محدودیت ترک هنگ کنگ برای افرادی که تحت رسیدگی قرار دارند

براساس اطلاعیه مطبوعاتی که عصر دوشنبه از سوی دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ صادر شد، «آیین نامه اجرایی ماده 43 قانون امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین» همین روز منتشر شده و تا فردای آن 7 ژوییه اعتبار می یابد.

این آیین نامه لازم الاجرا و عبارت است از:

1. جست و جوی مکان های مربوط به دستیابی به شواهد و مدارک لازم

2. محدود کردن افراد تحت رسیدگی برای خروج از هنگ کنگ

3. انسداد، محدودیت، توقیف و مصادره دارایی های مربوط به جرایم ضد امنیت ملی.

4. حذف اطلاعاتی که امنیت ملی را به خطر می اندازد و درخواست همکاری برای انجام این کار

5. ارایه اطلاعات مربوط به فعالیت ها در هنگ کنگ از سوی سازمان های سیاسی کشورهای دیگر و منطقه تایوان یا نمایندگان آن ها

6. مجوز برنامه ها برای رهگیری ارتباطات و نظارت مخفی

7. ارایه اسناد و مدارک