وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا نام چین را در فهرست «کشورهای دستکاری کننده در نرخ ارز» قرارداد. این اقدام نه تنها با معیار ارزیابی دستکاری ارز که توسط خود آمریکا تعیین شده، مغایر است بلکه در حالی صورت گرفته که آن وزارت کاملا از اقدام دولتش در اعمال فشار به فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره چشمپوشی کرده است. بی شک این یک حیله دیگر از سوی آمریکا برای سرکوب رقیب خود با اتکا بر استاندارد دوگانه است.
آمریکا در درازمدت با اتکا به جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره بینالمللی، برای حفظ قدرت خود از نرخ ارز استفاده ابزاری کرده است. هر چند چین در سال 1994 سازوکار شکلگیری ارزش یوان را ایجاد کرده و از آن پس نیز روند بازاری شدن نرخ ارز یوان ادامه یافته و پیشرفت کرده اما برخی ها در آمریکا کماکان بر اعمال فشار بر چین برای افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز یوان پایبند بوده اند. حالا، بر اثر هرج و مرج در بازارهای مالی جهان ناشی از یکجانبه گرایی آمریکا و تشدید جنگ تجاری با چین، نرخ ارز یوان بر اساس وضعیت تقاضا و عرضه در بازار انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا کرده اما این افراد در آمریکا گویا خواسته چند سال پیش خود از چین را کاملا فراموش کرده و برعکس حرفهای گذشته خود، چین را به دستکاری در ارز یوان متهم می کنند و این تناقض در رفتار آنها غیرقابل باور است.
حالا به کار خود آمریکا نگاهی بیاندازیم. در یک ساله گذشته، برخی ها در آن کشور بارها برای کاهش نرخ بهره به منظور تضعیف عمدی دلار به فدرال رزرو فشار آوردند. بر اثر این فشارها، فدرال رزرو در حالی که شرایط کاهش نرخ بهره هنوز برآوره نشده است انجام چنین اقدامی را در روز 9 مرداد اعلام کرد. در مقابل این اقدام نامناسب، چهار رییس پیشین فدرال رزرو شامل پل وولکر، آلن گرینسپان، بن برنانک و جنت یالن در اقدامی کم نظیر، مشترکا مقالهای را در وال استریت ژورنال منتشر کردند و در آن یادآور شدند: آمریکا به یک فدرال رزرو مستقل نیاز دارد و سیاست پولی نباید تحت تاثیرات فشار سیاسی کوتاه مدت قرار گیرد.
اما برخی ها در آمریکا با چشمپوشی از این مقاله حرفهای، کماکان از فدرال رزرو خواستند کاهش نرخ بهره را با شدت و سرعت بیشتری پیش ببرد. این نوع فشار سیاسی بر فدرال رزرو، دستکاری واقعی در ارز است! آمریکا از یک سو عمدا دلار را تضعیف می کند اما از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز یوان ناشی از تقاضا و عرضه در بازار را مورد نقد قرار می دهد که کاملا اقدامی متکی بر استاندارد دوگانه است.
چین به عنوان قدرت اقتصادی دوم جهان و کشوری مسوول، بر تعهدات خود درباره نرخ ارز در نشست گروه بیست پایبند است و برای برخورد با دعاوی تجاری نیز از نرخ ارز استفاده ابزاری نکرده و در آینده نیز این کار را نمی کند. حتی در جنگ تجاری که آمریکا آن را شروع کرده است، چین به استهلاک رقابتی نرخ ارز یوان نپرداخته و در آینده نیز این کار را نمی کند، چرا که چین لازم ندارد تا از طریق «دستکاری در ارز» به «برتری غیرمنصفانه در رقابت» پیدا کند.
برتری چین در رقابت های بین المللی از طریق دستکاری در ارز به دست نیامده بلکه با اتکا بر کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ایجاد شده است. چین از کامل ترین زنجیره صنعتی دنیا برخوردار است و از لحاظ زنجیره تامین نیز چین در جهان برتری قاطع دارد. برای بسیاری از واردکنندگان آمریکایی، کالاهای چینی جایگزین ناپذیر هستند. در نیمه اول امسال صادرات از چین به آمریکا به میزان 2.6 درصد کاهش یافته اما واردات چین از آمریکا به میزان 25.7 درصد یعنی بیشتر از آنچه از چین به آمریکا صادر می شود، کاهش یافته است. از این موضوع نیز می توان به جایگزین ناپذیری کالاهای چینی پی برد.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی چین حالا عمدتا با افزایش مصرف داخلی شکل میگیرد و سهم صادرات در رشد اقتصادی چین بسیار محدود است. در نیمه اول سال جاری میلادی سهم مصرف داخلی در رشد اقتصادی چین به 60 درصد رسید و سهم صادرات بسیار کوچک تر بود؛ از این رو، چین لازم ندارد تا به قیمت مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی جامعه جهانی، نرخ ارز یوان را به نفع خود کاهش دهد. به علاوه، کاهش نرخ ارز یوان نیز برای بروزرسانی شرکت های چینی و افزایش توان رقابتی آنها مفید نیست و باعث عدم اطمینان به بازار و افزایش نوسانات در بازار مالی می شود.
از این رو، می توان دید کاهش شدید ارز یوان برای چین مفید نیست. برخی ها در آمریکا که بر پایه استانداردهای دوگانه قصد سیاهنمایی درباره چین به عنوان کشور دستکاری کننده در نرخ ارز هستند، در واقع در پس این موضوع اهدافی پنهان را دنبال میکنند. آمریکا با این اقدام نه تنها به هدف خود برای تخریب اقتصاد چین دست نخواهد یافت بلکه شهرت جهانی این کشور نیز زیر سوال می‌رود. بهتر است این افراد دست از به کارگیری حیله استاندارد دوگانه بردارند و از مسیر اشتباه کنونی خود خارج شوند.
