تلاش چین برای احترام و تامین حقوق بشر

در نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین که در پکن برگزار می شود، روز پنج شنبه هشتم مارس، اصلاح قانون جزایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این برای دومین بار پس از سال 1996 است که این قانون تجدید می شود. با توجه به قانون جدید، چین ضمن مجازات مجرم ها، بیش از پیش حقوق مشروع شهروندان خود را تامین می کند.

قانون جزایی که قانون اساسی کوچک هم شناخته می شود با حقوق شهروندان بسیار ارتباط دارد. وانگ جائو گوئو، معاون کمیته دایمی مجلس ملی در نشست صبح روز پنج شنبه مجلس ملی، اصول اصلاح این قانون را تشریح کرد و گفت:" در روند اصلاح و تکمیل این قانون باید ضمن احترام به حقوق بشر، برای تحقیق و بررسی واقعیت ها و مجازات مجرم ها تلاش کرد."

در پیش نویس قانون تجدید شده جزایی درباره تامین حقوق مشروع شهروندان چینی، قید شده است که نباید با شکنجه مظنون را به اعتراف جرم مجبور کرد.

وانگ مین یوان، پژوهشگر پژوهشگاه حقوقی فرهنگستان علوم اجتماعی چین در این باره گفت: این عملکرد به تامین حقوق بشر در کشور کمک می کند.

افزون بر این، قانون جدید، شهادت هایی که به دروغ از راه شکنجه و تهدید به دست آمده است، را ریشه کن می کند که از میان آن ها می توان به گواهی های مظنون و متهم که با روش های غیر قانونی مانند شکنجه، خشونت و تهدید به دست آمده است، اشاره کرد. این گونه گواهی ها باید بی اعتبار شود. در قانون جدید همچنین قید شده است دادگاه، دادستانی و نهادهای امنیت عمومی موظفند گواهی ها و شواهد غیر قانونی را کشف و بی اعتبار کنند و دادگاه، در روند محاکمه، تشریفاتی برای تشخیص شواهد انجام دهد.

کارشناس نامبرده در این باره گفت: با این اقدامات، پدیده کسب شواهد غیر قانونی از طریق شکنجه ریشه کن می شود.

اوافزود:"در صورت بی اعتبار کردن شواهد غیر قانونی، انگیزه کسب شواهد با روش های غیر قانونی از بین می رود. طبیعی است این بند برای تامین حقوق بشر ارزشی ویژه قایل است."

شایان ذکر است که به منظور جلوگیری از استفاده از شکنجه علیه مظنونان، در پیش نویس قانون جدید، قید شده است که پس از دستگیری مظنونان و رساندن آن ها به بازداشتگاه، در جریان استنطاق از مظنونان باید صدا ضبط شده و فیلم برداری شود.

در پیش نویس قانون اصلاحی یاد شده همچنین موارد پیشین، مبنی بر آن که بستگان نزدیک مظنونان باید در دادگاه گواهی بدهند، لغو شده است. با توجه به آن که گواهی بر علیه مظنون از سوی، همسر، والدین و فرزندان در دادگاه، تاثیر منفی بر روابط یک خانواده دارد، در قانون جدید آن ها می توانند از گواهی دادن در دادگاه خودداری کنند.

در برخی کشورها مانند انگلستان و آمریکا نیز مواردی مشابه در این باره وجود دارد. افکار عمومی معتقد است که این مورد احترام به انسانیت شمرده می شود.

گفتنی است که در پیش نویس قانون اصلاحی همچنین درباره تکمیل دفاع از متهمان و کمک حقوقی، برخورد با مجرم های نابالغ، مواردی قید شده است که اهمیت به حقوق بشر و انسانیت را نشان می دهد.