اخیراً ایالات متحده با اعمال تعرفه های اضافی اعلام کرده است که بر اساس تعرفه های بند 301، نرخ تعرفه واردات خودروهای الکتریکی، باتری های لیتیومی، سلول‌های فتوولتائیک، مواد معدنی اصلی، نیمه رساناها، فولاد، آلومینیوم، جرثقیل های بندری و تجهیزات ایمنی فردی و سایر محصولات وارداتی از چین را افزایش خواهد داد. «جنت  یلن»، وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه ها گفت: "ایالات متحده به طور مشخص اختصاص یارانه های سرمایه گذاری به زمینه های استراتژیک را هدف قرار خواهد داد و نمی‌خواهد چین مقدار زیادی یارانه به شرکت هایی دچار به مازاد ظرفیت شدید ارائه دهد."

 این اقدام ایالات متحده آشکارا غیرقانونی است. سازمان تجارت جهانی به وضوح به روشنی تعرفه های 301 ایالات متحده را ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی و قوانین بین المللی خوانده است. ایالات متحده به عنوان کشوری که همواره ادعای محافظت از قوانین بین‌المللی را دارد، به جای اصلاح اشتباهات پیشین خود، به شکلی ناعادلانه مسائل اقتصادی و تجاری را به ابزار سیاسی تبدیل می‌کند و پیوسته با افزودن در حال افزودن به میزان اقدامات اشتباه خود است. در چنین شرایطی جهان چگونه می‌تواند به ایالات متحده اعتماد کند؟

 این اقدام ایالات متحده مصداق یک نقض تعهد آشکار است. افزایش تعرفه های ۳۰۱ توسط آمریکا به معنی بی‌توجهی دولت جو بایدن به تعهد خود برای "عدم سرکوب و مهار توسعه چین" و "عدم تلاش برای منزوی کردن و قطع روابط چین" با جهان است و با روحیه توافقات صورت گرفته میان سران دو کشور به هیچ وجه همخوانی ندارد. این عهدشکنی ایالات متحده بدون شک موجب تیرگی روابط دوجانبه چین و ایالات متحده خواهد شد.

 اما پرسش اینجاست که چرا ایالات متحده دست به چنین اقداماتی می‌زند؟ افزایش تعرفه‌های 301 نشان می دهد که ایالات متحده نگران آن است که چین بر زنجیره صنعتی تسلط پیدا کند و برای جلوگیری از این موضوع سعی دارد با اعمال تعرفه های اضافی مانع از توسعه فناوری‌های چین شود و چین را حق توسعه خود محروم کند. ایالات متحده با خیال خام "درمان یک بیماری داخلی با مداوای خارجی" و تلاش برای مهار تأثیر صنایع برتری چین بر بازار خود، سعی بر پنهان کردن موقعیت شرم آور و ناکارآمدی تحول سبز در داخل کشور خود و عقب ماندگی تدریجی صنایع سنتی آمریکایی را دارد. در عین حال، بازی با کارت تعرفه علیه چین در سال انتخابات آمریکا و نشان دادن سختگیری در برابر چین به کسب آرای گروه‌های خاص برای دولت بایدن کمک می‌کند. در واقع، دولت ایالات متحده با جلوگیری از ورود کالاهای چینی با کیفیت و مقرون صرفه به بازار آمریکا، باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم و کاهش مقبولیت خود در افکار عمومی آمریکا شده است. ایالات متحده با استفاده از تمام این ابزارهای سرکوب چین، هنوز هم نتوانسته مشکلات داخلی را حل کند و برعکس پیوسته مشکلات جدید برای خود و جهان ایجاد می کند .

 ایالات متحده زیر پوشش "مازاد ظرفیت" در تلاش برای سرکوب صنایع پیشرفته دیگر کشورهاست و با بهانه "رقابت منصفانه" حمایت گرایی را در پیش گرفته و اصول اقتصاد بازار و قوانین اقتصادی و تجاری بین المللی را زیر پا گذاشته است که همگی نشان‌دهنده بدعهدی این کشور هستند. این رویکرد آمریکا باعث شده جامعه بین‌المللی به خوبی استانداردهای دوگانه ایالات متحده را بشناسد و آگاه شود که باید توهم امیدواری به ایالات متحده را از خود دور کند.  در حال حاضر جهان در مواجهه با آمریکا، نه تنها یک کشور بی اعتماد به نفس بلکه یک کشور غیرقابل اعتماد را می‌بیند.