وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 14 امرداد/ 5 اگوست بدون توجه به قانون عینی اقتصاد و ارزیابی سازمان‌های بین المللی، چین را در فهرست کشورهای دستکاری کننده ارز قرار داد. پس از اعلام تصمیم مربوط، لارنس سامررز وزیر پیشین خزانه‌داری آمریکا و برخی اقتصاددانان این کشور مخالفت خود را اعلام کردند و گفتند که هیچ مدرکی دال بر نشان دادن دستکاری چین در ارز وجود ندارد.
سامرز 15 مرداد در روزنامه واشنگتن پست با انتشار مقاله‌ای عملکرد وزارت خزانه‌داری آمریکا را رد کرد. در این مقاله نوشته شد: از منظر مداخله یا عدم دخالت در بازار ارز، چین با معیارهای "دستکاری در ارز" که جامعه جهانی به رسمیت شناخته است، مطابقت ندارد. قرار دادن چین در فهرست کشورهای دستکاری کننده ارز بدون توجه به قانون واقعی، اعتبار وزارت و وزیر خزانه‌داری آمریکا را تضعیف می کند و نیز مورد قبول جامعه جهانی قرار نخواهد گرفت.
در این مقاله تاکید شده است، سیاست اقتصادی و تجاری اخیر دولت آمریکا نسبت به چین مکررا تغییر کرده که باعث نگرانی موسسات و مصرف کنندگان آمریکا شده است و نیز ریسک جدی برای اقتصاد آمریکا همراه آورده است. واکنش اخیر بازار مالی آمریکا نشان می دهد که سرمایه گذاری از بازار سهام به دارایی های دیگر مانند طلا و اوراق قرضه تبدیل شده اند. اکنون، ریسک رکود اقتصادی جهان احتمالا در بالاترین سطح پس از بحران مالی سال 2008 است.
بسیاری از اقتصاددانان آمریکا نیز با عملکرد وزارت خزانه‌داری آمریکا مخالفند. فرد برگستن پژوهشگر ارشد و رییس افتخاری پژوهشگاه اقتصاد بین المللی پترسون اتاق فکر آمریکا در گفت و گو با رسانه‌های آمریکا گفت: هیچ مدرکی دال بر نشان دادن دستکاری چین در ارز وجود ندارد و آشکارا کاهش ارز یوان در برابر دلار آمریکا در روزهای اخیر نتایج نقش بازار است و این نباید بهانه این برای قرار دادن نام چین در فهرست کشورهای دستکاری کننده ارز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا باشد.
