کارشناسان مسایل چین و سیاستمداران کشورهای مختلف بر این باورند که قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ، ضعفهای قانون این منطقه اداری ویژه در راستای دفاع از امنیت ملی چین را جبران میکند و تضمینکننده امنیت پایدار و رونق و توسعه هنگ کنگ است.
پیر پیکوار، متخصص فرانسوی در مسایل چین خاطر نشان کرد: ما باید به نگرش اشتباه نسبت به چین پایان دهیم و حقایق مربوط به رویدادهای مختلف را بپذیریم. تصویب قانون در چین برای مجازات رفتارهای خشونت‌بار یک اقدام منطقی و غیر قابل انتقاد است. پشتیبانی از رفتارهایی که به نظام اجتماعی آسیب میزند و موجب گسترش افراط گرایی می شود در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست؛ حال میخواهد در هنگ کنگ باشد یا در اروپا.
گارس لوپِر، استاد دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی نیز گفت: «یک کشور- دو نظام»، هنگ کنگ را به عنوان یکی از مناطق اداری ویژه چین تعیین کرده است. با توجه به این نظام و حقایق کنونی، پکن حق دارد قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ را تصویب و اجرا کند. دولت چین وظیفه دارد با اقدامات لازم، امنیت و ثبات را بار دیگر به هنگ کنگ بازگرداند تا از غیر قابل پیشبینی شدن اوضاع در هنگ کنگ جلوگیری شود.
مشاهد حسین، رییس کمیسیون امور خارجه سنای پاکستان نیز تصریح کرد: هنگ کنگ یک بخش جدانشدنی از سرزمین چین است و امور هنگ کنگ نیز در چارچوب حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین تعریف میشود اما برخی از کشورهای غربی آشکارا با دامن زدن به اعتراضات خشونت‌بار از سوی آشوبطلبان هنگ کنگی و حمایت مالی از آنان به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خود هستند. ضعفهای قانون هنگ کنگ در حوزه حفظ امنیت ملی، سبب عدم کنترل لازم بر روی چنین افرادی شد اما با اجرای قانون حفظ امنیت ملی چین در هنگ کنگ، دیگر چنین رفتارهایی رخ نخواهد داد.
