سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به آمادگی اتحادیه اروپا برای استفاده از سود و سایر درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین، هر گونه احتمال وقوع این اقدام را راهزنی و سرقت خواند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه (نخستین روز از سال 1403) گفت که مقامات اتحادیه اروپا پیشنهاد استفاده از سود و سایر درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه را برای حمایت از اوکراین داده اند که این اقدام را می توان « راهزنی و سرقت» نامید.

دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز همان روز گفت که پیشنهاد جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی «بنیان قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین المللی را تضعیف می کند.»

وی تاکید کرد، اتحادیه اروپا به روشنی می‎داند که استفاده از دارایی های روسیه برای تامین مالی برای اوکراین به اقتصاد و وجهه اتحادیه اروپا آسیب می رساند. او همچنین تاکید کرد افراد و کشورهایی که تصمیم به اجرای این پیشنهاد بگیرند، برای دهه های آینده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که پیشنهاد خود برای استفاده از درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک نظامی به اوکراین را به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کرده است.

طبق این پیشنهاد، ۹۰ درصد از این پول از طریق صندوق تسهیلات صلح اروپا برای خرید سلاح برای اوکراین در نظر گرفته خواهد شد و بقیه نیز برای بازیابی و بازسازی استفاده می‌شود.  

پس از آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین در فوریه 2022، کشورهای غربی تقریباً 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در خارج از کشور را مسدود کردند که بیشتر آن در اروپا بود. دولت ایالات متحده قبلاً گفته بود که مصادره یا استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین «قانونی» است. با این حال برخی از کشورهای غربی علناً با این بیانیه مخالفت کرده اند. بورل و دیگر مقامات اتحادیه اروپا پیشنهاد کردند که برای تامین کمک های مالی به اوکراین می توان از درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه استفاده کرد.