اخیرا انتشار گزارشهایی درباره کلاهبرداری دسته جمعی پنج شرکت خودروسازی ژاپنی از جمله سوزوکی نگرانی گسترده‌ای را در جامعه این کشور برانگیخته است. هایاشی یوشیماسا دبیر اول کابینه ژاپن اعتراف کرد که این حادثه نه تنها پایه و اساس سیستم صدور گواهینامه های خودروسازان ژاپن را متزلزل کرد، بلکه به اعتبار صنعت خودروسازی ژاپن نیز لطمه زده است.

در آوریل سال گذشته، یک منبع داخلی شرکت خودروسازی «دایهاتسو» ژاپن، اسنادی درباره کلاهبرداری های این خودروساز را به وزارت حمل و نقل ژاپن ارسال کرد. محتوای این اسناد حاکی از آن است که دایهاتسو در تستهای تصادف برخی مدل‌های تولید خود، داده‌های جعلی را به مرجع نظارتی ارائه کرده است. در دسامبر سال گذشته، دولت ژاپن نتایج تحقیقاتی درباره این پرونده را اعلام کرد مبنی بر آنکه سابقه تقلب دایهاتسو موتور به اواخر دهه 1980 که عصر طلایی تولیدات ژاپن بود، بر می گردد. به عبارت دیگر، کلاهبرداری شرکت دایهاتسو بیش از 30 سال ادامه داشته است.

تا پایان ماه مه سال جاری، تحقیقات بیشتر توسط وزارت حمل و نقل ژاپن انجام شده است که نشان می دهد موضوع کلاهبرداری شرکت دایهاتسو تنها «نوک یک کوه یخ عظیم» بوده و 38 مدل از پنج شرکت خودروسازی اصلی ژاپنی از جمله تویوتا، مزدا، یاماها و سوزوکی گرفتار این رسوایی شده اند. از میان این مدل ها، شش مدل هنوز در بازار در دست فروش هستند و تقلب نیز مربوط به حلقه های تست مانند کیسه هوا، مقدار سر و صدا، انتشار گازهای گلخانه ای و بسیاری موارد دیگر بوده است.

لازم به ذکر است جعل و تخلف فقط یک پدیده منحصر به فرد صنعت خودروسازی ژاپن نیست. نظرسنجی انجام شده یک شرکت تجزیه و تحلیل داده ژاپن در اکتبر 2023 نشان داد که 25 درصد از شرکت های ژاپنی در پنج سال گذشته مرتکب تخلفاتی مانند سوء استفاده از بودجه عمومی، تقلب و تخلفات شده اند که 32.7 درصد از آنها مربوط به نقض مقررات درباره کیفیت محصول است.

رسوایی های متوالی باعث شده که تابلوی طلایی «ساخت ژاپن» دیگر نمی درخشد. دلایل گوناگونی پشت این موضوع وجود دارد.

اول از همه، صنایع تولیدی ژاپن در چند دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی به دست آوردند همین امر باعث شده که برخی شرکت های ژاپنی انگیزه پیشرفت را از دست داده و به این میزان دستاورد قانع باشند و تمایلی برای نوآوری و اصلاحات ندارند.

ثانیاً، پدیده سفت و ناکارآمد بودن سیستم مدیریتی همیشه در شرکت های ژاپنی وجود داشته است. به عنوان مثال، کارمندان شرکت ها این اجماع را دارند مبنی بر آنکه «به هیچ وجه نمی توان رئیس را زیر سوال برد.» بدین سبب، هیئت مدیره نمی تواند نقش شایسته خود در جلوگیری از رسوایی را ایفا کند و صحت و واقعیت اطلاعات علنی شرکت مورد تضمین نیست.

علاوه بر نکات فوق، کمبود نخبگان فنی نیز باعث شده است برخی از شرکت ها به ماجراجویی و تحمل ریسک روی بیاورند.

در مجموع و با توجه به همه این موارد می توان گفت رسوایی های متوالی باعث از بین رفتن اعتبار تولیدات ژاپن شده است. در همین راستا هم دولت و شرکت های ژاپنی باید به بازبینی اصلاحات عمیق و همه جانبه بپردازند.