جلسه دادگاه عالی بریتانیا برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت "ویکی لیکس" مبنی بر جلوگیری  از استرداد او به ایالات متحده، روز چهارشنبه به پایان رسید. قاضی ها در آن روز حکمی صادر نکردند و گفتند که رای آنها در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.

آخرین جلسات استماع رسیدگی به پرونده استرداد «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» به آمریکا به جرم افشای اسناد محرمانه پنتاگون در مورد حمله به عراق و افغانستان، سه‌شنبه در دادگاه عالی لندن آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این آخرین فرصت آسانژ ۵۲ ساله برای لغو حکم استرداد وی به ایالات متحده است. وکلای او می‌گویند که این پرونده دارای انگیزه‌های سیاسی است و باعث نگرانی خبرنگاران در سراسر جهان شده است.

بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ طی نزدیک به پنج سال گذشته، عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.

اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.

در صورت استرداد و محاکمه آسانژ در ایالات متحده، او با ۱۸ عنوان اتهامی مختلف مرتبط با «جاسوسی» و «افشای اسناد محرمانه» مواجه است و ممکن است به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.

پریتی پاتل وزیر کشور پیشین انگلیس خرداد ۱۴۰۱ با صدور فرمانی، با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرد. یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس همان زمان گفت: «بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، وزیر کشور باید دستور استرداد را اگر هیچ دلیلی برای منع صدور آن وجود نداشته باشد، امضا کند.» این سخنگو مدعی شد که از نظر دستگاه قضایی انگلیس، استرداد آسانژ با قوانین حقوق بشری مغایرت ندارد.

اکنون دادگاه عالی لندن آخرین فرصت برای او است. استلا آسانژ، همسر وی اظهار داشت که در صورت شکست پرونده همسرش در دادگاه لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست که حکم استرداد جولیان آسانژ را متوقف کند. او هشدار داد که در صورت انتقال همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.

این درحالیست که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، با فشارهای مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ مطرح شد، مواجه است.

انگلیس هم از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو حکم استرداد آسانژ تحت فشار زیادی قرار دارد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا چندی پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.

در همین حال صدها تن از معترضان از صبح سه‌شنبه، مقابل دادگاه عالی لندن تجمع کرده و علیه استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا شعار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها آسانژ به دلیل مشکلات جسمانی در دادگاه حاضر نشده است.

وکلای او می‌گویند که نامبرده از لحاظ سلامت روانی مشکلاتی دارد و اگر به ایالات متحده منتقل شود، خطر آن وجود دارد که خودکشی کند.