهات و سیاستگذاری کاخ سفید در ارتباط با چین قرار گرفته است. قابل ذکر است وزارت بازرگانی آمریکا، طی بیانیه‌ای از تحریم ۲۰ شعبه امنیتی دولت چین و هشت شرکت از جمله شرکت هیک ویژن و شرکت تکنولوژی سِنس تایم و مِگوی خبر داده است. نکته در اینجاست که این تحریم‌ها گرچه به بهانه نقض حقوق اقلیت‌های ایغورها وضع شده، اما تردیدی نیست که هدف ضربه به اقتصاد چین است. این امر نشان می‌دهد که دولت ترامپ کماکان بر مواضع سرسختانه‌اش علیه چین پافشاری می‌کند.

پیشتر از این، آمریکا محدودیت‌های جدی بر فعالیت شرکت بزرگ هوآوی که در زمینه فناوری ارتباطات و اینرنت فعال است، اعمال کرده بود. برآیند این رفتارها گویای این است که آمریکا دنبال فرصت و زمینه‌ای برای اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی به چین جهت ممانعت از تبدیل شدن این کشور به قدرت اول اقتصادی در جهان است. اینکه آمریکا مدعی نقض حقوق بشر در چین است با منطق رفتاری امریکا و نیات واقعی این کشور سازگار نیست. نگرانی آمریکا از نقض حقوق ایغورها نیست، بلکه آمریکا نسبت به آینده رهبری‌اش در اقتصاد جهانی در سایه رشد بی محابای اقتصادی چین مطمئن نیست.

طبیعی است که هر کشوری نسبت به تمامیت ارضی خود حساس باشد. این امری پذیرفته شده در روابط بین الملل است. چین هم به عنوان قدرتی بزرگ به امنیت ملی و سرزمینی خود حساس است. تمام کشورها در دنیا با جریان‌های تجزیه طلب و تحرکات افراط گرایانه مخالف هستند. در این میان آمریکا جزء آن دسته از کشورهایی است که این گزاره‌های منطقی را برای خود می خواهد اما تمایل دارد که در سایر کشورها به خصوص رقبایش، جریان‌های تجزیه طلب تقویت شود.

چین یکی از کشورهای هدف امریکاست که سران این کشور بی میل به فعال شدن حرکت‌های تجزیه طلبانه در سرزمین بزرگ چین نیستند. در تحلیل رفتار سیاسی آمریکا هم باید گفت که به اذعان تحلیل‌گران منطقه‌ای، چین از معدود کشورهایی است که ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم قدرت در جهان را دارد. از هم اکنون این بحث در سپهر سیاست جهانی مطرح است که جنگ سرد قریب الوقوعی میان پکن و واشنگتن در آینده‌ای نزدیک در خواهد گرفت. رشد اقتصادی نزدیک به 8درصدی چین و از سوی دیگر تمرکز دولت این کشور بر توجه به محیط‌های بیرونی از جمله شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه نشان از برنامه‌ریزی رهبران چین برای برعهده گرفتن نقشی بزرگ در حوزه اقتصاد جهانی است.

در همین راستا، طرح یک کمربند- یک جاده، وجه اقتصادی و سیاسی دارد. چینی‌ها با به راه انداختن این طرح به نوعی دنبال در دست گرفتن نبض اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی هستند.

همه این موارد منشا نگرانی برای دولت آمریکا شده است. آنها تصور می‌کنند که چین در حال ایفای نقشی جدی‌تر و فعال‌تر در فضای اقتصاد و سیاست جهانی است و با تداوم این روند؛ آمریکا باید در خیلی از مناطق مهم جهان یا به کنار رفته و یا اینکه با پکن به توافق و تقسیم کار برسد.

با عطف به تمامی این موارد، دولت آمریکا راهبردهای مختلفی را برای تضعیف موقعیت اقتصادی چین در نظر گرفته است. اتحاد با کشورهای دوست در محیط پیرامونی چین یکی از این برنامه‌هاست. محور آمریکا- تایوان چین، محور آمریکا – ژاپن و در نهایت مربع آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن. همه این محورهای همکاری یک هدف را دنبال می‌کنند؛ تضعیف و محاصره اقتصادی چین.

آمریکا با استفاده از راهبرد دوستی با این کشورها به دنبال تقویت موقعیت اقتصادی این آنها به خصوص هند، جهت کند کردن رشد اقتصادی چین است. در کنار این راهبرد باید به سیاست آمریکا در فعال کردن حوزه‌های چالشی درون زا برای چین اشاره کرد. هنگ کنگ و استان سین کیانگ در این دسته قرار می‌گیرند. ناآرامی‌ها در هنگ کنک از جهت پرستیژی، اقتصادی و تجاری برای چین هزینه دارد و مهم تر از آن ذهن و روح و روان چینی‌ها را آشفته می‌کند. در ادامه این راهبرد، آمریکایی‌ها بر موضوع اویغورها دست گذاشته‌اند. از آنجا که منطقه سین کیانگ در قلمرو سرزمینی اصلی چین قرار دارد؛ بلاتردید اهمیت و تاثیر این مسئله به مراتب از هنگ کنگ فراگیرتر و حساس‌تر است. دولت آمریکا با برجسته‌سازی مسئله نقض حقوق انسانی و شهروندی اویغورها، دنبال مشروع‌سازی نظام تحریم‌هایش علیه چین و از سوی دیگر منحرف کردن تمرکز چینی‌ها از رشد و توسعه اقتصادی به مسائل امنیتی هستند تا این کشور نتواند در فضایی راحت و باز به اهداف اقتصادی خود دست یابد.