لی که چیانگ نخست وزیر چین پیش از ظهر روز پنجشنبه 8 فروردین/ حمل، 28 مارس در مجمع آسیایی بو آئو حضور یافت و سخنرانی با عنوان «مقابله مشترک با چالشها و تحقق توسعه مشترک» ایراد کرد. بیش از دو هزار نماینده و کارشناس از محافل سیاسی، صنعتی و تجارتی از بیش از 60 کشور و منطقه در این مجمع شرکت کرده اند.
لی که چیانگ گفت: آسیا نیروی مهمی برای دفاع از صلح و ثبات دنیا و موتور محرکه مهمی برای کمک به رشد اقتصاد جهان است. پیشبرد توسعۀ اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم هدف مشترک کشورهای آسیایی است. ما مایلیم به اتفاق سایر کشورهای آسیایی با تلاش مشترک با خطرات و چالشها مقابله کنیم و فضای توسعه را گسترش دهیم.
وی خاطر نشان کرد همه طرفها باید به صورت هماهنگ از محیط بزرگ توسعۀ صلح آمیز دفاع و اعتماد متقابل راهبردی را عمیقتر کنند و از اصول آسیا مبنی بر احترام متقابل، رایزنی و هماهنگی و توجه به منافع مشترک همۀ طرفها بهره ببرند. طرفها باید با هماهنگی برای ارتقاء سطح یکپارچگی در منطقه، هر چه سریعتر در مذاکرات توافقنامۀ مناسبات مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (ار سی ای پی) یه یک راه حل برد- برد دست پیدا کنند و با کمک به تنظیم سازوکار یکپارچگی منطقه و ایجاد یک بازار بزرگ آسیایی زنده و پرتحرک برای پیوند پیشنهاد کمربند و جاده با راهبردهای ملی توسعۀ کشورها تلاش کنند. طرفها باید ضمن به وجود آوردن یک وضعیت جدید برای توسعۀ نوآورانه و تقویت همکاریهای نوآورانه، یک محیط تجاری باز، عادلانه، شفاف و قابل پیش بینی ایجاد کنند و برای بهره برداری مشترک از منابع جدید و دستاوردهای نوآوری تلاش کنند تا به دنبال آن اقتصاد آسیا بتواند در مسیر توسعۀ نوآورانه با گامهای ثابت و بلند پیش برود.
نخست وزیر چین ادامه داد: قانون سرمایه گذاری خارجی از اقدامات مهم چین برای ایجاد فضای مدیریتی و تجاری قانونمند، بین المللی و آسان است. برای تامین اجرای مؤثر این قانون، در حال حاضر، دولت چین تنظیم مقررات مربوط به آن را آغاز کرده است تا نظام قانونی مورد تأیید قانون سرمایه گذاری خارجی دقیقتر تعریف شود و دستورالعملی دقیق و قابل اجرا برای آن تدوین گردد. این امر قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد تا در روز اول ژانویه سال آینده همراه با قانون سرمایه گذاری خارجی به صورت همزمان به اجرا برسد. چین بر گسترش سیاست درهای باز پایبند است و اکنون برای تضمین اصول رقابت برابر و بی طرفانه، به طور همه جانبه قواعد، مقررات و اسناد قانونی را بررسی می کند تا هر موضوعی که با قانون سرمایه گذاری خارجی همخوانی ندارد، قاطعانه لغو یا اصلاح شود.
لی که چیانگ در قسمت دیگری از سخنان خود گفت، چین ضمن گسترش دسترسی سرمایۀ خارجی به بازارها، سازوکار برخورد ملی قبل از کسب مجوز و مدیریت بر فهرست منفی را اجرا می کند. تا پایان ماه ژوئن، چین بار دیگر ضمن اصلاح فهرست منفی دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی، فهرست منفی مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق تجارت آزاد آزمایشی، فهرست اسامی صنایع مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، کاهش موارد فهرست منفی و گسترش صنایع خدماتی مدرن، درهای صنایعی مانند ترافیک و حمل و نقل، تأسیسات زیربنایی و انرژی و منابع را به سوی خارج باز می کند. فهرست منفی چین نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه کاهش نیز پیدا می کند. سیاست رفع مجوز به طور همه جانبه اجرا خواهد شد. چین با تمام شرکتها برخورد یکسانی خواهد داشت تا توسعۀ مشترک و رقابت برابر بین شرکتهای چینی و خارجی تضمین شود. چین همچنین با تسریع ارائۀ تسهیلات تجاری، هزینۀ ترخیص کالا از گمرک را کاهش و کارایی آن را افزایش می دهد.
