طبق قانون اساسی چین، اين كشور اکنون در مرحله اولیه سوسیالیستی بوده و نظام اقتصادی بر محوریت مالکیت عمومی و توسعه نظامهای مالکیت اقتصادی مختلف و نظام توزیع با محوریت توزیع به اندازه کار و وجود شیوه های مختلف توزیع را اجرا می کند.
اکنون ، اقتصاد چین اقتصاد دولتی، اقتصاد اشتراكي، اقتصاد خصوصی، اقتصادخصوصي، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی ، اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نيز در چين مشاهده مي شود و جذب اقتصاد اين كشور شده است .
اقتصاد دولتی شامل اقتصادي است که وسایل تولیدی در آن متعلق به کشور می باشد. اقتصاد اشتراكي نوعی از اقتصاد مي باشد كه وسایل تولیدی در آن متعلق به گروهي از اتباع است. در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به اتباع شخصی بوده و بر اساس كار نیروی کار است. در اقتصاد شخصی وسایل تولیدی متعلق به کارکنان شخصی و بر اساس نیروی کار شخصی بوده و نتایج کار از آن کارکنان مي باشد و توسط کارکنان توزیع می شود. اقتصاد باسرمایه مشترک نوعی اقتصاد است که انواع گوناگون موسسات با سرمایه گذاری مشترک جامعه اقتصادی جدید را تشکیل می دهد. اقتصاد سهامی نوعی اقتصاد است که به وسیله سرمایه گذاری سهامداران و ایجاد موسسات به شیوه سهامداری شکل گرفته است. اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به اين معناست كه سرمایه گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات ذیربط اقتصاد خارجی چین، به وسیله سرمایه گذاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقیل موسسات را در چین ایجاد کنند. این نوع اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و خارجی ، موسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و موسسات با سرمایه گذاری مستقل را شامل می شود. اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است که سرمایه گذاران سه منطقه مذکور در جريان آن طبق قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوه های سرمایه گاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقل در خاک اصلی چین موسسات تاسیس کنند. این نوع اقتصاد هماننداقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی ، سه شکل مذکور را دربر گرفته است.
طبق قانون اساسی چین، تصاحب و یا تخریب اموال کشور و یا دستجمعی توسط هر سازمان و شخصی به هر شیوه اي ممنوع است. کشور از منافع اقتصادهای غیر دولتی مانند اقتصادهایشخصی وخصوصی حفاظت می کند و اموال قانونی اتباع غیر قابل تجاوز است.