چین در روند نزدیک‌تر شدن به تصویب اولین قانون اصلی خود که به طور خاص بر توسعه بخش خصوصی متمرکز است، روز پنجشنبه پیش‌نویسی از این قانون را برای دریافت نظرات عموم جامعه در منتشر شد.

این پیش نویس، با 77 ماده در 9 فصل، رفتار برابر و حمایت از مشاغل بخش خصوصی را در برمی‌گیرد. کارشناسان به رسانه‌ها در این رابطه گفتند که فرمول‌بندی این پیش‌نویس با هدف ایجاد یک محیط مبتنی بر قانون است که برای رشد همه بخش های اقتصادی، از جمله بخش خصوصی، مساعدتر باشد.

پیش نویس قانون ارتقای بخش خصوصی شامل مقرراتی در مورد تضمین مشارکت و رقابت عادلانه مشاغل خصوصی در بازار، بهبود فضای سرمایه گذاری و تامین مالی برای این مشاغل، حمایت از نوآوری های آنها در زمینه فناوری، بهینه سازی خدمات برای آنها و تقویت حمایت از حقوق و منافع بخش خصوصی است.