چین با گامهای استوار سیاست گشایش بیشتر را پیش خواهد برد

مجمع سالانۀ عالیرتبه توسعه چین 5 فروردین/ حمل، 25 مارس در پکن با موفقیت پایان یافت. مسؤولان وزارتخانه های چین که در این مجمع شرکت کرده بودند، پیام روشنی به خارج فرستادند: چین با گامهای استوار سیاست گشایش بیشتر را پیش خواهد بردو توسعۀ اقتصادی با کیفیت عالی را تحقق خواهد بخشید تا کشورهای مختلف جهان به نحو احسن از فرصت بازار بزرگ چین بهره مند شوند.

مجمع عالیرتبه توسعۀ چین که پنجرۀ مهم آشنایی جهانیان با چین بعد از نشست سالانه دو مجلس محسوب می شود، امسال بیش از 150 مدیر بلندپایه از مؤسسات برتر و اندیشمندان مشهور جهان را به خود جلب کرد.

مطلب مجمع امسال «پایبندی بر گسترش درهای باز و مساعدت به همکاری برد-برد» بود. هان ون شیو معاون دفتر کمیته مالی و اقتصادی مرکزی چین گفت درهای باز چین نسبت به گذشته متناسبتر با سود متقابل و معادلۀ برد - برد خواهد بود.

«ما آهنگ اصلاح قوانین و مقررات قانونی داخلی را تسریع خواهیم کرد. تدابیر درهای باز را به صورت قانون و مقررات در می آوریم. از جمله تقویت حفاظت از حق مالکیت معنوی و تشدید مجازات تخلف در این زمینه که خواست خود چین برای ایجاد کشوری نوآور و توسعۀ مؤسسات نوآور است. تمایل داریم به اتفاق طرفهای مربوط تعهدات گشایش به طرف متقابل را تقویت بخشیم و مجدانه «قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی» را اجرا کنیم.»

در سالهای اخیر چین با محوریت سازندگی یک کمربند – یک جاده پی در پی درهای باز در سطح بالاتر را گسترش داده است. تا پایان سال 2018 مبلغ تجارت کالاهای چین و کشورهای مربوط به یک کمربند یک جاده از 5 هزار میلیارد دلار تجاوز کرد. سرمایه گذاری چین برای این کشورها شغل ایجاد کرده و درآمد مالیاتی دولتها را افزایش داده است.

نینگ جی جه معاون کمیسیون توسعه و اصلاحات چین گفت: «در گام بعدی ما بر اصول رایزنی و سازندگی مشترک و اشتراک و پیوند پنجگانه یعنی هماهنگى سياستها، اتصال تأسيسات، تسهيل تجارت، كمک به تأمين مالى و شناخت بين مردم پایبند خواهیم بود، بر حسب قانون بازاری و تجاری و رسوم بین المللی، نقش اصلی مؤسسات و نقش هدایت کننده دولت را ایفا خواهیم کرد تا سازندگی مشترک کمربند و جاده عمیقتر و عملی شود. ما با دقت دومین مجمع سران همکاری بین المللی یک کمربند - یک جاده را به خوبی انجام خواهیم داد.»

افزون بر این آهنگ درهای باز صنعت مالی چین بیش از پیش تسریع شده است. سال گذشته گروه یو بی اس اولین نهاد مالی خارجی شد که شرکت سهام با سرمایه گذاری مشترک چینی و خارجی را تحت کنترل خود قرار داده است. محدودیت بر سهام سرمایه گذاران خارجی در بانکها و شرکتهای مدیریت اموال مالی لغو شده است. در ژانویه امسال میلادی اس اند پی آمریکا مجوز فعالیت رتبه بندی اعتباری در بازار چین را کسب کرده. همۀ اینها نشانگر اراده چین برای گسترش درهای باز صنعت مالی است.

یی گانگ رییس بانک خلق چین عنوان کرد که در گام بعدی چین از لحاظ مقررات نظام، محیط فعالیت بازرگانی و نظارت مالی ، درهای باز صنعت مالی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.

«نهادهای مالی چینی و خارجی در ابعادی مانند نسبت داشتن سهام، اشکال تاسیس، صنعت خدمات مالی، صلاحیت سهامداران، چهارچوپ فعالیت و میزان مجوز برخورد یکسان و استاندارد نظارت یکسان خواهند داشت، به شیوۀ شفافتر و مطابقتر با رسوم بین المللی و به طور برابر با نهادهای مالی داخلی و خارجی برخورد می کنیم.»

گفته می شود امسال چین فهرست منفی ورود سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را کاهش بیشتری خواهد داد؛ برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ابعاد بیشتر اجازه داده خواهد شد؛ روند درهای باز در زمینه هایی مانند مخابرات، آموزش و پرورش، پزشکی و درمانی و بهداشت تسریع خواهد شد و مؤسسات با سرمایه گذاری خارجی به تحقیق و نوآوری در چین تشویق خواهند شد.