«انجمن صنعت نیمه رسانای آمریکا» (SIA) اخیرا در دومین سالگرد اجرای «قانون تراشه» این کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد «دفتر پروژه تراشه ایالات متحده» (CPO) به 15 شرکت 30.876 میلیارد دلار یارانه و 25.8 میلیارد دلار وام داده که شامل 23 پروژه در 15 ایالت است.

یارانه‌ها در آمریکا به مثابه «سرمایه گذاری در صنایع کلیدی» توصیف می‌شوند و همین یارانه‌ها در دیگر کشورها «رقابت غیرمنصفانه» تعبیر می‌گردند. این «استاندارد دوگانه» سیاست صنعتی ایالات متحده تاریخچه‌ای طولانی دارد.

نیمه‌رساناهای ژاپن طی دهه 1980 نیمی از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دادند و تهدیدی برای موقعیت صنعت نیمه‌رسانای آمریکا محسوب می‌شدند.

در نتیجه ایالات متحده از سال 1985 تحقیقات ضددامپینگ علیه نیمه‌رساناهای ژاپن به راه انداخت و تعرفه‌های ضددامپینگ 100 درصد علیه نیمه‌رساناها، رایانه‌ها و غیره ژاپنی به راه انداخت. واشنگتن شرکت ژاپنی «توشیبا» و دیگر شرکت‌ها را در فهرست تحریم‌های خود قرار دارد و شدیدا از شرکت‌های آمریکایی حمایت کرد.

اختلاف میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بر سر یارانه هوانوردی در قرن بیست و یکم، 17 سال به طول انجامید و در سال 2021 یک «توافق آتش بس» امضا شد.

همچنین آمریکا با صنایع فولاد و نساجی هند، الوار کانادا، شکر و صنایع پنبه برزیل و غیره مناقشه‌های یارانه‌ای دارد.

به منظور حفظ جایگاه برتر آمریکا در علم و فناوری، یارانه‌های این کشور به صنایع مرتبط روز به روز علنی و نظام‌مندتر می‌شوند.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 9 آگوست سال 2022 رسما «قانون تراشه‌ها و علم» (که از این به بعد «قانون تراشه‌ها» خوانده می‌شود) را به امضاء رساند. به موجب این قانون حدود 52.7 میلیارد دلار یارانه دولتی برای بخش تحقیق و توسعه نیمه‌رساناهای ایالات متحده اختصاص می‌یابد. همچنین به مالیات دهندگانی که در کارخانه‌های تولید نیمه‌رسانای پیشرفته سرمایه گذاری کنند یک اعتبار مالیاتی 25 درصدی به کل سرمایه گذاری آنها اختصاص می‌یابد.

آمریکا در حالی که سیاست‌های رایانه تراشه و تدابیر کنترل صادرات را به اجرا در آورده همچنین دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را به کاربرد سیاست‌های صنعتی برای حمایت و توسعه اقتصادهای خود به اسم حفظ «تجارت منصفانه» متهم کرده و «ذهنیت جنگ سرد» و رفتار «قلدرمابانه» را در حوزه صنعتی ایالات متحده بر همگان نمایان ساخته است.

طی درازمدت این «استاندارد دوگانه» آشکار در سیاست صنعتی و استفاده از ابزارهای تبعیض آمیز برای تغییر اجباری ساختار صنعتی جهانی و تقسیم کار بازار، نه فقط کمکی به توسعه تولیدات پیشرفته آن نخواهد کرد، بلکه یک چالش جدی برای سیستم تجاری چندجانبه جهانی به حساب می‌آید.

این رویکرد تهدیدی مهم برای امنیت زنجیره صنعتی و زنجیره تامین جهانی است و ناپایداری اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد.

این رفتار که به دیگران آسیب می‌زند و نفعی هم برای آمریکا ندارد، نهایتا نتیجه عکس علیه خودش خواهد داشت و فرصت همکاری با جهان برای ساخت یک زنجیره تامین صنعت با فناوری پیشرفته جهانی پایدار و کارآمدتر را از دست خواهد داد.