کاهش بزرگ مالیاتی و هزینه ای مشوقی برای اقتصاد واقعی چین

دولت چین روز سه شنبه 14اسفند/ حوت، 5 مارس برنامۀ کاهش مالیات و هزینه ها به مبلغ 2 هزار میلیارد یوان را اعلام کرد تا با محیط پیچیده و سخت مبتلابه توسعه مقابله شود. این برنامه برای واحدهای بازاری و مردم عادی چین نقش عمیقی دارد و حتی سراسر جهان را تکان می دهد.

طبق گزارش کار دولت که نخست وزیر لی که چیانگ به نشست مجلس ملی ارائه داد، امسال چین اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده را تعمیق خواهد بخشید. درصد مالیات فعلی برای صنایع ساخت و ساز را از 16 درصد به 13 درصد و نرخ مالیات را برای اصنافی مانند حمل و نقل و صنعت معماری از 10 درصد به 9 درصد کاهش می دهد. نرخ مالیات 6 درصد برای صنایع مالی و اصناف دیگر تغییر نمی کند. در عین حال دولت چین به مناطق مختلف اجازه داده است که نسبت پرداخت هزینه های تامین اجتماعی را از سطح قانونی 20 درصد به 16 درصد کاهش دهند. طبق پیشبینی گزارش کار دولت ، با اجرای این برنامه در طول سال بار مؤسسات برای پرداخت مالیات و هزینه های تامین اجتماعی به حدود 2هزار میلیارد یوان کاهش یابد.

در اوائل سال جاری، چین سیاست کاهش مالیات برای مؤسسات کوچک را به مدت سه سال به اجرا گذاشت. طبق این سیاست معیار اخذ مالیات ارزش افزوده از مؤسسات تجاری کوچک و مالیات دهندگان در مقیاس کوچک از فروش ماهیانه 30 هزار یوان به 100 هزار یوان ارتقاء یافته است. به بیان دیگر، مالیات دهندگان مقیاس کوچک که فروش ماهیانۀ آنها کمتر از 100 هزار یوان باشد، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معافند. در عین حال معیارهای تعریف مؤسسات کوچک نیز پائین آمده است. یعنی در حال حاضر مبلغ کل سرمایۀ مؤسسات کمتر از 50 میلیون یوان، تعداد شاغلان کمتر از 300 تن و مالیات بر درآمد بایستۀ آن کمتر از 3 میلیون یوان تعریف شده است. طبق این معیار جدید 95 درصد مؤسسات مالیات دهندۀ چین، در تعریف مؤسسۀ کوچک جای می گیرند که از این میان 98 درصد مؤسسات خصوصی هستند.

افزون بر این، دولت چین از بانکهای بزرگ دولتی خواسته است که ارائۀ تسهیلات به مؤسسات کوچک را به میزان بیش از 30 درصد افزایش دهند. همچنین نرخ سپردۀ ذخیره بانکهای متوسط و کوچک در بانک مرکزی کاهش می یابد. وجوه رها شده ناشی از این اقدام به مؤسسات خصوصی و کوچک اختصاص داده می شود.

معلوم است چنین تدابیری با نظرداشت اوضاع داخلی و خارجی صادر شده است. از منظر جهانی، رشد اقتصاد جهان کاهش یافته است. نه تنها اقتصاد منطقۀ یورو بی ثبات و اقتصاد آمریکا دچار پیچیدگی شده، در عین حال عوامل نامعینی مانند خروج انگلستان از اروپا و اصطکاک تجاری چین و آمریکا نیز وجود دارد. از منظر خود چین، اقتصاد با فشار رکود بیشتر مواجه است و باید با خطرهای گوناگون مقابله کرد. «چالشهای قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی بیشتر و جدیتر می شود. باید خود را برای یک مبارزه سخت آماده کنیم.»

می توان گفت اقدام جدید چین برای کاهش بسیار زیاد مالیات و هزینه ها، عملی و مستقیم است که هدف آن کاهش بار مؤسسات و تحریک نیروی زندۀ واحدهای بازاری است. در سالهای اخیر بر اثر عوامل داخلی و خارجی گوناگون، مؤسسات چین زیر هجوم بزرگی قرار گرفته اند، به طوری که تا حدی مؤسسات در زمینۀ پرداخت هزینه های تامین اجتماعی به فشار سنگینی افتاده اند. بنابراین، دولت چین بر پایه کاهش مالیات و هزینه به مبلغ 1300 میلیارد یوان در سال گذشته، امسال بار دیگر برنامۀ کاهش 2 هزار میلیارد یوان مالیات و هزینه ها را صادر کرد. همۀ واحدهای بازاری از این برنامه سود می برند. آنان ضمن گسترش تولید می توانند وجوه بیشتری را به تحقیق و نوآوری اختصاص دهند و به روزرسانی صنعتی را تحقق بخشند. به این سبب رشد اقتصاد چین از نیروی محرکۀ قویتری برخوردار خواهد شد.

بر اثر کاهش مالیات و هزینه ها به میزان زیاد در چین ، شغل بیشتری ایجاد می شود، درآمد مردم افزایش می یابد که به مصرف یاری می کند و یک بازار مصرف داخلی قوی شکل می گیرد؛ به این سبب وابستگی اقتصاد چین به صادرات نیز کاهش می یابد. برای مؤسسات خارجی که در چین سرمایه گذاری کرده یا چنین برنامه ای دارند، از برخورد مساوی با شهروندان چین بهره مند هستند، نیز از این برنامۀ کاهش مالیات و هزینه های دولت چین منفعت می برند.

دولت چین برای تضمین اجرایی شدن اقدامات کاهش مالیات و هزینه ها نیز رشته تدابیری اتخاذ می کند. برای نمونه از مناطق مختلف خواسته شده است در جریان اخذ هزینه ها بار واقعی پرداخت هزینه ها از سوی مؤسسات کوچک را افزایش ندهند و از این مؤسسات بدهیهای گذشته را به صورت یکجا طلب نکنند. در عین حال از دولتهای مختلف خواسته شده سیاست صرفه جویی در پیش گیرند و از جمله هزینه های اداری عمومی دولت مرکزی بیش از 5 درصد کاهش می یابد. هزینه های عمومی مانند مسافرت خارجی، خرید خودروهای دولتی و هزینۀ پذیرایی اداری به حدود 3 درصد کاهش می یابد. به قول نخست وزیر چین، «دولت باید قطعاً تعهدات خود به مؤسسات و جامعه را عملی کند و برغم مشکلات فروان، این امر بزرگ باید به خوبی انجام یابد.

در 40 سال گذشته، اقتصاد چین پیوسته و سریع رشد کرده و حدود 800 میلیون تن از فقر و تهیدستی رهایی یافته اند. در حال حاضر اقتصاد چین وارد مرحلۀ توسعه با کیفیت بالا شده و با چالشهای جدیدی مواجه است. از لحاظ بازتابهای داخلی و خارجی، این اقدام کاهش مالیات و هزینه ها به میزان زیادی مثل جریان گرم نیروی حیاتی واحدهای بازاری چین را تحریک کرده و حس دریافت، رفاه و امنیت مردم را تقویت خواهد بخشید.