مسؤولان نهادهای مجلس ملی نمایندگان خلق چین روز سه شنبه 12 مارس در کنفرانس خبری درباره کارهای قانونگذاری و نظارت به پرسشهای خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ دادند.
از فصل زمستان سال گذشته، کیفیت هوا در شمال چین بسیار بهبود یافته است. لو تسایی شیا عضو کمیتۀ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در اشاره به اقدامات مجلس ملی در مهار آلودگی اظهار کرد: کمیتۀ دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین بر اساس اصول قانونگذاری برای تضمین منافع اصلی مردم و با توجه به اوضاع کنونی، به حل مسئلۀ آلودگی هوا و آب اولویت داده است.
وی در این باره گفت: «ما قانون حفاظت از محیط زیست، قانون حفاظت از حیوانات وحشی، قانون حفظ محیط زیست دریایی، قانون مهار و جلوگیری از آلودگی هوا و آب را تجدید کرده، قانون اکتشاف و استخراج منابع زیردریایی و قانون امنیت هسته ای و غیره را تدوین کرده و در حال بررسی قانون مهار و جلوگیری از آلودگی خاک هستیم. ما به تقاضای مردم به هوای خوب و آب ایمن توجه کرده و اقداماتی در راستای حفظ محیط زیست، مهار و جلوگیری از آلودگی هوا و آب را تقویت بخشیده و مجازات تخلفات در این راستا را تشدید کرده ایم.»
غیر از تجدید و تدوین قوانین مربوطه و ایجاد سازوکار مناسب، کمیته دایمی مجلس ملی چین با توجه به مسایل موجود، کارهای نظارت بر اجرای قوانین را تقویت بخشیده است. یوان سی معاون کمیته محیط زیست و منابع طبیعی در این باره گفت: «کمیته دایمی مجلس ملی و کمیته محیط زیست و منابع طبیعی در پنج سال گذشته، نظارت و مطالعات جدی وضعیت اجرای قوانین مربوطه را انجام داده و مقتدرانه به اجرای برنامه توسعه همآهنگ پکن، تیان جین و هه بی و مهار و جلوگیری از آلودگی هوا یاری کرده است.»
تا صدور و اجرای رسمی قانون مالیات چین در سال 2020 تنها دو سال باقی مانده است. پس از برگزاری نشست سالانه مجلس ملی و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین، این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان 18 نوع مالیات مشخص شده در چین، مقررات مربوط به 6 نوع مالیات تدوین شده و درباره 12 نوع مالیات دیگر تنها مقررات موقت صادر شده است. وو ری تو معاون کمیته دارایی و اقتصادی مجلس ملی چین در این باره تأکید کرد: کمیته دایمی مجلس ملی چین از نهادهای مربوط خواسته است که قانونگذاری در این راستا را تسریع کنند تا در موعد مقرر صدور و اجرای قانون مالیات انجام شود. وی همچنین از تدوین قانون مربوط به 6 نوع مالیات در پایان سال جاری میلادی خبر داد.
جانگ ده جیانگ رییس دوازدهمین دوره کمیته دایمی مجلس ملی چین پیشتر در جمعبندی کارهای قانونگذاری در پنج سال گذشته با اشاره به دستآوردهای چین در این راستا اعلام کرد: سازوکار قانونی با محوریت قانون اساسی بیش از پیش توسعه و تکمیل یافته است. علاوه بر این، تصویب مقررات عمومی قانون مدنی پایه محکمی برای تدوین یک قانون جامع مدنی با واقعیات چین و سازگار با خواست مردم بنا نهاده است.
وانگ چائو یینگ معاون کمیته امور حقوقی کمیته دایمی مجلس ملی چین نیز در کنفرانس خبری اعلام کرد: این کمیته بر اساس اندیشه قانونگذاری در دو گام، پس از تصویب مقررات عمومی قانون مدنی، به طور منظم در حال تدوین مفاد مختلف قانون جامع مدنی است. وی گفت: «در تدوین قانون جامع مدنی باید به تدوین مفاد زیادی از در زمینه های حق مالکیت مادی، قرارداد، مسؤولیتهای تجاوز به حقوق، امور ازدواج و خانواده و ارثیه در نظر گرفته شود. قصد داریم که در نیمه دوم سال جاری میلادی، موضوعات مربوطه را برای بررسی به کمیته دایمی مجلس ملی ارایه دهیم و سپس مرحله به مرحله آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا در سال 2020 در نشست مجلس ملی نمایندگان خلق تصویب شود و به قانون رسمی تبدیل شود.»
