گشایش اولین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین و تعیین مسیر کارهای دولت در عصر جدید

نخستین نشست عمومی سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین صبح روز دوشنبه 5 مارس در شهر پکن گشایش یافت. لی که چیانگ نخست وزیر دولت چین گزارش کار دولت را به نشست ارایه داد و پیشنهادهایی درباره کار امسال دولت مطرح کرد. این نخستین نشست دور جدید مجلس ملی نمایندگان خلق چین پس از برگزاری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین است.

به عنوان یک نشست تحویل کنگره، نخست وزیر چین بر اساس آداب و رسوم در گزارش کاری دولت پیش از همه کارهای دولت طی پنج سال پیش را مرور کرد. در پنج سال گذشته، ارزش کل تولیدات داخلی چین از 54 هزار میلیارد یوان به 82 هزار و 700 میلیارد یوان رسید که سالانه 7.1 در صد رشد یافته است. نسبت اقتصاد چین به اقتصاد جهان نیز از 11.4 در صد به حدود 15 در صد رسید. همچنین، نسبت سهم اقتصاد چین به رشد اقتصادی جهان بیش از 30 در صد بوده و نسبت کسرمالی همواره کم تر از 3 در صد تحت کنترل قرار گرفت.محیط زیست نیز بطور تدریج بهبود بافته، تعداد روزهای آلوده در شهرهای مهم به نصف تعداد سال گذشته کاهش یافته است.

لی که چیانگ گفت: با توجه به کارهای پنج سال پیش، چالش ها و خطرات مختلف نیز وجود داشت. بسیاری رویدادها و وضعیت ها در پس از اجرایی سایست اصلاحات و درهای باز روبرو نشده است. او بر تعمیق همه جانبه اصلاحات و پایبندی بر درهای باز تاکید کرد.

او افزود: دولت با روحیه مسوولیت شناس با تمام نیروهای خود در خدمت مردم کشور است. او گفت: انجام مطلوب کارهای دولت باید تحت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست تحت راس شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکز حزب کمونیست انجام شد.

در گزارش کار دولت که 5 مارس برای مطالعه و بررسی به مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارایه شد، آمده است: پیش بینی می شود ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2018 حدود 6.5 درصد رشد کند و شاخص قیمت مصرف چینی ها 3 درصد افزایش یابد. بیش از 110 هزار نفر دیگر در شهرها مشغول به کار شده و نسبت بیکاری بررسی شده در شهرها 5.5 درصد و نسبت بیکاری ثبت شده در شهرها به 4.5 درصد برسد.

او اظهار کرد، درصد کسری بودجه مالی چین در سال جاری در سطح 2.6 درصد حفظ شده که در مقایسه با بودجه سال گذشته 0.4 درصد کاهش خواهد یافت. میزان کسری مالی به 2 هزار و 380 میلیارد یوان می رسد و تنظیم درصد کسری مالی بر اساس رشد پایدار اقتصاد و افزایش درآمد مالی انجام شده و نیز فضایی گسترده‌تر برای سیاست کنترل کلان ایجاد خواهد شد.

در این گزارش آمده است: نسبت بیکاری بررسی شده در شهرها، جمعیت دایمی شهرها از جمله کارگران مهاجر را در نظر می گیرد. امسال برای نخستین بار این شاخص به عنوان هدف مورد انتظار به طور کامل منعکس کننده وضعیت اشتغال است.

لی که چیانگ نخست وزیر چین همچنین تاکید کرد که اقدامات متعدد برای ارتقای اشتغال و کارآفرینی صورت خواهد گرفت.

این اقدامات شامل ارتقای اشتغال چند کانالی، افزایش میزان مالیات بر درآمد شخصی، افزایش سطح بیمه‌های خدمات درمانی و بیماری‌های جدی و سخت، ادامه کنترل بازار املاک، رویارویی با وضعیت سالمندی جمعیت، تقویت خدمات رسانی به معلولان و تکمیل سازوکار امدادرسانی اجتماعی و غیره است. از سوی دیگر، ضمن تقویت ساختار سازوکار اعتباری اجتماعی، تقلب در شبکه های مخابراتی را سامان داده و با پیشگیری و مبارزات جدی با عملیات تروریستی خشونت آمیز، امنیت ملی و عمومی را مورد حفاظت قرار می دهد.

گزارش یاد شده همچنین 9 پیشنهاد دربارۀ کار دولت در سال جاری میلادی را مطرح کرد که عبارتند از پیشبرد اصلاحات ساختاری عرضه، تسریع ساخت کشور نوآور، تعمیق اصلاحات زمینه های اساسی و کلیدی، اجرای راهبرد شکوفاسازی روستاها و تضمین و بهسازی سطح زندگی مردم و غیره است.

وانگ چن، معاون رییس کمیته دایمی دوازدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین نیز به نمایندگی از کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین پیش نویس طرح بازنگری قانون اساسی را برای نشست توضیح می دهد.