کابینه جدید دولت فلسطین به ریاست محمد مصطفی شامگاه یک‌شنبه 12 فرودین، در مقابل محمود عباس، رئیس دولت در شهر رام الله در کرانه باختری، سوگند یاد کرد.

محمد مصطفی، اقتصاددان مستقل، برای تشکیل این دولت با هدف اجرای اصلاحات در نهادهای فلسطین انتخاب شد که ایالات متحده و سایر نهادهای بین المللی برای مرحله پساجنگ غزه خواستار آن بودند.

این کابینه متشکل از 23 وزیر به عنوان یک دولت «تکنوکرات» به حساب می‌آید و اعضای آن بر اساس اصل سهمیه‌بندی بین جناح‌های فلسطینی توزیع نمی‌شوند.

قانون اساسی فلسطین به رئیس جمهور فلسطین این اجازه را می‌دهد که «در غیاب شورای قانونگذاری» با قدرت قانون تصمیم‌گیری کند.

محمودعباس تصمیمی مبنی بر اعطای اعتماد به دولت، مطابق با قانون اساسی فلسطین صادر کرد که در غیاب شورای قانونگذاری ناکارآمد این اجازه را به رئیس جمهوری می‌دهد.

دولت جدید اعلام کرد با توجه به شرایط پیچیده، به ویژه شکاف داخلی در فلسطین، مسئولیت را بر عهده گرفته است.

در اواسط ماه جاری، حماس و دیگر جناح‌های فلسطینی نزدیک به این گروه، انتصاب یکی از نزدیکان محمود عباس را به عنوان نخست‌وزیر محکوم کردند.