چین و اقتصاد جهانی

به قلم اشکان مدنی دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه جیاتونگ شانگهای

موضوع رشد اقتصادی چین و تاثیرات آن بر اقتصاد دیگر کشورهای جهان همواره از مسایل مهم و مورد علاقه نه تنها اقتصادانان که سیاستمداران و سیاستگذاران در تقریبا تمامی نقاط دنیا بوده است. امروزه این تاثیرات و نقشی که چین در نظام اقتصادی جهان بازی میکند به حدی برجسته شده است که حتی در بالاترین سطوح از بحث های سیاسی در کشورهای توسعه یافته جهان بالاخص امریکا ، احزاب و کاندیداهای آنها مجبور هستند که به تشریح دیدگاهها و برنامه های خود در ارتباط با این اژدهای اقتصادی آسیا بپردازند. در همین رابطه در دو مناظره اخیر انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا دو طرف سعی کردند تا با موضع گیری های خود در ارتباط با چین بر گستره ی حامیان خود بیافزایند. دونالد ترامپ که در کمپین انتخاباتی خود وعده ی احیای مشاغل در امریکا را میدهد در این مناظره با متهم کردن چین به تضعیف اقتصاد ملی امریکا وعده داد که با مقابله با سیاست های اقتصادی چین به احیای اقتصاد کشورش اقدام خواهد کرد.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در چند سال اخیر تقریبا هر دو حزب مطرح آمریکا از آن انتقاد می کنند ادعای تغییر مصنوعی نرخ تبدیل ارز یوان در برابر دلار توسط دولت چین می باشد. در این رابطه امریکایی ها معتقد هستند که پکن با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ یوان از یکسو برای شرکت های چین مزیت رقابتی در صادرات کالا ایجاد میکند و از سوی دیگر ارزان بودن یوان سبب خواهد شد که وارادت از خارج گران تمام شود و این هردو به کمک تولیدکنندگان چینی در برابر تولیدکنندگان در امریکا خواهد آمد.

در این مطلب برآنیم که ضمن بررسی مختصر از دوره ی رفرم و درهای باز در چین و نقشی که امروز در اقتصاد جهانی بازی میکند ، به بررسی تاثیرات رشد اقتصادی آن کشور بر دنیا بپردازیم و نهایتا سیاست ارزی چین و نتایج آن را تحلیل کنیم.

۱. دوره ی رشد اقتصادی موسوم به رفرم و درهای باز

با آغاز اصلاحات در سال ۱۹۷۹ چین بتدریج توانست مدل اقتصادی خود را که پیش تر مبتنی بر سرمایه گذاری در صنایع سنگین و تحت مدیریت دولتی بود به سمت تولید کالاهای مصرفی و با محوریت بخش خصوصی سوق دهد. نتیجه ی اتخاذ چنین سیاست هایی در کنار بهبود روابط خارجی خارق العاده بوده است. اقتصاد چین در بین سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ بطور میانگین سالانه ۹ درصد رشد کرد. این روند در دو دهه ی بعدی حتی شتاب بیشتری گرفت. درحالیکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در غرب در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ ادامه ی رشد بالای اقتصادی چین را ممکن نمی دانستند نخبگان حاکمیتی چین با ادامه ی رفرم و انجام اصلاحات بیشتر در بخش دولتی ، گسترش خصوصی سازی از روستاها به شهرها و فراهم کردن بستر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی موفق شدند که حتی سرعت رشد اقتصادی را باز هم افزایش دهند. بطوریکه میانگین نرخ رشد سالانه ی اقتصادی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به ۱۰.۴ درصد رسید.

حفظ رشد اقتصادی بالا برای چند دهه اما خود سبب تغییرات در مراکز قدرت اقتصادی در سطح بین المللی شده است و جایگاه چین را در اقتصاد جهانی ارتقا بخشیده است. در سال ۱۹۷۹ هنگامیکه دوره ی اصلاحات آغاز گشت تولید ناخالص داخلی چین —که بیشترین جمعیت در بین کشورهای جهان را نیز دارا بود— کمتر از ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشد. امروزه این کشور به اولین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ برابری قدرت خرید تبدیل شده است و به تنهایی ۱۴.۸ درصد از حجم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است )نمودار شماره ۱).

همچنین صادرات چین بین سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹ رشدی ۱۷ درصدی را تجربه کرده است و بدین ترتیب کشوری را که در سال ۱۹۷۹ تنها سهمی ۰.۸ درصدی از صادرات جهانی داشت را به بزرگترین صادرکننده ی دنیا در سال های اخیر مبدل ساخته است )نمودار ۲). نکته ی مهم در این بین رشد صادرات

چین در محصولات دارای تکنولوژیکی های بالا میباشد. در حالیکه در آغاز دوره ی اصلاحات صادرات محدود به محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی بوده است ، بنا به گزارش بانک جهانی در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۴ سهم چین از بازار جهانی صدور محصولات با تکنولوژی بالا به ترتیب ۲.۹٪ و ۲۶.۴٪ رسیده است (نمودار های ۳ و ۴). چنین افزایش شگرفی در صادرات کالاهای دارای تکنولوژی خود نشان از موفقیت این کشور در پیمودن مسیر صنعتی شدن می باشد.

۲. تاثیرات اقتصاد چین بر اقتصاد جهانی

تداوم رشد اقتصادی بالا در طول دو دهه ی گذشته همچنین این کشور را به اصلی ترین نیروی محرک اقتصاد جهانی بویژه در دوره ی رکود تبدیل کرده است. طبق یک پژوهش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ سهم چین در رشد اقتصاد جهانی از ۵ درصد در دهه ی ۱۹۸۰ به بیش از ۲۵ درصد در دهه ی اول قرن بیست و یکم رسیده است. همچنین به گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ چیزی در حدود ۳.۱ درصد خواهد بود که از این مقدار ۱.۲ درصد متعلق به کشور چین خواهد بود این بدان معنی است که این کشور به تنهایی ۳۹ درصد از کل رشد اقتصاد جهانی را شکل خواهد داد. این میزان برای امریکا که هم اکنون برای خروج از رکود مورد تحسین همگانی قرار گرفته است کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده شده است (نمودارهای ۵ و ۶).

ظهور چین بعنوان یک ابرقدرت اقتصادی در جهان دارای تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد دیگر کشورها بوده است. از سال ۲۰۰۹ به بعد که کشورهای غربی و امریکا درگیر بحران مالی بوده اند ، چین با صرف چندین تریلیون دلار پویایی و رشد اقتصادی ملی اش را تامین کرده است. همین ادامه ی رشد اقتصادی در کشور چین بوده است که تقاضا در سطح جهانی را برای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تولید شده در کشورهای غربی آنهم درشرایطی که اغلب این کشورها دچار رکود بودند حفظ کرد و از ورشکسته شدن بیشتر صنایع در کشورهای صنعتی جلوگیری کرد. علاوه بر اینها از سال ۲۰۰۰ به بعد میزان واردات چین از خارج سالانه با نرخ متوسط ۱۵ درص

رشد کرده است. افزایش واردات در کنار کاهش فقر و ایجاد یک طبقه ی متوسط ۳۰۰ میلیونی یک بازار مصرفی جذاب و بزرگ را برای شرکت های تولیدکننده کالا و خدمات ایجاد کرده است. این موضوع به نوبه ی خود به ایجاد میلیون ها شغل جدید در سرتاسر جهان کمک کرده است.

توسعه ی اقتصادی چین در ارتباط با کشورهای درحال توسعه نیز مفید بوده است. نیاز به واردات انرژی و مواد اولیه به یکی از دغدغه های مهم سیاستگذاران چینی برای حفظ ثبات برنامه پیشرفت اقتصادی کشور در دهه های آینده تبدیل شده است. وجود چنین نیازی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه که هنوز نتوانسته اند دوره ی صنعتی شدن را آغاز کنند میتواند به مثابه یک فرصت دیده شود. این دسته از کشورها میتوانند با فروش انرژی و مواد اولیه به چین ، سرمایه لازم برای به اجرا درآوردن طرح های اقتصادی و صنعتی را بدست بیاورند. هم اکنون جایگاه چین در بازار بین المللی تقاضا برای انرژی و مواد اولیه بسیار تاثیرگذار شده است بطوریکه وضعیت داخلی اقتصادی آن کشور میتواند تاثیرات مستقیم قابل ملاحظه ای را برای بازارهای جهانی بهمراه داشته باشد. بنابر یک گزارش منتشر شده از مرکز مطالعات استراتژیک در امریکا ، در سال ۲۰۱۰ چین به تنهایی مصرف کننده ی ۲۰ درصد از سوخت های فسیلی ، ۲۳ درصد از محصولات عمده کشاورزی و ۴۰ درصد از فلزات پایه در جهان بوده است. طبعا بخش مهمی از این مصرف حجیم از بازارهای بین المللی تامین می شده است.

امروزه اساسا یکی از عمده دلایل افت قیمت جهانی تعدادی از کالاهای استراتژیک همانند نفت و سنگ آهن کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و نبود تقاضای متناسب با عرضه در بازارهای بین المللی بر شمرده می شود. ظرف دو سال گذشته سقوط بهای جهانی نفت فشار سنگینی را بر روی اقتصادهای کشورهای صادر کننده نفت بویژه کشورهای عضو اوپک وارد کرده است. همچنین کاهش رشد اقتصادی در چین سبب ایجاد مازاد تولید در بخش فولاد شده است این موضوع به نوبه ی خود بازار تقاضای سنگ آهن را کم کشش تر کرده است و صادرکنندگان این مواد را در کشورهایی نظیر برزیل استرالیا و ایران تحت تاثیر قرار داده است.

۳- ارزش پول یوان و اقتصاد جهانی

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در ارتباط با رشد اقتصاد چین مربوط به سیاست های مالی این کشور در زمینه ی نرخ تبدیل یوان به دلار امریکا میباشد. منتقدین غربی سیاست های ارزی چین با استناد به مازاد تجاری عظیم این کشور در سال های اخیر ، سیاستگذاران در پکن را متهم می کنند که با دستکاری در نرخ ارز و کاهش ارزش یوان بطور غیرمستقیم از تولید و صادرات در این کشور حمایت میکنند و این به نوبه ی خود به تولید در دیگر کشورها ضربه زده است. اگرچه موضوع سیاست های ارزی کشورها و تاثیرات بر روی رشد اقتصادی و گسترش صادرات در چند دهه ی اخیر مطرح بوده است اما به باور نگارنده در واکاوی دلایل موفقیت شگرف چین در جهانی ساختن تولیدات خود نمی توان تنها بر این عامل تکیه کرد.

چین از سال های آغازین برنامه ی توسعه اقتصادی موسوم به درهای باز از یک سیاست کلی و همواره ثابت پیروی کرده است. بدین معنا که همواره تلاش برنامه ریزان در دولت آن بوده است که مزیت های رقابتی تولید صنعتی در آن کشور را افزایش دهند. این سیاست از یک منطق ساده ولی بسیار مهم در فرآیند توسعه پیروی دارد: برای اینکه یک کشور درحال توسعه بتواند به حرکت توسعه اقتصادی اش شتاب ببخشد ، می بایست ظرفیت های تولیدی خود یا همان بهره وری را در اقتصاد ملی افزایش دهد. این افزایش بهره وری است که نهایتا نظام اقتصادی یک کشور را از تولید کالاهای سنتی غیر قابل تجارت با خارج به سمت تولید کالاهای صنعتی تجارت پذیر سوق می دهد. چین در تمامی این سال های سعی کرده است با انجام اصلاحات در ساختارهای اداری و قوانین ، حمایت از بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد داخلی تولیدات صنعتی را افزایش دهد. در واقع چین در تمامی این سال ها استراتژی تولید انبوه صنعتی و نتیجتا افزایش صادرات را برای خلق ثروت ملی و کاهش فقر در دستور کار داشته است. این دقیقا همان چیزی هست که سالها قبل از آغاز برنامه ی اصلاحات در چین در دیگر کشورهای منطقه منجمله ژاپن و کره جنوبی نیز اتفاق افتاده است. امروزه هم برخی از کشورها همانند شیلی از همین استراتژی برای توانمندسازی اقتصاد داخلی استفاده می کنند. طبیعی هست که اتخاذ مجموعه ی این سیاست ها در کنار مزیت های نسبی تولید در چین —مثل نیروی کار ارزان قیمت و بازار داخلی با پتانسیل رشد بالا— توانسته است به رشد چشمگیر صنایع و متعاقبا صادرات این کشور منجر شود.

اساسا همه ی کشورهایی که به توسعه رسیدند در ابتدای کار سیاست هایی را برگزیدند که توان تولید صنعتی و بخصوص قدرت صادارت محصولات صنعتی را بالا ببرد. چیرگی چین بر تجارت جهانی تا حد زیادی معلول همین برنامه ریزی ها و اصلاحات انجام شده در سه دهه ی اخیر میباشد که توانسته ساختارهای دولتی و نظام اقتصادی کشور را طوری سامان دهد که علاقه و انگیزه داخلی برای تولید کالاهای تجارت پذیر صنعتی شدت بگیرد. بنابراین در تحلیل مازاد بالای تجاری نمی توان تنها یک عامل را برجسته کرد و نقش و تاثیر دیگر عوامل را نادیده گرفت. ضمن اینکه هنوز خیلی مشخص نیست که نرخ یوان در سال های قبل تا چه اندازه بر روی صادرات از چین تاثیرگذار بوده است. همانطور که در نمودار شماره ۷ نشان داده شده است ، ارتباط معنادار و قوی بین نرخ تبدیل یوان و رشد صادرات این کشور وجود ندارد. اگرچه مدل ارایه شده در این نمودار یک رگرسیون خطی ساده میباشد که نمی تواند بیانگر کاملی از کیفیت ارتباط دو متغیر باشد اما بهرحال بحث از دلایل گسترش صادرات چین را نیز نمی توان صرفا به یک عامل تقلیل داد.

مضافا براینکه اساسا موضوع دخالت دولت ها در تعیین ارزش نرخ های تبدیل واحد پول ملی تنها به مورد چین محدود نمی شود. در سال های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته بمنظور ثبات بخشیدن به بازارهای های داخلی و همچنین حمایت از صنایع داخلی ، نرخ های ارز را در راستای مصالح داخلی شان در بازه هایی تغییر داده اند. برای مثال در جریان بحران مالی کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان و تا حدودی اتحادیه اروپا اقدام به اتخاذ سیاست های تسهیل کمی کردند که نتیجه ی آن کاهش ارزش ارزهای معتبر و جهانی این کشورها بود. تنها در یک مورد در سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی امریکا اقدام به خرید ۶۰۰ میلیارد دلار دارایی مالی کرد. اقدامی که نتیجه ی قطعی آن کاهش ارزش دلار بود. کشور سویس نمونه ای دیگر در

اروپا بود که در سال ۲۰۰۹ بخش قابل توجه ای از ذخایر ارزی خود —تقریبا به میزان یک سوم از ارزش تولید ناخالص داخلی— را صرف تزریق فرانک به بازار کرد تا با کاهش ارزش پول ملی ، شرکت های سویسی را که قیمت صادراتی کالاهایشان بالا رفته بود را از ورطه ی ورشکستگی نجات دهد. در شرق آسیا و در همسایگی چین ، کشور ژاپن سالها اقدام به کاهش مصنوعی ارزش ین در برابر دیگر ارزهای دنیا کرد. بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ سرعت رشد اقتصادی ژاپن بدلیل بحران های مالی در آسیا و غرب و سیل و تسونامی بسیار کند شد و این کشور عملا وارد یک دوره ی رکود بلند مدت شد. در تمامی این سال ها بانک مرکزی و وزارت دارایی آن کشور بارها با خرید دارایی های مالی در اروپا و امریکا از ارزش پول ین در برابر دیگر ارزها کاستند.

در مورد چین مازاد تجاری از سال ۲۰۰۰ به بعد و تقریبا همزمان با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی رشد فزاینده ای داشته است. براساس یک مطالعه ی انجام شده توسط رودریک (۲۰۰۸) تا قبل از سال ۲۰۰۱ ) سال پذیرش عضویت چین در سازمان تجارت جهانی) مازاد تجاری این کشور در بالاترین میزان خود ، کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اش بوده است. این نسبت از اوایل سالهای ۲۰۰۱ و تقریبا همزمان با پذیرش عضویت چین در سازمان تجارت جهانی است که افزایش قابل توجهی میابد بطوریکه در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی میرسد. ورود چین به سازمان تجارت باعث شد که بسیاری از محدودیت های تجاری از جمله تعرفه های گمرکی برای وارادت کالاهای چینی تدریجا و طی سال های بعدی در سرتاسر دنیا کاهش یابد و این خود به گسترش تجارت خارجی چین کمک کرده است. بعبارت دیگر بخش قابل توجهی از این افزایش مازاد در تجارت خارجی نه ضرورتا به سبب دستکاری در ارزش یوان که ناشی از عوامل دیگر منجمله مهیا شدن فرصت رقابتی برابر برای شرکت های چینی برای فروش محصولاتشان در سطح جهانی می شد (نمودار ۸).

اتفاق دیگری که با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی افتاد این بود که پکن عملا از بخش مهمی از ابزارهای تشویقی برای رشد بخش صنعت اش می بایست چشم پوشی کند. برطبق قوانین سازمان تجارت ، جلوگیری از وضع تعرفه های گمرکی برروی کالاهای وارداتی و دادن سوبسید برای تولید از جمله الزامات اعضای آن می باشد. بدین ترتیب یکی از تنها ابزارهای موثر باقی مانده برای گسترش و حمایت از تولید صنعتی تنظیم نرخ ارز بوده است. این مسیله از آن جهت مهم بوده است که بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ عملا دنیا با دو بحران بزرگ اقتصادی روبرو بوده است که بازارهای جهانی تقاضا را راکد کرده بود و این برای اقتصادهای نوظهور که هنوز گذار به سمت ایجاد اقتصادهای مدرن متکی به بازار مصرفی بزرگ داخلی در آنها کامل نشده بود و از الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات پیروی می کردند ، موانع زیادی را در راه توسعه بوجود می آورد.

از سوی دیگر تغییر نرخ برابری یوان با دلار لزوما دارای پیامدهای یکسان برای تمام اقتصادهای دنیا نیست و می تواند تاثیرات متفاوتی را در اقتصاد جهانی ایجاد کند. بر طبق یک پژوهش منتشر شده توسط جان و فونگ (۲۰۰۶) کاهش ارزش یوان بر اقتصاد اروپا اثر منفی ، بر امریکا و هنگ کنگ بی تاثیر و بر کشورهای پیمان آسه آن و کشورهای ژاپن ، کره جنوبی و استرالیا مثبت می باشد. این مسیله خود ناشی از تفاوت ماهیت و مدل تجارت چین با کشورهای اروپایی در مقایسه با مثلا کشورهای شرق آسیا است. درحالیکه چین به صدور کالا و خدمات به اروپا می پردازد ، کشورهای شرق آسیا منجمله کره جنوبی و ژاپن با صدور کالاهای واسطه ای به چین در ساخت کالاهای صنعتی در این کشور به نوعی مشارکت غیرمستقیم دارند. بنابراین کاهش ارز و گسترش صادرات چین به دنیا ، جریان عرضه ی کالا از این دسته کشورها به چین را نیز تقویت می کند.

بهرحال عصر شکوفایی اقتصادی در آسیا آغاز گشته است و یک چیز از الان کاملا روشن می باشد. ما شاهد یک تغییر اساسی و مهم در جغرافیای قدرت های اقتصادی در جهان هستیم. کشور چین در مرکز این تحولات نقش محوری و پیشرو را دارد. بیداری اژدهای آسیا به توسعه و رشد در دیگر نقاط دنیا و در میان کشورهای درحال توسعه کمک خواهد کرد. سرمایه گذاری های گسترده در خارج ، ابتکاراتی نظیر جاده ابریشم و بانک زیر ساختهای آسیا ، جهانی سازی یوان با هدف خاتمه به سلطه ارزی دلار بر تجارت جهانی و دهها مورد دیگر همگی دلالت های آغاز یک جهان چند قطبی با پراکندگی متوازن تر اقتصادی و سیاسی خواهد بود.